محمود خليل (دبي)
تتجه وزارة تنمية المجتمع إلى إدخال تعديلات على لائحة تراخيص مراكز أصحاب الهمم الخاصة، تسمح بترخيص مراكز هي الأولى من نوعها في الدولة تُعنى باستقبال فئات عمرية فوق الـ18 عاماً، وفق خدمات جديدة وضوابط وشروط تناسب هذه الأعمار، وتمنع استغلال أولياء الأمور بما يخص الرسوم التي سيتم تحديدها تبعاً لنوعية ومستوى الخدمات التي سيتم تقديمها.
وأكدت وفاء حمد بن سليمان، مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة، أن التعديلات التي تعكف الوزارة على إعدادها، تجيء لتخفيف العبء عن أسر أصحاب الهمم من فئة الإعاقات الشديدة والمتوسطة، بعد تخرج أبنائهم من المراكز في سن الثامنة عشرة، وعدم حصولهم على عمل مناسب، بما يزيد من فرص انعزالهم عن المجتمع، في ظل عدم تلبية النوادي الخاصة احتياجاتهم خلال الفترة الصباحية، وبالتالي التأثير سلباً على الجهود المبذولة لإدماج أصحاب الهمم مع المجتمع.
وأوضحت لـ «الاتحاد» أن أصحاب الهمم يحظون في دولة الإمارات برعاية شاملة وخدمات نوعية، تحقيقاً للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، وأن المراكز التي سيتم ترخيصها وفق التعديلات المقترحة ستُعنى بتقديم خدمات اجتماعية ونفسية وسلوكية وترفيهية لأصحاب الهمم من أعمار أكبر من الحالية، ولفئات الإعاقات المتوسطة والشديدة والذهنية والتوحد والمتعددة، وكذلك لغير القادرين على الحصول على فرص عمل لأسباب ترتبط بقدراتهم أو بالبيئة المحيطة بهم، بما سيسمح باستثمار قدراتهم وتوظيفها في خدمة الذات والمجتمع، وبالتالي منع تدهور قدراتهم الجسدية والعقلية والمحافظة على الصحة النفسية، واستمرار تواصلهم مع المجتمع المحيط بهم.
وبينت أن المراكز الجديدة التي سيتم ترخيصها حسب التعديلات ستضمن تطبيق برامج مهارات شخصية واجتماعية، تشمل العناية الشخصية، والاعتماد على الذات، ومهارات التواصل الاجتماعي، وكذلك برامج للدمج الاجتماعي في البيئة المحيطة، تشمل رحلات لمؤسسات المجتمع، وأنشطة تطوعية بيئية وبرامج ترفيهية، تتضمن أنشطة رياضية وفنية وألعاب حركية. بالإضافة إلى برنامج الدعم النفسي والصحة النفسية، وبرنامج تنمية المهارات المهنية واليدوية، وأخيراً برامج للخدمات الصحية المساندة التمريض عند الحاجة.
وأردفت أن التعديلات المقترحة تتضمن شروطاً، أبرزها أن يكون المنتفع من فئة الإعاقات الذهنية والتوحد والمتعددة بالمستوى المتوسط أو الشديد حسب التقارير الطبية والنفسية المعتمدة، وأن لا يقل عمره عن 18، ولا يشكل خطورة على حياته الشخصية أو حياة الآخرين، وألا يكون بحاجة إلى رعاية صحية وإشراف دائم.
ولفتت إلى أن التعديلات المقترحة تشمل تحديد دوام المراكز الخاصة التي سيتم ترخيصها لاستقبال هذه الفئة العمرية من أصحاب الهمم بداية من الثامنة صباحاً ولغاية الثانية والنصف ظهراً، حرصاً على الاندماج في الحياة الأسرية الاجتماعية، مع إمكانية أن يكون الدوام على مدار العام أو تبعاً لنظام العام الدراسي.
وأشارت إلى حرص الوزارة لضمان حصول أصحاب الهمم على الرعاية الكاملة وفق الشروط العلمية، وضمان حصولهم على فرص أفضل في التعليم والتأهيل، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات التي تتناسب واحتياجاتهم.
ولفتت إلى أن الوزارة تطبق معايير للجودة في عملية تقييم وتصنيف مراكز أصحاب الهمم الخاصة في الدولة، لتبيان مدى التزام تلك المراكز بالقوانين واللوائح التي تضمن تقديم خدمات بمواصفات عالمية، وبرامج عصرية لتعليم وتأهيل أصحاب الهمم، ضمن محاور تشمل شروط القبول وإجراءاته، وتقييم الطلبة، والبرامج والمناهج والأنشطة البيئة التعليمية، والبرامج التربوية الفردية، واستراتيجيات التدريس والتدريب، والخدمات الانتقالية والتدريب المهني، وإدارة السلوك وتنظيمه، والسياسات بخصوص إساءة معاملة الطلبة، والعلاقات مع أولياء الأمور، علاوة على فحص مستويات فاعلية البرامج والخدمات، والإشراف الفني، والسلوك المهني والأخلاقي، والمبنى والمرافق، وإدارة المركز، والخدمات الصحية، والتغذية المقدمة من المركز، والرعاية الاجتماعية والدمج ورؤية المركز، ورسالته وأهدافه، وخدمة المواصلات.
وبينت أن الوزارة تضع شروطاً وافرة لترخيص مراكز أصحاب الهمم الخاصة، أولها ضمان وقوعه في منطقة هادئة وبعيدة عن الزحام، ويحتوي على جميع التجهيزات المناسبة لاستخدامات أصحاب الهمم، وتوافر غرف وأماكن خاصة في المبنى للخدمات العلاجية المساندة (العلاج الطبيعي والنطقي والوظيفي).
ولفتت إلى أن الوزارة تشترط كذلك موافقة الإدارة على أي خطط تدريبية أو علاجية وإشراك ولي الأمر في إعداد الخطة التربوية العلاجية، وغيرها من الاشتراطات والمعايير التي يتم على أساسها تقييم وتصنيف المراكز.
عدد اليوم
