دبي (الاتحاد)
ارتفع عدد الشركات العاملة بدولة الإمارات بنسبة 13.6% خلال العام الماضي، ليصل إلى نحو 475 ألف شركة، بحسب محمد ثاني الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة أبوظبي.
وأشار الرميثي في تصريحات صحفية بمناسبة صدور التقرير السنوي لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لعام 2016، إلى زيادة درجة الانفتاح التجاري للدولة من 119% في عام 2015 إلى 121% في عام 2016، متوقعاً استمرار ارتفاع درجة الانفتاح الاقتصادي للدولة خلال السنوات المقبلة، مع اقتراب موعد انعقاد فعاليات إكسبو 2020، وفي ظل السياسات التجارية المبنية على الحرية والشفافية التي تنتهجها دولة الإمارات، وتوقيع اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي مع العديد من دول العالم.
وقال الرميثي إن اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة يسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى وجوهر خدماته لقطاع الأعمال وبرامجه ودوره الوطني في خدمة المجتمع.
وأوضح أن قطاع الأعمال الإماراتي جاء ضمن أول خمسة قطاعات أعمال عالمية عام 2016، بالنسبة لمؤشر سهولة أداء الأعمال، فكان الأول عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال، والثاني عالمياً في محور استخراج تراخيص البناء، والرابع عالمياً في محور توصيل الكهرباء، فضلاً عن تصدره المستوى الإقليمي لدول المنطقة. وأشار عبد الله سلطان عبد الله العويس، نائب رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة الشارقة، إلى أن غرف التجارة والصناعة بالدولة أصدرت خلال 2016 ما يقارب 1?2 مليون شهادة منشأ توزعت على قارات العالم المختلفة، مشيراً إلى أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات تثبت مرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف المعطيات الاقتصادية.
وأوضح حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف، أن التقرير السنوي لاتحاد الغرف لعام 2016 استعرض عدداً من المبادرات لتطوير وتعزيز الشراكات بين قطاعات الأعمال، مشيراً إلى عدد الفعاليات الاقتصادية التي أقامتها غرف التجارة والصناعة بالدولة الداخلية والخارجية بلغ 2850 فعالية ساهمت في تعزيز مكانة القطاع الخاص الإماراتي وإقامة شراكات استثمارية استراتيجية.
وذكر أن اتحاد الغرف استضاف وشارك في نحو 282 فعالية، بالتنسيق مع الغرف الأعضاء وبعض الجهات ذات العلاقة لا سيما وزارة الخارجية والتعاون الدولي والاقتصاد خلال عام 2016، كما استضاف عدداً من الوفود التجارية بلغ 35 وفداً من عدة دول، لتعزيز علاقات التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال الإماراتيين ونظرائهم من كل دول العالم.
ووقع اتحاد الغرف خلال العام 12 مذكرة تفاهم وتعاون وتأسيس مجالس الأعمال المشتركة مع عدد من الغرف الدولية والجهات والمؤسسات المحلية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وخلق قنوات الاتصال والتواصل بينه وبين هذه الجهات. وأكد محمد أحمد النعيمي، الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف، أن 2016 كان عاماً متميزاً، من حيث ارتفاع عدد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين إلى ستة شركاء هما الغرف التجارية الأعضاء، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الاقتصاد، وزارة الموارد البشرية والتوطين، الهيئة الاتحادية للجمارك، ووزارة المالية، مشيراً إلى أن التنسيق المباشر معهم ساهم في إيجاد علاقات سليمة وقوية مع مؤسسات القطاع الخاص.
وأشار النعيمي إلى أن الاتحاد سيبذل جهوداً حثيثة خلال عام 2017 لاستكمال مسيرة الإنجازات والجهود التي تحققت في عام 2016، سواء فيما يتعلق بتعميم الاقتصاد المعرفي، وعام القراءة واقتصاد ما بعد النفط، أو تشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي والإنساني داخل دولة الإمارات، من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار.
عدد اليوم
