المؤبد لزائر فلبيني تاجر في 2,8 جرام من المؤثرات العقلية

دانت محكمة الجنايات بدبي زائرا من الجنسية الفلبينية في العقد الثالث من عمره بالاتجار بـ 2,8 جرام من المؤثرات العقلية، وعاقبته في جلستها أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء عقوبته. وقررت المحكمة في الأحكام التي أصدرتها أمس معاقبة طالبا خليجيا بالحبس لمدة 3 أشهر لهتكه بالإكراه عرض طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، فيما سجنت موظفا يبلغ من العمر 22 عاما لمدة 3 سنوات، بعد أن أدانته بخطف وحجز حرية مضيفة طيران تبلغ من العمر 20 عاما "باستعمال القوة والتهديد بغرض هتك عرضها". وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق أن الموظف استغل وجود المجني عليها برفقته في سيارته وأخذها إلى منطقة صحراوية وهددها بالقتل وتركها في المنطقة إن لم توافق على الذهاب معه إلى منزله لممارسة الرذيلة، ثم اقتادها إلى منزله وأدخلها عنوة عنها إلى غرفة بملحق بالمنزل ذاته ومن ثم تحسس جسدها وأنزل غطاء رأسها وقبلها دون رضاها. وقضت الهيئة القضائية بمعاقبة أربعة عمال من الجنسية البنجالية بالحبس لمدة عام وابعادهم عن الدولة لسرقتهم كابلا كهربائيا بقيمة 160 ألف درهم عائدا ملكيته لهيئة كهرباء ومياه دبي. على صعيد متصل نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية 8 متهمين تراوحت أعمارهم بين 25 و45 عاما آسيويين بينهم متهمة عربية ووجهت النيابة العامة إلى الثلاثة "ر.ع.ش"، و"ن.م.ن"، و"إ.م.ع.ت" تهمة ارتكاب تزوير في خاتمين لموظفة حكومية تعمل بمهنة مساعد ضابط إداري بمركز طبي في دبي، وتهمة تزوير في خاتم حكومي خاص بالمركز، يحمل بيانات "خال من الأمراض السارية واسم وشعار الهيئة". ووجهت النيابة تهمة تزوير 4 شهادات لياقة طبية منسوب صدورها إلى المركز، واستعمال الختمين المزورين مع علمهم بتزويرهما ووضع بصماتهم على المحررات الرسمية المزورة، والاشتراك مع أصحاب الشهادات المزورة في استعمالها بتقديمها إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لغايات الإقامة، فيما أسندت للمتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع تهمة عرض رشاوى على موظفين عموميين للحصول على شهادات مزورة للياقة الطبية، بطبع طلبات الحصول على الشهادات من أشخاص مصابين بأمراض معدية ومن ثم تسليمها مع مبالغ مالية للمتهمين السادس والسابع لعرضها رشوة على موظفين في المركز. وعرض المتهمون الخامس والسادس والسابع في مرات عدة مبلغاً قدره 45 ألف درهم على المتهمين الثالث والخامس مقابل حصولهم على تلك الشهادات المزورة من المركز لصالح أولئك الأشخاص المصابين دون خضوعهم للفحص، إخلالا بواجباتهم الوظيفية.