رفض إلزام «التربية» بتعويض صاحب مدرسة بـ900 ألف درهم

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى برفض إلزام وزارة التربية والتعليم بتعويض مؤجر مدرسة في أبوظبي بمبلغ 900 ألف درهم بدعوى أنه تسلم المدرسة من الوزارة في “حالة سيئة” نتيجة لانعدام الصيانة، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن الأضرار التي حدثت بالعقار كانت نتيجة هجر العقار وتقاعس المؤجر عن تسلمه لمدة 22 شهراً رغم إخطاره من المستأجر” التربية”. وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة مؤجّر المدرسة “الطاعن” دعوى أمام المحكمة المدنية الكلية بأبوظبي، يطالب فيها بإلزام المستأجر “المطعون ضده” بالتعويض عليه بمبلغ 900 ألف درهم، وذلك بموجب عقد إيجار مدرسة استأجرتها الوزارة وأوقفت البلدية ترخيصها، مما أدى إلى حدوث نزاع بين الطرفين، وعند تسلم المؤجر المدرسة وجدها في حالة سيئة لانعدام الصيانة من قبل المطعون ضده. ندبت المحكمة خبيرا هندسيا أودع تقرير خلص فيه إلى أن طرفي النزاع ساهما في الضرر الذي لحق بالبناء، وذلك لعدم تسلم البناء بعد إخلائه، وأن الضرر كان ناجماً بسبب هجر المدرسة لمدة 22 شهراً، وقدّر قيمة الضرر الذي لحق بالمبنى من جراء الهجر بحدود 785 ألف درهم، منوهاً إلى أن المحافظة على المدرسة كانت تامة أثناء إشغالها للحاجة لاستخدام المبنى، وأن الأضرار كانت بسبب الهجر. وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى بسبب تقاعس الطاعن عن تسلم المبنى مع علمه المسبق استحالة المضي في عقد إيجار المبنى “ومن ثم فليس له الحق في المطالبة بالتعويض عن صيانة المأجور، لا سيما أنه المتحمل لتبعة استحالة التنفيذ”. وطعن المؤجر بالحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، ثم طعن بحكم الاستئناف آخذاً عليه عدم بحثه في مدى خطأ المطعون ضده على إحداث الضرر، وكذلك عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى، مطالباً بإحالتها إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية. وجاء في حيثيات حكم المحكمة العليا أن الحكم المطعون فيه بيّن أن الأضرار التي حدثت بالعقار كانت نتيجة هجر العقار وهو الأمر الذي يسأل عنه المؤجر لإخلاله بالالتزام التعاقدي وتقاعسه دون سبب عن تسلم العقار المأجور، مشيرة إلى أن دعواه بالمطالبة بالتعويض تصبح بلا سبب قانوني لأنه المسؤول عن الضرر الذي لحق بالمبنى بعد استحالة تنفيذ العقد. وثبت للمحكمة أنه كان بإمكان المؤجر السعي إلى تسلم المبنى محل النزاع منذ بدأ النزاع واستغلاله، وهو ما أكدته رسالة لوزارة التربية والتعليم وشهادة براءة الذمة الصادرة من دائرة الكهرباء، التي تؤكد جميعها عدم وجود أية موانع قانونية كانت تمنع المستأنف من تسلم مبناه.