استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ مطلع العام الحالي، وحتى الخميس الماضي، 3356 مستثمرا جديدا، ليصل اجمالي عدد المستثمرين إلى 904 آلاف مستثمر، بحسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق.
وأوضح البلوشي في حوار مع “الاتحاد” أن سوق ابوظبي تمكن من استقطاب 111 مؤسسة مالية جديدة، و3245 مستثمرا فردا، مضيفا أن عدد المستثمرين الإماراتيين الجدد الذي دخلوا السوق منذ مطلع العام الحالي بلغ 1284 مستثمرا ونحو 25 مؤسسة مالية محلية جديدة.
وبلغ عدد المستثمرين الخليجيين الجدد 145 مستثمرا و5 مؤسسات مالية خليجية جديدة، وبلغ عدد المستثمرين العرب الجدد 1193 مستثمرا و 3 مؤسسات مالية عربية، واجتذب السوق 623 مستثمرا اجنبيا من الجنيسات الأخرى و78 مؤسسة مالية.
وذكر البلوشي أن سوق ابوظبي يعتزم خلال المرحلة المقبلة القيام بجولات ترويجية لاستقطاب المزيد من المؤسسات المالية الأجنبية، والاجتماع مع صناديق استثمار عالمية، وذلك ضمن وفد حكومة أبوظبي الذي يقوم سنويا بجولات خارجية لتسويق الفرص الاستثمارية في الإمارة.
وقال إن سوق ابوظبي يملك فريقا رقابيا على درجة عالية من الاحترافية، لمراقبة التداولات بشكل يومي، ويقوم برفع تقرير مفصل بشكل يومي إلى الرئيس التنفيذي للسوق، بالمخالفات التي تحدث اثناء التداولات، مؤكدا أن معظم المخالفات التي تحدث ليست عمدية، وتنطوي على عدم دراية بالأنظمة واللوائح.
وأوضح أن سوق ابوظبي استغل المرحلة الأخيرة التي تسمى بمرحلة التطوير من 2009 إلى 2011 عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية، في تطوير الاجراءات والأنظمة، وفي مقدمتها آلية التسليم مقابل الدفع، والتي يطبقها السوق، بنجاح، منذ العمل بها مطلع شهر مايو من العام الماضي، ويتوقع أن تضع السوق على مؤشر مورجان ستانلي ضمن الأسواق العالمية الناشئة، خلال يونيو المقبل.
واضاف أن ادراج أول صندوق متداول في سوق ابوظبي، كأول أداة استثمارية جديدة لتنويع الاستثمارات يعتبر من أبرز الإنجازات التي حققها السوق في الفترة الأخيرة، حيث جاء ادراج هذه الأداة الجديدة في توقيت صعب للغاية، بسبب التداعيات التي خلقتها الأزمة المالية العالمية.
استراتيجية الترويج
وبين أن السوق يعتزم مواصلة استراتيجيته للترويج لهذه الأداة الاستثمارية التي تعتبر الملاذ الآمن للاستثمار، حيث يجري مفاوضات مع جهات عدة، لإدراج المزيد من الصناديق المتداولة في السوق، ويقتصر العمل حاليا على صندوق بنك أبوظبي الوطني ون شير داون جونز لدولة الإمارات 25.
وافاد البلوشي بأن سوق ابوظبي يجري مفاوضات مع بنوك الحافظ الأمين في السوق، والذي يبلغ عددها 4 بنوك هى أبوظبي الوطني، وأتش اس بي سي، ودويشته بنك، وسيتي بنك، بهدف تطوير الخدمات التي يقدمونها للمستثمرين الأجانب.
وأكد أن تدشين نظام التسليم مقابل الدفع، أسهم في تسهيل تداولات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي، حيث تعطي هذه الآلية التي تتفق مع المعايير الدولية نوعا من الطمأنينة للمستثمر الأجنبي الذي يتداول من الخارج، عبر شركات الوساطة داخل السوق، ويوفر “ الحافظ الأمين” للمستثمرين الأجانب ميزة حماية استثماراتهم من أي تلاعب.
وحول النشاط الذي شهدته أسواق الأسهم المحلية في الربع الأول من العام الحالي، قال البلوشي إن من الملاحظ أن مستويات السيولة تغيرت بشكل كبير، وتدفقت المزيد من الأموال على الأسواق، يدعمها استمرار الاقتصاد الوطني واقتصاد إمارة ابوظبي في تحقيق معدلات نمو جيدة، تتجاوز 4% خلال العام الحالي، حسب توقعات المؤسسات الدولية، اضافة إلى نمو ارباح الشركات المدرجة في سوق ابوظبي خلال العام الماضي بنسبة 95%
واضاف أن توزيعات أرباح الشركات التي بلغ اجمالها 17 مليار درهم، منها 12,5 مليار درهم للشركات المدرجة في سوق ابوظبي، ساعدت على تعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية، خصوصا بعدما ازدادت قناعة المستثمرين، بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
جاذبية الأسواق
وأكد أن العناصر الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات، واقتصاد إمارة ابوظبي لا تزال قوية، كما أن الأسهم المحلية ورغم الارتفاعات التي شهدتها في الفترة الأخيرة لا تزال رخيصة، حيث يصل مكرر الربحية إلى أقل من 10 مرات، مما يعني أنها أسهم رخيصة، مما يزيد من جاذبية أسواقنا المالية.
وحول عدم دخول مؤسسات مالية تدعم الأسواق في المرحلة الحالية، قال البلوشي، إن المستثمرين الأفراد لا يزالون هم المحرك الأساسي للسوق، حيث تتميز الأسواق المالية في الدول العربية بشكل عام، بسيطرة الأفراد على الأسواق، ويعتبر حجم الاستثمار المؤسساتي محدودا للغاية.
وأوضح أن سوق أبوظبي يركز خلال المرحلة الحالية على استقطاب المزيد من الاستثمارات المؤسساتية التي تبني قراراتها على دراسات وتحليلات دقيقة، ومعلومات واضحة، ويكون هدفها الاسثتماري طويل الأمد، بعكس المستثمرين الأفراد الذين يستهدفون الاستثمار على المدى القصير.
واضاف أن السوق يعتزم مواصلة سياسة الجولات الترويجية في أوساط المستثمرين الدوليين، من مؤسسات مالية وبنوك دولية وصناديق استثمار عالمية، لتسليط الضوء على البنية التحتية لسوق ابوظبي، والفرص الاستثمارية التي يوفرها للمستثمرين.
واكد البلوشي أن حزمة القونين والأنظمة التي تعتزم هيئة الأوراق المالية اصدارها قريبا، وتنسق بشأنها مع إدارة سوق أبوظبي، من شأنها خلق نوع من الاستقرار، وتقليل المخاطر، واتاحة فرص أكبر للتداول بالأوراق المالية
وبين أن البنية التحتية لسوق أبوظبي جاهزة، لتطبيق الأنظمة الجديدة، خصوصا صانع السوق، والبيع على المكشوف، واقراض واقتراض الأوراق المالية، وأولوية حقوق الاكتتاب، متوقعا ان يستقطب نظام صانع السوق جهات مصرفية محلية للعب دور صانع السوق في أسواق الدولة.
وأضاف أن البنوك المحلية لديها ادوات استثمارية معقدة، ولديها من الخبرات ما يؤهلها للعب دور صانع السوق الذي تحتاج له الأسواق، وسيقوم سوق ابوظبي خلال المرحلة المقبلة، بدور توعوي في أوساط المستثمرين، لإبراز اهمية القوانين والأنظمة الجديدة المتوقع صدورها.
الإفصاح والشفافية
وحول مستويات الإفصاح والشفافية في سوق ابوظبي، قال البلوشي إن السوق يطبق أفضل المعايير الدولية بشأن الإفصاح والشفافية التي تم تطويرها على مراحل عدة، وباتت الشركات المدرجة ملتزمة بها، موضحا أن السوق أدخل اجراءات اضافية لتعزيز مستويات الافصاح منها حظر تداول المطلعين في فترات اصدار النتائج الربعية، والكشف عن اسم المستثمر الذي تتعدى نسبة أسهمه في شركة ما 5% من رأسمال الشركة.
وأضاف أن السوق يلزم الشركة التي تطال أسهمها شائعات رفعت من أسهمها إلى الحد الأعلى، بالافصاح عن مبررات ارتفاع سهمها، وفي حال عدم الالتزام يوقع السوق عقوبات على الشركة، وقد يصل الأمر إلى المحاكم، في حال لم يتم الكشف عن المعلومات اللازمة.
وأضاف أن الشركات حسب اجراءات هيئة الأوراق المالية والسلع، قامت بإنشاء ادارات خاصة بعلاقات المستثمرين، كما شكلت لجانا من داخل مجلس الإدارة، خاصة بالتدقيق واللجان التنفيذية، علاوة على قانون حوكمة الشركات، وذلك بهدف تعزيز اجراءات الشفافية لدى الشركات المدرجة.
جهاز رقابي
واكد البلوشي أن سوق ابوظبي يمتلك جهازا رقابيا على درجة عالية من الاحترافية، جرى تدريب أفراده وكوادره على نظام التداول المعروف باسم “سمارت” حيث كان سوق أبوظبي أول سوق في المنطقة يجلب هذا النظام، الذي يساعد فريق الرقابة على اتباع اجراءات صارمة، بحق اية مخالفات قد تقع أثناء التداول.
وبين أن ادارة الرقابة ترفع تقريرا يوميا إلى الرئيس التنفيذي للسوق بالمخالفات التي تحدث اثناء التداول، وهى مخالفات حتى الآن ليست عمدية، وإنما تنم على عدم دراية بالأنظمة، وغالبية المخالفات من نوعية قيام أحد المطلعين بتنفيذ صفقة على اسهم شركته في فترة الحظر المفروضة على المطلعين في الشركة.
سوق أبوظبي يقوم بتسوية 14,651 صفقة بآلية «التسليم مقابل الدفع»
? أبوظبي (الاتحاد) - بلغ عدد الصفقات التي قام سوق ابوظبي للأوراق المالية بتسويتها طبقا لآلية التسليم مقابل الدفع التي بدأ تطبيقها مطلع مايو الماضي، وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، نحو 14,651 صفقة.
وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق إن سوق ابوظبي للأوراق المالية حرص منذ تأسيسه على تطبيق افضل المعايير العالمية، وعززها بتطبيق معايير مورجان ستانلي، فيما يتعلق بتطبيق الآلية الجديدة للتسوية مطلع مايو الماضي، والتي من شأنها أن تقود السوق للانضمام إلى المؤشر ضمن الأسواق العالمية الناشئة.
واضاف أن السوق وبعد مرور نحو عام على تطبيق الآلية الجديدة في التسوية، يعمل دوريا على تطويرها، من خلال عقد لقاءات دورية مع الحافظ الأمين، وشركات الوساطة للوقوف على تطورات الخدمة التي استقطبت المزيد من الاستثمارات المالية الأجنبية المؤسساتية إلى سوق ابوظبي.
وبحسب احصاءات سوق ابوظبي، بلغ عدد الصفقات التي جرى تسويتها طبقا لآلية التسليم مقابل الدفع منذ مطلع شهر مايو الماضي وحتى نهاية العام 2011 نحو 9858 صفقة، وبلغ عدد الصفقات التي جرى تسويتها في الربع الأول من العام الحالي 4793 صفقة.
وأوضحت الاحصاءات أن شهر مايو الماضي الذي بدأ فيه تطبيق الآلية الجديدة شهد أقل الصفقات المنفذة استنادا لهذه الآلية، حيث بلغ عددها نحو 13 صفقة، في حين كان شهر أكتوبر الماضي هو الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة خلال العام 2011 بنحو 2004 صفقات، بيد ان شهر مارس من العام الحالي، كان الأعلى في عدد الصفقات منذ بدء العمل بآلية التسوية الجديدة، وبلغ عدد الصفقات المنفذة نحو 2196 صفقة.
عدد اليوم
