أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز” استقرار جودة الائتمان لقطاع البنية التحتية في دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بالرغم من التوترات السياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقللت الوكالة، في تقرير لها أمس، من تأثير هذه الإضرابات على جودة الائتمان الممنوح لقطاعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون، متوقعة استقرار الجدارة الائتمانية للشركات الإماراتية في قطاعات السلع الأساسية والاتصالات، مع حذر نسبي في وضع الشركات النشطة بقطاع العقارات والإنشاءات.
وتوقعت الوكالة أن تواصل الشركات بدول مجلس التعاون نشاطها في أسواق الائتمان العالمية الذي تطور بشكل لافت خلال الأشهر الستة الماضية، مدعوما بالتقييمات السيادية المرتفعة التي تراوحت بين مستوى BBB وAA، الأمر الذي من شأنه أن يوفر الدعم اللازم لها لدخول الأسواق وتوفير التمويل المطلوب.
وأكدت الوكالة أن تقييمها المستقر لقطاع البنية التحتية في كل من الإمارات والسعودية وقطر، يعد بمعزل تماماً عن الوضع في المنطقة، خاصة على مستوى تمويل المشاريع، متوقعة تزايد الطلب على التصنيفات الائتمانية من قبل شركات المنطقة في الفترة المقلبة.
عدد اليوم
