ترجمة: حسونة الطيب
يدرك الذين يخالفون القانون، كيفية الخروج من المشاكل دون التعرض للمساءلة، الشيء ذاته الذي ينطبق على اختبارات التحمل. ومع تحذير رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، من أن بعض البنوك معرضة للفشل في اختبارات الحد الأدنى الإلزامية لرأس المال التي تجري نهاية العام الحالي، سارعت هذه البنوك إلى مضاعفة جهودها لزيادة رؤوس أموالها لتفادي الفشل.
ويقول هو فان ستينيس، المحلل المصرفي في مورجان ستانلي: “يسعى كل بنك إلى تجاوز هذه المعضلة حتى لا يوصف بالفشل”. وابتداء من العام المقبل، تواجه البنوك الأوروبية خطر الإرغام لاتخاذ إجراءات تصحيحية، حال فشلها في الالتزام بالمتطلبات الأساسية الواردة في اختبارات التحمل وحاجتها للحصول على أموال عامة.
واستجابة لذلك، عملت هذه البنوك على جمع نحو 35 مليار يورو منذ يوليو الماضي، عندما أخذت في الاعتبار مراجعة جودة الأصول واختبارات التحمل التي يخطط البنك لتطبيقها. وجاءت نحو ما يقارب 26 مليار يورو من هذه، من إصدار الأسهم، بينما 6 مليارات يورو أخرى من تصفية استثمارات خُصصت لأغراض جمع الأموال. كما حصلت البنوك على 3,7 مليار يورو إضافية من تجارة المناقلة “كاري تريد”، وذلك بشراء قروض رخيصة من البنك المركزي الأوروبي لاستثمارها في سندات حكومية ذات فائدة أعلى واستغلال الأرباح للحصول على المزيد من مخصصات الديون المتعثرة.
ومن المتوقع جمع هذه البنوك للمزيد من الأموال، حيث يرجح مورجان ستانلي بلوغ المبلغ الكلي نحو 60 مليار يورو، وذلك حسب إحدى عمليات الاستفتاء التي جرت في أعقاب نشر الهيئة المصرفية الأوروبية للسيناريو العكسي لنتائج اختبارات التحمل. وجاء في هذا السيناريو، أنه يترتب على بنوك دول الاتحاد الأوروبي، تحمل عمليات البيع الجماعي لأسواق الدين الأوروبية والزيادة في تكاليف التمويل واحتمال حدوث ركود جديد والانخفاض الكبير في أسعار العقارات والأسهم.
والبنوك الأوروبية مطالبة بامتلاك ما لا يقل عن 8% من الأموال التنظيمية عند الخضوع لاختبارات التحمل، يتكون معظمها من الأسهم والأرباح المحتجزة، مقابل أصولها المعرضة للمخاطر، وذلك بموجب قوانين بازل 3. ويرى بعض الخبراء في القطاع، أن مخاطر عدم عقد صفقة لجمع الأموال، تتفوق في الوقت الحالي على مخاطر الجمع.
وباستثناء أرباح التجارة المنقولة، تشكل بنوك من دول أوروبا مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، نحو 26,7 مليار يورو من جملة المبالغ التي تم الحصول عليها. كما بذلت بنوك يونانية تتضمن بيرايوس وألفا، جهوداً كبيرة لجمع الأموال، الوضع الذي يصعب تقبله قبل سنة عندما اعتقد الكثيرون أن البلاد خرجت من الخريطة الاستثمارية تماماً.
وفي غضون ذلك، انخفضت نسبة تأمين 10 ملايين يورو من الدين الثانوي للبنوك عند التأخير في السداد، من 158 ألف يورو في فبراير من العام الماضي، إلى 120 ألفا في الوقت الحالي. وخضعت مشاكل بعض البنوك في منطقة اليورو الهامشية مثل، بنك دي باتشي الإيطالي، لتوثيق دقيق. لكن يعتقد بعض المحللين، أنه ربما تلحق بها بنوك كبيرة، في حالة زيادة المنظمين للمخاطر على الأصول التي يتم على ضوئها تحديد كمية رأس المال الذي ينبغي على البنك امتلاكه. وربما تكمن المفاجأة الكبيرة في اعتقاد أن بعض البنوك الكبيرة، في مأمن لكنها ليست كذلك.
ويقول ألبيرتو جالو، مدير قسم أبحاث الائتمان الكلي الأوروبية في رويال بنك إسكتلندا: “تكاد العلاقة بين حجم البنوك ومدى كشفها عن المخاطر التنظيمية، أن تكون عكسية، حيث لجأت بعض البنوك الاستثمارية إلى تحسين نماذجها مع مرور الوقت لإثبات عدم تعرض أصولها لمخاطر كبيرة”.
ويعتبر دويتشه بنك، واحداً من هذه المصارف التي تخضع للمراقبة بغرض التأكد من قوة رأس مالها. وأعلن البنك الذي يعتبر أكبر مصرف لتقديم القروض في ألمانيا، استعداده لجمع الأسهم خلال الشهرين المقبلين، إذا زادت حدة الضغوط التنظيمية. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من البنوك الألمانية معرضة للحصول على قروض غير سائلة وتتطلب رأس مال كبير، مثل قطاع السفن والعقارات التجارية، التي ربما تتعرض لهزة في أعقاب إجراء اختبارات التحمل.
وفي حين تتعرض هذه البنوك لاختبارات التحمل، لا تخلو الأسواق من الدعم. وفي ظل التعافي الاقتصادي الذي تلوح بوادره في الأفق وحقيقة انتهاء مرحلة الأسوأ في أزمة منطقة اليورو، أظهر المستثمرون رغبة كبيرة في ضخ المزيد من أموالهم في بنوك هذه المنطقة.
ويقول ستيف هوسي، مدير المعاهد المالية في مؤسسة أليانس بيرنستين لإدارة الأصول: “لا تتعدى البنوك التي تملك أموالاً قريبة من الحد الأدنى، سوى عدد قليل، لكن بالمقارنة مع ما كان عليه الحال إبان أزمة منطقة اليورو، يعتبر وضع البنوك المالي أفضل بكثير”.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
