سن تقاعد المرأة هاجس يؤرق الإماراتيات

استحوذت قضية «تبكير سن التقاعد للمرأة الإماراتية العاملة» على اهتمام متصفحين موقع «الاتحاد الإلكتروني»؛ وبلغ عدد المشاركات أكثر من 30 تعليقا توزعت بين خبرين فصل بينهما يوم واحد فقط لنفس الموضوع، الأول تغطية بعنوان: «مواطنات لا يؤيدن شرط «20 سنة خدمة» لنيل المعاش»، قامت بها الزميلة هالة خياط، والآخر تصريح بعنوان: («المعاشات»: لا نية لتعديل سن تقاعد الموظفة المواطنة) للزميلة آمنة النعيمي. بالرغم من أن التغطية للملتقى الرابع للمرأة والمجتمع، الذي نظمه الاتحاد النسائي الأسبوع الماضي، ناقش العديد من التحديات التي تعانيها المرأة العاملة، إلا أن النسب التي عرضها الملتقى كنتائج للمسح الذي أجرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن احتياجات المرأة العاملة، حصلت على نصيب الأسد من اهتمام قرائنا، وعلى رأسها ما ورد في الخبر من أن معظم النسوة المستطلعة آراؤهن في المسح وعددهم 7 آلاف و876 امرأة لا يؤيدن استكمال مدة 20 سنة كمدة خدمة فعلية للحصول على المعاش التقاعدي، وأن سن التقاعد حسب قانون المعاشات غير مناسب. إنصاف المرأة على ما يبدو أن هذا الاهتمام أثاره الخبر حول الجدل المتعلق بسن تقاعد المواطنة، نتج عنه توقع بتعديل القانون لدى الكثير من المتصفحين، وهو ما أدى إلى وقوع الخبر الثاني بعد يوم واحد فقط كالصاعقة على النساء العاملات؛ بعد أن صرح مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مظفر الحاج، بعدم وجود نية حالياً لتعديل قانون المعاشات والتأمينات المعمول به، خاصة ما يتعلق ببنود سن تقاعد الموظفة المواطنة، وسنوات الخدمة المحددة لنيل المعاش التقاعدي؛ معللا ذلك بأن التقاعد المبكر من أخطر العقبات التي تواجه جهود التوطين، وتؤدي إلى إهدار الخبرات الوظيفية المواطنة من الجنسين ويفقد الدولة كوادرها المؤهلة والمدربة في أوج نضجها بعد أن وصلت لمرحلة العطاء. أنصفونا استهلت أم عبد العزيز مشاركتها بنداء موجه إلى هيئة المعاشات، فكتبت تحت عنوان «انصفوا المرأة يا هيئة المعاشات»: أتمنى رجوع القانون القديم الذي يحدد عمل المرأة بـ15 سنة؛ الحمدلله الكوادر التي سبقتنا قدمت للدولة وبنت على أكتافها، والباقي على الدماء الجديدة أن تأخذ فرصتها في الحياة وتضخ دماء شابة جديدة عندها التكنولوجيا والعلم.. أتمنى الأخذ بعين الاعتبار أن أساس المرأة في بيتها وتربية أبنائها، وأن العمل هذا بسبب ظروف مادية أجبرت المرأة على العمل فأرجو مراعاتها في ذلك». وهو ما أيدتها فيه متصفحة وقعت مشاركتها باسم «سويدية»، وأطلقت رجائها بالقول: «ارحموا المواطنة العاملة اللي ودرت بيتها وعيالها عشان تشتغل.. وخلو التقاعد لين 15 سنة حق المواطنات.. بنت البلاد تستاهل أكثر من غيرها.. الله يرحمنا برحمته». ولم تتوقف الاستجداءات عند هذا الحد، غير أن متصفحة أخرى “أم محمد” عللت استجداءها في مشاركتها بعنوان «اتقوا الله في عيالنا.. ذنبهم في رقابكم»، بالقول: «يعني انتوا تنظرون للسنوات الخدمة، دون النظر لجودة العمل نفسه، وما تعرفون أن المرأة بعد عشر سنوات عمل - خاصة إذا كانت زوجة وأما- تكون مستهلكة، وأن عملها يكون فقط من أجل الوصول إلى سن التقاعد، ويكون كل الطموح والإبداع اللي فيها مات من شدة الضغوطات». تساؤلات مشروعة كان أول الأسئلة التي أثيرت، ما طرحته القارئة “سلمى” حول نسبة النساء العاملات اللاتي شاركن في المسح وطالبن بتخفيض سنوات التقاعد؟. فكتبت في مشاركتها التي عنونتها بـ»أين النسبة الحقيقية؟»: «كل النسب كانت واضحة تماماً في نتائج الاستبيان، حتى نسبة المؤيدات لإجازة أبوة، ولكن أين النسبة المتعلقة بمن يطالبن بإعادة النظر في سن التقاعد وخفضه من 20 عاماً إلى 15، اعتقد أنهن بلغن 100%، ولدواعي معينة تم إخفاء هذه النسبة. إذا لم تكونوا على قدر مسؤولية نتائج الاستبيان، وقادرين فعلا على التعامل بجدية مع نتائجه، فلماذا تقومون به من الأساس؟» أما المتصفح والمشارك فيصل فقد طرح تساؤلا آخر للمسؤولين، عنونه بـ”أيهما الأهم؟»؛ وقال فيه: «ما الأهم في نظر المجتمع والمسؤولين.. عمل المرأة لعشرين عاماً متصلاً أو أكثر، أم تقاعد بعد الـ15 عاماً وتفرغها لتربية أبنائها؟ أين النظرة البعيدة التي تهدف إلى بناء مجتمع ذي لبنة بناءة تخدم المجتمع، وهو دور تفريغ المرأة لتربية أبنائها والمساهمة في تنشئة الأجيال الجديدة بعد أن أدت واجبها تجاه وطننا؟ خاصة وأننا نعاني بالفعل من خلل كبير في تركيبتنا السكانية». في حين كان سؤال المتصفح أبو راشد حول ما صرح به مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، فكتب سؤاله الذي وجهه للمسؤولين تحت عنوان «نرجو الإفادة»، وجاء فيه: «هل تهدفون إلى الاحتفاظ بالخبرات؟ أم التكلفة المالية المترتبة على الحكومة لحالات التقاعد المبكر؟». مستطرداً سؤاله بالقول: إن «القانون منذ صدوره عام 2008 يشوبه الكثير من الغموض، لأنه غير منطقي ولا يمكن استيعابه، فكيف تكون مدة العمل 20 سنة، وسن التقاعد خمسين عاماً، في حين تصل مدة خدمة الموظفة في العمل بحسب القانون إلى 28 عاماً وأكثر». لا مانع من التنازل في تعليق للقارئة «بنت زايد» لم تمانع من تخفيض راتبها فيما له مصلحة لأبنائها، فكتبت تقول: «بصراحة وايد ضاغطينا بساعات العمل الطويلة.. ومسببه لنا مشاكل كثيرة وكبيرة.. ليش ما يحلون هالمشلكة ومشاكل ثانية.. مثلا ساعات العمل الطويلة، البطالة، التفكك الاجتماعي، وانحراف الأبناء والأمراض العصرية التي انتشرت في المجتمع.. يا جماعة نحن مجتمع مختلف باحتياجاته وظروفه.. ولازم يراعون هالشي» وقد أرفقت مشاركتها بعدد من الحلول حول تقسيم ساعات العمل وتخفيض الراتب؛ معقبة ذلك بقولها: «نحن راضين.. يا جماعة يا حكومة والله نحن راضين ... أرفقوا بحالنا وعيالنا وبلادنا». ولم يكن التأييد لفكرة التقاعد المبكر على طول الخط، خاصة من جانب الرجال المعلقين على الموضوع، ففي حين كتب المشارك «جمعة علاوي الشحي»: تأييده لأهمية أن ينظر المسؤولون لهذا الموضوع بجدية، لأن محل المشكلة موظفة وأم في الوقت نفسه؛ منبها لتأثير ذلك على التماسك الأسري. في حين كان تعليق صديق الموقع المميز “أبو أحمد» على الناحية الأخري تماما، فكتب تحت عنوان «غريب»: «المرأة تطالب بزيادة إجازة الوضع، والرضاعة، وتقليل مدة الخدمة الفعلية وبمناصب عليا، شو بعد تأمرون؟ يمكن ترقية إلزامية كل سنة عشان يوصلن المناصب العليا قبل التقاعد؟»