«الاتحاد الأوروبي» الشريك التجاري الأول للدول العربية

احتل الاتحاد الأوروبي صدارة الشركاء التجاريين للدول العربية خلال 2008، حيث بلغت نسبة الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 17,6% من إجمالي الصادرات، فيما بلغ حجم الواردات من الاتحاد الأوروبي نحو 31%، وفقاً لبيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر الموحد الذي أصدرته جامعة الدول العربية الشهر الجاري. وأوضح التقرير أن الصادرات العربية بلغت 1,049 مليار دولار بنهاية 2008، مقابل 792مليون دولار في عام 2007 بزيادة بلغت 32%، كما بلغت الواردات العربية نحو 701 مليون دولار في 2008، مقابل 530 مليون دولار في عام 2007، بزيادة بلغت 32,2%، كما بلغ معدل النمو السنوي لتلك الصادرات خلال السنوات الخمس الماضية نحو 27%، فيما بلغ معدل نمو الواردات العربية خلال نفس الفترة نحو 24,9%. 10% من الصادرات العربية إلى أميركا وبلغ حجم الصادرات العالمية خلال 2008 نحو 15.735 مليار دولار، مقابل 13,808 مليار دولار خلال 2007، بزيادة بلغت 14%، فيما بلغ حجم الواردات العالمية لنفس العام نحو 16,169 مليار دولار مقابل 14,092 مليار دولار لعام 2007 بنمو بلغ 14,7%، فيما وصل متوسط نمو الصادرات العالمية خلال السنوات الخمس الماضية نحو 14,6%، في حين سجلت الواردات العالمية خلال نفس الفترة نموا بلغ نحو 14,3%، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي بشأن اتجاهات التجارة الخارجية لدول العالم خلال 2008. وأوضح التقرير أن حجم الصادرات العربية إلى الدول العربية بلغ 8,3% من إجمالي الصادرات، فيما بلغ حجم الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة نحو 10,7%، وإلى الصين 6,8%، وإلى اليابان 12,8?، وإلى باقي دول آسيا 18,1%، وإلي باقي دول العالم 25,8%. وأظهر التقرير أن الواردات العربية من الولايات المتحدة في العام الماضي بلغت 8,5% من إجمالي الواردات، فيما بلغ إجمالي الواردات العربية من الصين نحو 10,2%، ومن باقي دول آسيا 13,3%، فيما بلغت نسبة الواردات العربية من باقي دول العالم نحو 20,8%ومن اليابان بلغت 5,1%. واحتل الوقود المعدني المركز الأول في الصادرات العربية بنسبة 77,9 %، فيما جاءت المنتجات الكيماوية في المركز الثاني للصادرات بنسبة 7%، والمصنوعات بنسبة 6%، والأغذية والمشروبات بنسبة 2,4%، والمواد الخام بنسبة 1,5%. ونوه التقرير الاقتصادي العربي الموحد إلى أن الآلات والمعدات حازت المركز الأول في الواردات إلى الدول العربية بنسبة بلغت 36,3%، فيما بلغت نسبة المصنوعات الواردة إلى الدول العربية نحو 24,9%، والأغذية والمشروبات 14,1% 1897 مليار دولار إجمالي الناتج المحلي العربي وأظهر التقرير تحسن معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال العام الماضي، قياساً بالعام 2007، رغم زيادة الضغوط التضخمية لهذه الدول، نتيجة الأزمة المالية العالمية حيث قدر التقرير حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية بالأسعار الجارية بحوالي 1897,691 مليار دولار في عام 2008 مقابل 1501,767 مليار دولار في عام 2007، محققاً بذلك معدل نمو حوالي 26,4% بالمقارنة مع 14,8% عام 2007 ليصبح أعلى معدل نمو بالأسعار الجارية منذ عام 2000. وأرجع التقرير ارتفاع التضخم في الدول العربية خلال عام 2008 إلى زيادة أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار الوقود وزيادة حجم النشاط الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي والخاص، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة خلال نفس الفترة نمواً بلغ خلال 2008 6% مقابل 5,2% في 2007، حيث سجلت الدول العربية المصدرة للنفط بصفة عامة معدلات نمو أعلى من الدول العربية الأخرى، مستفيدة من بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال معظم السنة. وارتفع متوسط نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الدول العربية إلى حوالي 5852 دولاراً عام 2008 مقابل 4746 دولاراً في عام 2007، مسجلاً بذلك معدل نمو بلغ نحو 23.3%، كما لم يطرأ تغيير يذكر على ترتيب الدول العربية من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل عام 2008، حيث حافظت قطر والإمارات والكويت على المراتب الثلاث الأولى. وفقا للتقرير ارتفاع قياسي لدخل الفرد في قطر وقدّر التقرير متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر خلال عام 2008 بنحو 70651 دولاراً أميركياً مقابل 57946 دولاراً عام 2007، فيما بلغ في الإمارات خلال الفترة ذاتها نحو 52574 دولاراً مقابل 43815 في 2007. أما في الكويت فقد بلغ في 2008 نحو 41144 دولاراً أميركياً مقابل 33560 دولاراً في عام 2007، وفي السعودية نحو 18850 دولاراً أميركياً مقابل 15814 دولاراً في 2007، وفي مصر، بلغ متوسط نصيب الفرد خلال عام 2008 نحو 2192 دولاراً أميركياً مقابل 1791 دولاراً أميركياً في 2007. وأشار التقرير ذاته إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة والمنح للدول العربية كمجموعة من حوالي 578,5 مليار دولار في عام 2007 إلى نحو 817,9 مليار دولار في عام 2008، وقد تجاوز معدل النمو المتحقق في الإيرادات العامة والمنح البالغ 41,4% في 2008 بشكل كبير معدل النمو في العام السابق نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية في ضوء ارتفاع أسعار النفط وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام، كما ارتفعت نسبة الإيرادات العامة والمنح إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس لتبلغ 43,0 % في عام 2008 مسجلة أعلى مستوى لها منذ بداية الثمانينات. نمو إيرادات النفط 47% ولقد ساهمت عوامل أخرى في زيادة الإيرادات العامة والمنح في عام 2008، فإلى جانب النمو في الإيرادات النفطية الذي وصل إلى 47,6%، فقد نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 24.2 % نتيجة زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي والتحصيل الضريبي، وارتفع الدخل من الاستثمار بنسبة 75,5% والإيرادات غير الضريبية بنسبة 7.5 %، وقد نجم عن هذه التطورات ارتفاع مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة والمنح إلى 75,2% في عام 2008. وتراجعت مساهمة الإيرادات الضريبية إلى 15,9% وانخفاض مساهمة الإيرادات غير الضريبية إلى 5,2%, في حين ارتفعت مساهمة الدخل من الاستثمار الى 3,4%، وعلى الرغم من النمو الجيد في الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية كمجموعة فقد ارتفعت نسبة الإيرادات النفطية الى الناتج المحلي الإجمالي إلى 32,3% في عام 2008، أما نسبة الإيرادات الضريبية الى الناتج المحلي الإجمالي فقد تراجعت بصورة طفيفة الى 6,8%، وانخفضت نسبة الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,3% في حين ازدادت نسبة الدخل من الاستثمار إلى 1,5% في عام 2008. وعلى صعيد الإيرادات النفطية فقد أدى الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط الخام الذي تجاوز 137 دولاراً في أوائل يوليو 2008 الى زيادة الإيرادات النفطية في معظم الدول العربية المنتجة للنفط، غير أن الانخفاض الحاد في الطلب على النفط وتهاوي أسعاره خلال الربع الأخير من العام أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية للدول العربية خلال هذه الفترة.