الأسهم السعودية تحافظ على مكاسبها بدعم من انتهاء أزمة البتروكيماويات مع الصين

في وقت تراجعت فيه بورصات الخليج الأسبوع الماضي، تمكنت الأسهم السعودية من الارتفاع مدعومة بأنباء إيجابية حول الميزانية العامة للمملكة وانتهاء أزمة البتروكيماويات مع الصين. ووفقاً لتقرير على موقع شبكة “سي ان ان” على شبكة الانترنت، فإن مؤشر السوق السعودية استطاع الارتفاع فوق مستوى 6200 نقطة والمحافظة على أدائه الإيجابي المحدود في ظل معدلات تداول منخفضة للسوق، مدعوما بارتفاع الشركة القيادية “سابك” إثر إعلان رئيس الشركة محمد الماضي أن قضية الإغراق مع الصين انتهت. واستفاد المؤشر أيضاً من الأنباء الإيجابية حول الميزانية السعودية، إذ أظهرت بياناتها استمرار التوسع في الإنفاق للسنة المالية المقبلة 2010 بقيمة تصل إلى540 مليار ريال بزيادة 16 في المائة لمصاريف المشاريع الجديدة مقارنة في عام 2009. وأغلق مؤشر السوق، مع نهاية تداولات يوم الأربعاء الماضي، مسجلاً 6243 نقطة بارتفاع نسبته 1,5 في المائة عن إغلاق الأسبوع السابق، ليكون بذلك ارتفع بنسبة 30 في المائة منذ بداية العام، وفقا لبيانات السوق. أما قيمة التداول السوقي فقد ارتفعت الأسبوع الماضي لتصل 12,6 مليار ريال سعودي، مقابل 12,2 مليار ريال للأسبوع السابق، بينما استحوذت أسهم “كيان للبتروكيماويات” على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت عشرة في بالمائة. وفي الكويت، تراجعت سوق الأوراق المالية متخلية عن مسار صعودي استمر أسبوعين، بعدما فقد المؤشر 49 نقطة من قيمته، وسط عمليات جني أرباح، وتغيير مراكز، نفذها المتعاملون للاستفادة من الارتفاعات السابقة. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنحو من 0,7 في المائة، عن إغلاق الأسبوع السابق، بعدما ربح 49 نقطة من خمس جلسات تداول، لينهي الأسبوع عند مستوى 7055 نقطة، بضغط من أسهم البنوك والخدمات استمر طوال الأسبوع. أما الأسهم القطرية، فتراجع مؤشرها بنحو 1.7 في المائة، خلال الأسبوع الماضي، بعد أن خسر 122 نقطة جديدة، ليستقر عند مستوى 7045 نقطة، متأثرا بتراجع السيولة وموجة مبيعات متوسط النطاق. وفي مسقط، أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع الماضي هابطا بنحو 1,3 في المائة، بعدما فقد 80 نقطة، ليستقر عند مستوى 6167 نقطة، في حين أضاف المؤشر البحريني نقطة واحدة تعادل نحو0,07 في المائة من قيمته، لينهي أسبوعه عند مستوى 1448