أبوظبي (الاتحاد) - شاركت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في ملتقى إندونيسيا الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته أمس بالعاصمة، لتعريف المستثمرين ورجال الأعمال من الإمارة بالفرص الاستثمارية في إندونيسيا، والاطلاع على الأداء الاقتصادي للبلاد، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
وينظم الملتقى مركز إندونيسيا للاستثمار وسفارة جمهورية اندونيسيا، ويشارك به عدد من الشركات ورجال الأعمال من الجانبين.
وقال حمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة خلال مشاركته إن تنظيم هذا الملتقى جاء نتيجة الزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى من إمارة أبوظبي برئاسة معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة الى إندونيسيا العام الماضي، حيث تم الاتفاق على أهمية تبادل زيارات الوفود بين الجانبين وتنظيم الفعاليات التي من شأنها أن تبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الجانبان.
وأشار إلى إن هذا الملتقي يعد فرصة للتعرف من قرب، من خلال مشاركة كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين من مجتمع الأعمال الإماراتي والإندونيسي، على عدد من القطاعات الاستراتيجية التي قد تشكل عاملاً مهماً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ومن أبرزها القطاعان التجاري والصناعي.
وذكر الماس أن دولة الإمارات وإندونيسيا يرتبطان بعلاقات تاريخية وصلات وثيقة، لافتاً إلى أن وجود الجالية الأندونيسية في الدولة أسهم في توثيق العلاقات الثنائية، لاسيما التجارية.
وأفاد الماس بأن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لإندونيسيا بين دول منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وارتفعت التجارة غير النفطية بين البلدين بحوالي 14% لتتجاوز 1,5 مليار دولار عام 2011.
وارتفعت التجارة غير النفطية بين إندونيسيا وإمارة أبوظبي بنسبة 9% لتصل إلى أكثر من 229 مليون دولار عام 2012، مقارنة بنحو 210 ملايين دولار عام 2011.
وأكد الماس أن هذا الملتقى يجسد رغبة الجانبين في حكومتي اندونيسا وأبوظبي بزيادة معدلات النمو في العلاقات التجارية بين الجانبين.
وأشار إلى أن أبوظبي شهدت تطوراً ملحوظاً في فترة قصيرة من الزمن، واتخذت خطوات مهمة في مجال التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأعرب عن إعجابه بنجاح اندونيسيا في إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتسق مع جهود إمارة أبوظبي ورؤيتها لتعزيز مساهمات الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأكد تطلع أبوظبي لإنشاء منظومة مشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة بين الإمارة وإندونيسيا.
وأشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات وإندونيسيا، أهمها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
وافتتح الحدث سلمان الفارسي سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة.
وأكد في كلمة ألقاها حرص حكومة بلاده على فتح آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع إمارة أبوظبي ودولة الامارات.
وأضاف أن إندونيسيا وبفضل التطور الاقتصادي والتنموي الذي شهدته خلال السنوات الماضية باتت تشكل مركزاً مهما للمستثمرين في منطقة جنوب شرق آسيا، وذلك بعد أن ركزت حكومة البلاد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في العديد من القطاعات، التي تمثل أحد أهم مواردها الطبيعية كالزراعة والسياحة والصناعة وقطاع المال والأعمال.
من جهته، قال الدكتور هيموان هاريوجا نائب رئيس ادارة الترويج والاستثمار في إندونيسيا إن بلاده تعتبر من البلدان الأكثر نمواً على مستوى قارة آسيا بعد الصين والهند، مشيراً إلى أن إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة تشكل ما نسبته 42% من اجمالي سكان دول جنوب شرق آسيا.
وأوضح “يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا مع نهاية العام الحالي بين 6,3% إلى 6,6%، في الوقت الذي بلغ فيه النمو مع نهاية العام الماضي حوالي 6,2%. واجتذبت إندونيسيا العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة قوامها 34,8 مليار دولار، وذلك بزيادة نسبتها 110,5% مقارنة بعام 2011، حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 24,6%.
وأشار إلى إن الاستثمارات الإماراتية في إندونيسيا خلال الربع الأول من العام الحالي سجلت نمواً ملحوظاً، وضعتها ضمن أفضل 20 دول أجنبية من مختلف دول العالم تستثمر في البلاد، وذلك بقيمة 12,5 مليون دولار في الوقت الذي سجلت فيه الاستثمارات الإماراتية في إندونيسيا العام الماضي 32,35 مليون دولار.
عدد اليوم
