دبي (الاتحاد)
اتفقت الإمارات وبولندا على البحث في إمكانية إعادة التفاوض حول الاتفاقية الثنائية للاستثمار الحالية والموقعة بين البلدين 1993، بهدف تكييفها مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.
وسيتم الاتفاق على تاريخ بداية إعادة التفاوض من خلال القنوات الدبلوماسية، جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا، والتي انعقدت على مدار يومين في كل من أبوظبي ودبي تخللها عدد من الاجتماعات الفنية للجان الفرعين من كلا البلدين الصديقين.
واتفق الطرفان على الاستمرار في التبادل المنتظم للمعلومات حول المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المبرمجة في القطاعات الرئيسية لاقتصاد البلدين، بالإضافة إلى الاتفاق على وجوب تعزيز سبل التواصل بين الشركات والكيانات المعنية في كلا البلدين من أجل الاستمرار في دراسة المشاريع الاستثمارية واستكشاف الفرص المربحة بالإضافة إلى المزايا الخاصة التي يمكن منحها للمستثمرين في كلا البلدين.
كما اقترح الطرفان عقد اللقاءات بين المسؤولين والمستثمرين والمؤسسات المعنية كلما دعت الضرورة لذلك من أجل مراجعة ومعالجة القضايا التي تؤثر على تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وحمايتها.
وترأس الجانب الإماراتي في اجتماعات اللجنة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في حين ترأس الجانب البولندي يانوش بيشسينسكي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ببولندا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاق تطويرها، وراجع الجانبان سير العمل في تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في بروتوكول الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والموقع في وارسو بتاريخ 7 فبراير 2013.
وناقش الطرفان سبل دفع التعاون الاقتصادي المشترك قدماً في كافة المجالات الاقتصادية، واتفقا على أن التواصل المؤسسي المستمر بين الدولتين يعتبر من الركائز الهامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: «إن انعقاد اللجنة يأتي بعد مرور قرابة 22 عاماً منذ توقيع أول اتفاقية اقتصادية بين البلدين، والتي كانت اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا»، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية شهدت منذ ذلك التاريخ نمواً ملحوظاً عاماً تلو الآخر، منوهاً بأن بالتوقعات بأن يبلغ حجم التبادل التجاري في العام 2014 قرابة 4.77 مليار درهم بزيادة نسبتها 160% بالمقارنة مع قيمة المبادلات التجارية المسجلة في العام 2012 والتي بلغت 1.835 مليار درهم.
وخلال اجتماع اللجنة وضح المنصوري للجانب البولندي المكانة الاقتصادية المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات وقال في هذا الصدد: «تمتلك دولة الإمارات بيئة استثمارية متميزة وجاذبة بشهادة كافة المستثمرين الأجانب من مقيمين وزوار، ولكننا لن نكتفي بالجاذبية الراهنة، بل نسعى إلى تحسين المناخ الاستثماري في إطار بيئة مدعومة بالتشريعات والقوانين المتقدمة، وفي هذا الإطار فقد انتهينا من العمل على صياغة قانون اتحادي جديد للاستثمار الأجنبي المباشر تصل من خلاله الملكية الأجنبية إلى نسبة 100 بالمئة في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة».
وأضاف المنصوري: «حالياً وقبل صدور هذا القانون فإن التملك الأجنبي للمشاريع بشكل كامل قائم ومتاح في أكثر من 32 منطقة حرة متنوعة التخصصات وخالية من الضرائب وتضمن تحويل الأرباح بنسبة 100% إلى الخارج، وهي مميزات نقدمها لكافة المستثمرين من مختلف دول العالم. وعلاوة عن ذلك فإن حكومتنا ملتزمة بإزالة العوائق التي قد يواجهها المستثمرون الأجانب، ليس بهدف أن تصبح دولة الإمارات إحدى أكثر الاقتصادات تنافسية في المنطقة وحسب، بل لتكون إحدى أكثر الاقتصاديات تنافسية على مستوى العالم».
وأكد المنصوري للجانب البولندي بأن دولة الإمارات باتت أكبر مركز للتصدير وإعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال الاستثمار المتواصل في البنية التحتية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة استغلت بنجاح ميزة موقعها الجغرافي وباتت مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة.
من جانبه قال معالي يانوش بيشسينسكي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في بولندا: «إن الإمارات وبفضل سياساتها الاقتصادية والتجارية الناجحة والدور المهم الذي تلعبه إقليمياً ودولياً أصبحت أهم شريك استراتيجي لبولندا في العالم العربي، والإمارات هي من بين الدول السبع التي تعتبرها بولندا الشركاء الاستراتيجيين الأهم، وتولي للعلاقة معها أهمية خاصة تتميز عن غيرها، وتنظر بولندا إلى الإمارات على أنها شريك مميز نعتمد عليه ونثق به، ونعمل معه بما فيه مصلحة البلدين».
وشملت أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة تبادل الجانبين لوجهات النظر حول وضع العلاقات الاقتصادية الراهن وآفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، واستعرضت الأوضاع الاقتصادية العامة في كلا البلدين. ووقع الجانبان بروتوكولاً للتعاون ضم 14 بنداً إلى جانب تحديد موقع الاجتماع المقبل.
وعلى الصعيد التجاري أكد الطرفان أن التطور الملحوظ في حجم التجارة المتبادلة يسير على نحو جيد إلا أن كلا الطرفين يتطلع إلى رفع حجم التبادل التجاري خلال السنوات القادمة، حيث اتفق الجانبان على أهمية توفير الدعم المناسب للجهود والأنشطة التي يقوم بها مجتمع الأعمال في كلا البلدين، وتشجيع مؤسسات القطاعين العام والخاص والأفراد لاستكشاف الفرص التجارية وإقامة المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لكلا البلدين.
وفي شأن متصل، أعلن الجانب البولندي عن افتتاح مكتب للترويج التجاري والاستثماري ضمن التمثيل الدبلوماسي البولندي في أبوظبي اعتباراً من شهر أبريل الماضي.
وفيما يتصل بالإطار القانوني للعلاقات الثنائية فقد أقر الطرفان بأهمية وجود إطار قانوني متطور وجاذب لتعزيز وتيسير التبادل التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى التعاون العلمي والتعاون في مجال الابتكار، واتفق الطرفان على تطوير الإطار القانوني المنظم لعلاقاتهما الاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على الأطر القانونية الخاصة ببعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الحكومتين وبين بعض الجهات الخاصة في كلا البلدين الصديقين.
وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد اتفق الطرفان على استمرار المباحثات القائمة بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والوكالة البولندية لتطوير المشاريع حول الإجراءات الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات أهمها تطوير ريادة الأعمال في مجال الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، والابتكار وتطوير الموارد البشرية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.
واتفق الطرفان على أن توقيع مذكرة التفاهم في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار بين الوكالة البولندية لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة يمثل أحد السبل لتعزيز التعاون في هذا المجال.
وفي موضوع آخر، فقد أعرب الجانبان عن اهتمامهما المتزايد بشأن تعزيز التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، حيث سلطا الضوء على الدور الهام الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تستضيف العاصمة أبوظبي مقرها الرئيسي، وعلى الدور النشيط والهام الذي تلعبه كل من الإمارات العربية المتحدة وبولندا في تطوير عمل الوكالة، وعبر الجانبان عن استعداهما لتعزيز التعاون بهذا الخصوص. كما عبرت الشركات البولندية، بما فيها تلك المشاركة في برنامج «GreenEvo» الحكومي، اهتمامها بالحصول على التكنولوجيا الإماراتية في مجال الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد البحري فقد أعرب الجانب البولندي عن اهتمامه بإقامة تعاون وثيق مع المؤسسات التي تعنى بشؤون القطاع البحري في دولة الإمارات، بالأخص في مجال تعليم الموظفين في القطاع البحري والاستثمار المباشر في البنية التحتية للموانئ البولندية، خصوصا في مشاريع تطوير موانئ شتيشن وسوينوجسس.وفي المجال الزراعي عبر كل من الطرفين عن اهتمامه الكبير بتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي، وتحديداً من خلال زيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية. واقترح الجانب الإماراتي بأن تشارك الشركات البولندية بشكل فعال ومنتظم في المعارض الزراعية المقامة بدولة الإمارات.
وفيما يتعلق بالمجال السياحي فقد رحبت بولندا بقيام دولة الإمارات بإعفاء مواطنيها من المتطلب المسبق لتأشيرة الدخول إلى أراضي الدولة ابتداءً من شهر مارس من العام الماضي 2014، وأعربت عن دعمها لإعفاء مواطني دولة الإمارات من المتطلب المسبق لتأشيرة دخول أراضي دول منطقة «الشينجن» وقرب سريان تنفيذ هذا الإعفاء. وأعاد الطرفان التأكيد على أن السياحة تعتبر مجالاً واعداً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقد اتفق الطرفان على تشجيع الشركات السياحية ووكالات السفر على العمل سوية وعن كثب والمشاركة في المعارض والفعاليات السياحية المقامة في كلا البلدين من أجل زيادة تدفق السياح بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا. كما اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق المشترك في إطار المنظمات السياحية الدولية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال السياحة.
وعلى صعيد الابتكار وتماشياً مع استراتيجية الابتكار لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى التحول التدريجي نحو الاقتصاد المعرفي، فقد عبر الجانب الإماراتي عن رغبته بالارتقاء بالتعاون القائم مع بولندا من خلال الأنشطة المشتركة في مجالات مثل مراكز الابتكار والإطار التنظيمي للابتكار والبنية التحتية للتكنولوجيا والاستثمار في الصناعات المبتكرة.
وعلى صعيد العمل الجمركي فقد أعاد الجانب الإماراتي طرح مقترح نص الاتفاقية بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا في شأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة بين السلطات الجمركية في كلا البلدين. وفي مجال النقل الجوي فقد اتفق الطرفان على عقد جلسات مشاورات بين الجهات المختصة في البلدين من أجل مواصلة المحادثات للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مجال خدمات النقل الجوي.
مشاركة قوية لمختلف القطاعات
دبي (الاتحاد)
شارك في اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وحمد بوعميم مدير عام غرفة دبي، وعبد الوهاب محمد الديواني مدير إدارة شؤون النقل البحري في الهيئة الوطنية للنقل والمواصلات، والمهندس عبدالله أحمد محمد المنصوري رئيس قسم الصحة النباتية في وزارة البيئة والمياه، ومحمد علي الكمالي نائب المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ونورة النويس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالإنابة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وجمال مطر الملحق الدبلوماسي في إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد القاسمي الباحث القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة الشارقة، وصالح القحطاني نائب رئيس مبادلة للعقارات والبنية التحتية، وأحمد العوضي رئيس قسم الأعمال التجارية في شركة مصدر، وعدد من كبار المسؤولين من مختلف القطاعات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ومن الجانب البولندي أندريزتج ديتشا، وكيل وزارة الاقتصاد في بولندا، وآدم كشيموفسكي سفير جمهورية بولندا لدى الدولة.
عدد اليوم
