دراسة شرطية: 32% يتعرضون للرسائل والصور الفاضحة عبر الإنترنت

خلصت دراسة ميدانية قامت بها الباحثة مريم محمد آل علي بمركز البحوث بالإدارة العامة لشرطة الشارقة للتعرف على “واقع الجريمة الإلكترونية المتعلقة بالآداب العامة عبر الإنترنت” في الدولة، إلى أن ضعف رقابة الأسرية على الأبناء من أبرز الأسباب التي تدفع إلى ارتكاب الجرائم الإلكترونية يليها التأثر السلبي بوسائل الإعلام واحتلت تحقيق الكسب المادي المرتبة الأخيرة. وأكدت الدراسة أن نسبة 32,5% من أفراد العينة (200 فرد) تعرضوا لرسائل تخدش الحياء العام عبر الإنترنت بينما تعرض 11% كثيراً لرسائل فاضحة وأن نشر الصور الخليعة من أكثر الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالآداب العامة انتشارا وبنسبة 27% يليها نشر مقاطع الفيديو الإباحية بنسبة 22,5% ، إضافة إلى تشويه سمعة الأبرياء والسب والابتزاز وتدنت نسبة التهديد عبر شبكة الإنترنت إلى 4.7%. وأوضحت الدراسة أن الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي من أبرز الأمور التي تساهم في الحد من الجرائم الإلكترونية وبنسبة 15,9% يليها ضرورة اهتمام الأسر بعملية التنشئة الاجتماعية 12,8% وبث التوعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بنسبة 12,4% بالإضافة إلى تشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية 11,6% وتشديد الرقابة على مستخدمي الإنترنت 11,4% وتبرز أهمية الدراسة، التي صدرت حديثاًً، في أن الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالآداب العامة والتي ترتكب من خلال شبكة الإنترنت العالمية، تمثل مشكلة يعاني منها مستخدمو الشبكة وغير المستخدمين وذلك لصعوبة الحصول على أدلة مادية للكشف عن مرتكب الجريمة الإلكترونية مما يساعد على سرعة انتشار الظواهر السلبية بالإضافة إلى سهولة ارتكاب هذه الجرائم في الأماكن العامة وندرة الدراسات التي تناولت هذه الجريمة. وطبقـت الباحثة مريم آل علي، الدراسة على عينة من مستخدمي شبكة الإنترنت من طلبة وطالبات جامعة الشارقة وكلية التقنية العليا تضم 200 فرد غالبتهم من حملة الجنسية الإماراتية بنسبة 68,5% يليها الجنسيات العربية الأخرى بنسبة 21,5% والجنسيات الأجنبية 1% ، وكانت نسبة الإناث بين أفراد عينة الدراسة 52% و 48 % ذكور كما ارتفعت نسبة العزاب بين أفراد العينة بنسبة 80% ومعظمهم أفراد العينة لا يعملون 79,9% وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن الآثار السلبية الناتجة عن الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالآداب العامة على المجتمع تمثلت في نشر البذاءة بنسبة 60,4% يليها عكس صورة سلبية عن المجتمع وإشاعة التوتر ثم ارتفاع نسبة الطلاق بنسبة 33,2% وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها إنشاء قواعد عقابية لردع الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالآداب العامة عبر الإنترنت ومرتكبيها مثل وجوب تطبيق الحدود على مرتكبي الجريمة الإلكترونية المخلة بالآداب العامة . وأوصت الدراسة أيضاً بتدعيم التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بحماية المجتمع من مخاطر الإنترنت مثل الجهات التشريعية والقضاء والشرطة ومصممي البرامج وشركات الحاسب الآلي من أجل تأمين مواقع الإنترنت من خلال أنظمة حماية محكمة واستخدام برامج دائمة التحديث والسعي نحو تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن الجهات المعنية لمواجهة السلوك المنحرف في البيئة المعلوماتية. وطالبت الدراسة بالتركيز على دور الأسرة في ضرورة مراقبة أبنائها والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية السليمة والرجوع إلى التقاليد والقيم المستمدة من الإسلام للحد من الظواهر السلبية والمحافظة على طهر ونقاء المجتمع. وبينت الدراسة أن مواجهة الجريمة الإلكترونية تتطلب التعاون الدولي من أجل المكافحة عن طريق الاتفاقات والمعاهدات الدولية وعقد مزيد من المؤتمرات والندوات للتوصل لتحديد مفهوم عام للجريمة الإلكترونية. ودعت الدراسة إلى إنشاء مختبر للأدلة الإلكترونية لتحديد التعامل مع الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالآداب العامة عبر الإنترنت ووضع آليات محددة للإبلاغ عن وقوعها وتحديد العقوبة. وطالبت بالعمل على تكوين فريق من الشرطة المتخصصة يكلف بالبحث والتحري عن الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت والمخلة بالآداب العامة وتثقيف العاملين بمجال هذه الجرائم وكيفية التعامل معها على غرار التجربة التي طبقت بالولايات المتحدة الأميركية وكذلك بوليس اسكوتلانديارد البريطاني حيث تم تكوين هذا الفريق لديهم . ونوهت لضرورة تشجيع المجني عليهم في الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأشخاص والمخلة بالآداب العامة بالإبلاغ عن هذه الجرائم لتوقيع العقوبات الرادعة على الأشخاص الذين يقومون بارتكابها وتشويه سمعة الأبرياء