إسرائيل توقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

في خطوة وصفتها القيادة الفلسطينية وحركة “حماس” بأنها قرصنة مالية، قررت الحكومة الإسرائيلية أمس وقف تحويل عائدات الضرائب والمستحقات المالية الأخرى إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، رداً على توقيع حركة “فتح”، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاق المصالحة مع “حماس”، فيما طالب أحد وزرائها بضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل. وقال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أوقف تحويل عائدات الضرائب والجمارك والمكوس الأخرى البالغ إجماليها 1,4 مليار دولار أميركي سنوياً للسلطة الفلسطينية، عقاباً لعباس بسبب موافقته على اتفاق المصالحة وخشية استخدامها في تمويل “حماس”! وأضاف شتاينتز “إذا استطاع الفلسطينيون أن يثبتوا لنا أنه لا يوجد صندوق مشترك بين السلطة الفلسطينية وحماس في غزة، أعتقد أننا سنعيد النظر في الأمر. يجب أن يثبت الرئيس أبو مازن (عباس) وسلام فياض (رئيس الوزراء الفلسطيني) أن هذه الأموال لن تصب في صندوق مشترك مع الحكومة التي سيشكلانها مع حماس”. واستطرد “لا يوجد شك لدينا في أن صندوقاً مشتركاً يمكن أن يمول أنشطة حماس الإرهابية، ومنها شراء الصواريخ، ونريد أن يكون هناك صندوقان منفصلان”. وتابع “نحن نطلب من العالم بأسره ألا يمول حماس، لذا ينبغي علينا ألا نفعل ذلك حتى بشكل غير مباشر”. وذكَّر بأنه تم احتجاز عائدات الضرائب سابقاً خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت في عام 2000. إلى ذلك، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن اتفاق المصالحة بين “فتح” و”حماس” يجب أن يشكل “مدعاة قلق لإسرائيل وكل دول العالم المحبة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. وقال في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية في القدس المحتلة “إن إسرائيل تتطلع إلى السلام ولكن يمكن صنع السلام مع من يرغب فيه، لا مع من يريد القضاء علينا”. وأضاف “إسرائيل تمد يدها لجميع شعوب المنطقة الراغبة في التعايش السلمي معها، لكنها لن تقف صامتة إزاء كل من يحاول الاعتداء عليها وتعريض وجودها للخطر”. وتابع “إن ظاهرة معاداة اليهود ونفي حقهم في الوجود تحولت إلى معاداة الدولة اليهودية (إسرائيل) ونفي حق وجودها” . وطالب وزير الإعلام الإسرائيلي يولي ادلشتاين خلال الجلسة ذاتها بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل رداً على الاتفاق. وكان وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك أبلغ أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بقلق إسرائيل من اتفاق المصالحة. وقال خلال محادثة هاتفية بينهما مساء أمس الأول “إن حماس منظمة إرهابية تطلق القذائف والصواريخ على إسرائيل”. كما استنكر نائب رئيس الوزراء، وزير التنمية الإقليمية الإسرائيلي سيلفان شالوم قرار مصر بإعادة فتح الحدود مع قطاع غزة بشكل دائم. وقال للإذاعة الإسرائيلية “إنه تطور مقلق، إن إعادة فتح معبر رفح يمكن أن تسمح بمرور أسلحة وإرهابيين وعلينا الاستعداد لتغييرات كبيرة في مصر وعلى المستوى الإقليمي”. من جانب آخر، استنكرت السلطة الفلسطينية بشدة قرار وقف تحويل الأموال التي تشكل نحو ثلثي ميزانيتها السنوية. وقال فياض لصحفيين في بيت لحم إن أي إجراءات إسرائيلية لن تثني الفلسطينيين عن إنهاء انقسامهم وإقامة دولتهم المستقلة. وأوضح “نحن بكل تأكيد لن نتوقف إزاء هذه التهديدات ونحن على اتصال مع كل القوى والأطراف المؤثرة دولياً لثني إسرائيل عن هذه الإجراءات”. وقال وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني لوكالة الأنباء الألمانية “إن القرار الإسرائيلي عنصري ومجحف ومخالف للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وينم عن عقلية الضغط والابتزاز اللذين تصر إسرائيل على ممارساتهما ويعبر عن مستوى فاضح من التدخل الإسرائيلي السافر في الشأن الفلسطيني الداخلي”. وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة لوكالة “فرانس برس” إن تلك الأموال من حقوق للشعب الفلسطيني وتقوم إسرائيل بجبايتها مقابل عمولة بنسبة 3%. وأضاف “أي تأخير في تحويل هذه الأموال هو مخالفة وتعدٍ على الحقوق الفلسطينية وانتهاك خطير للترتيبات الجارية وتتحمل إسرائيل مسؤولية كاملة عن تبعاته”. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لصحفيين في رام الله “إن القرار الإسرائيلي قرصنة مالية تعبر عن نوايا سيئة وخطيرة للجانب الإسرائيلي، فإسرائيل لا تملك الحق في التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية”. وأضاف “هذا أمر خطير جداً. هذه أموالنا وندين هذا الأمر بشدة. إسرائيل بدأت تخوض حرباً حتى قبل تشكيل الحكومة (التي اتفق عليها عقب توقيع اتفاق المصالحة) وتستمر في خوض الحرب. هذه أموال فلسطينية وليست إسرائيلية لا يحق لإسرائيل حجزها بأي حال من الأحوال”. وقال زميله تيسير خالد في بيان أصدره في رام الله “إن إسرائيل تعود من جديد إلى ممارسة القرصنة المالية كأحد وسائل الضغط على الجانب الفلسطيني بهدف فرض إملاءات سياسية”. وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” لوكالة “فرانس برس” في غزة “هذه قرصنة صهيونية، والاحتلال يتخذ هذه الإجراءات من أجل ممارسة الضغط علينا حتى لا ننجز المصالحة”. وأضاف “ردنا على قرار وقف تحويل الأموال هو مزيد من الإصرار على التوافق والمضي قدماً في المصالحة لأنها بالنسبة لنا ولشعبنا ليست من أجل لقمة العيش، بل من أجل دحر الاحتلال عن أرضنا”. واستطرد “إن رد فعل العدو الصهيوني جاء خارج صلاحياته وخارج إطار القوانين المعمول بها.