مصطفى عبد العظيم (دبي) - يحقق اقتصاد دبي معدل نمو يتراوح بين 4 و 5% خلال العام الحالي، مدفوعاً بتحسن أداء الأنشطة الرئيسية، لاسيما التجارة والسياحة والتجزئة، فضلاً عن مواصلة جذب استثمارات أجنبية مباشرة، خلال الأشهر المنصرمة من العام، وفقاً لتوقعات حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي.
وقال بوعميم في حوار أجرته معه "الاتحاد" إن اقتصاد دبي يعيش مرحلةً مزدهرة، متوقعاً أن يستمر النمو بوتيرةٍ عالية في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية، وهي القطاعات التي حققت نتائج إيجابية رغم حالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة.
وأوضح أن هذه القطاعات تمتلك من المقومات ما يجعلها مقبلة على مرحلة نمو ملحوظة.
وأكد بوعميم أن قطاع التجارة، لاسيما التصدير وإعادة التصدير، أثبت أنه أحد الركائز الأساسية لاقتصاد دبي، كونه من القطاعات التي تحقق نمواً سنوياً متزايداً.
وارتفعت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال الربع الأول بنحو 13,2% لتبلغ 71,9 مليار درهم، مقارنةً بـ63,5 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها عام 2012، الأمر الذي اعتبره بوعميم مؤشراً واضحاً على قوة ومرونة قطاع التجارة في دبي.
ويواكب الأداء الجيد لقطاع التجارة مؤشرات نمو لافتة في قطاع السياحة.
وقال بوعميم "هناك زيادة في عدد السياح والزوار، والمزيد من الفنادق، وزيادة في نسب الإشغال، وأعمال بنية تحتية متطور".
لكن النمو الاقتصادي في الإمارة يواجه تحديات ترتبط بالتمويل والمنافسة.
وقال بوعميم "أبرز التحديات ترتبط بالمحافظة على مكانة دبي الاقتصادية العالمية كمركز تجاري وسط منافسة إقليمية وعالمية، ما يتوجب علينا الارتقاء بأدائنا وخدماتنا لنحافظ على مكانتنا العالمية التي اكتسبناها على مر السنوات".
كما أن تشدد البنوك في الإقراض، وعدم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالتوسع نحو الأسواق الواعدة، تحديات تواجه مجتمع الأعمال في دبي.
وتقوم الغرفة بحث البنوك على زيادة نشاطها في تمويل التجارة، وزيادة الائتمان للشركات والقطاع الخاص.
عدد اليوم
