صيادون برأس الخيمة يرحبون بنظام النقاط لاستحقاق دعم وزارة البيئة والمياه

رحّب صيادون برأس الخيمة أمس بنظام النقاط الجديد الذي اعتمدته وزارة البيئة والمياه لاستحقاق دعم العاملين في المهنة، التي تعتبر مصدر الدخل ''الوحيد'' لأكثر من 1000 صياد في الإمارة، وطالبوا بزيادة النقاط المخصصة للصيادين المتفرغين، للحفاظ على المهنة التي تواجه تحديات ''كبيرة''، بسبب ''قلة الأسماك، وارتفاع كلفة المعيشة والوقود''· ووضعت الوزارة خمسة معايير جديدة لـ''مساندة'' الصيادين، بحيث يتم منح المستفيد مجموعة من النقاط على شرط يلتزم بتحقيقه، حيث توزعت المعايير على عضوية الجمعية التعاونية لصيادي السمك، والالتزام بالعمل، والتفرغ، وتاريخ حصوله على دعم الوزارة، ومجمل راتبه· واعتبر علي حميد، أحد أقدم العاملين بالمهنة برأس الخيمة وضع معايير للحصول على الدعم ''خطوة في الاتجاه الصحيح''، لكن المشكلة الرئيسة بنظره تبقى ارتفاع أسعار الوقود مقابل تراجع حصيلة الصيد، وهو ما أدى إلى عزوف الكثيرين عن مهنة الصيد· وقال الصياد عبدالله علي غيث - أبوعلي - الذي يعمل في البحر منذ 45 عاماً ''معظم الشروط التي وضعتها الوزارة تنطبق علينا· فنحن متفرغون ومن مؤسسي الجمعية ونعمل بأنفسنا على قواربنا، مستذكراً مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بإنشاء عدد من موانئ الصيد في الإمارات الشمالية خلال العام الماضي، التي اعتبرها ''جاءت لتعيد الاعتبار للمهنة التي تواجه مخاطر كثيرة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود وعشوائية التسويق إلى جانب مخاطر التلوث التي أدت إلى تراجع الحصيلة بشكل ملحوظ''· وشكا الصياد راشد عبد الله- أبو محمد- من تلوث المياه بسبب حركة ''الطرادات''، وهجرة كثير من أنواع السمك ''الجيدة'' لشواطئ الدولة، معبّراً عن امتعاضه من ''ابتداع'' الصيادين الشباب لأساليب حديثة، لا يستطيع المخضرمون في المهنة مجاراتها· وقال أبو محمد الذي مضى على عمله في الصيد 50 عاماً إن هؤلاء الشباب يبنون ''بيوتاً'' في أعماق تبعد عن الشاطئ أكثر من 50 كيلومترا، يضم كل منها 5 قراقير، ويتم الوصول إليها بالأقمار الصناعية، مضيفاً ''بالطبع حصيلة صيدهم أكبر من حصيلة الصيد بالطرق التقليدية''· وأضاف أن نجليه محمد وسعيد يعملان معه في المهنة خلال عطلة الأسبوع، في حين يساعده في بقية الأيام عاملان آسيويان خلال الرحلة البحرية التي تستغرق أربع ساعات، قائلاً إن ''ما يحزننا نحن أهل البحر وجود دخلاء كثيرين على المهنة التي اعتاش منها الأباء في الماضي، إلى جانب سيطرة الآسيويين على تجارة الأسماك ليس على مستوى رأس الخيمة فحسب، بل على مستوى الدولة''· وشرعت بلدية رأس الخيمة بتوطين مهنة بيع السمك بالإمارة، بعد ارتفاع شكاوى الصيادين من استغلال التجار، إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن، على رغم وجود عشرات من أبناء الإمارة أبدوا رغبة في العمل بالمهنة· وتتضمن المعايير الجديدة خمسة عناصر أولها أن يكون الصياد عضوا في جمعية التعاونية لصيادي الأسماك وبالتالي يحصل على 30 نقطة·· ثانيا أن يعمل بنفسه على قاربه أثناء الصيد فيحصل على 20 نقطة· ويشترط في المعيار الثالث أن يكون صيادا متفرغا لحرفة الصيد ومعتمدا على الصيد كمصدر رزق رئيسي أي أنة غير موظف وغير متقاعد وبالتالي يحصل على 20 نقطة، وأما إذا كان موظفا او متقاعدا فيحصل على 10 نقاط· أما العنصر الرابع فيتعلق بالمدة الزمنية السابقة التي حصل خلالها الصياد على دعم سابق من الوزارة، فإذا لم يكن قد حصل على دعم سابق يحصل على 20 نقطة، وإذا كان قد حصل على الدعم قبل 4 سنوات فيحصل على 15 نقطة وفي حالة حصوله على الدعم قبل 3 سنوات فيحصل على 10 نقاط أما اذا حصل على الدعم قبل سنتين فيحصل على 5 نقاط ولكن اذا حصل على الدعم قبل سنة فيحصل على نقطة واحدة فقط· ويضم العنصر الخامس الراتب الإجمالي للموظفين فإذا كان راتبه أكثر من 15000 درهم فيحصل على نقطتين أما إذا كان الراتب أقل من 15000 درهم فيحصل على 4 نقاط، وإذا أقل من 8000 درهم فيحصل على 5 نقاط، ولكن إذا كان الراتب أقل من 6000 درهم فإنه يحصل على 8 نقاط· وسيتم تحويل النقاط إلى نسبة مئوية وتفريغ أسماء الصيادين والنسب المئوية التي تم الحصول عليها في جدول آخر بدءا بأعلى النسب·