ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، خلال اجتماعها الثاني والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ15 أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره ممثلو هيئة الأوراق المالية والسلع إلى سياسة الهيئة وخطتها الاستراتيجية واطلعت اللجنة على جهود الهيئة في مجال تنمية الوعي الاستثماري وتوعية المواطنين بشأن الاستثمار في سوق الأوراق المالية والتحديات التي تواجه الهيئة ودورها في إصدار الدراسات ومؤشرات أداء القطاعات الاقتصادية والرقابة عليها في الدولة.
واستعرض ممثلو الهيئة الآليات والأنظمة والإجراءات المتبعة لديها في عملية قياس مؤشرات أداء القطاعات الاقتصادية والرقابية وكيفية التعامل مع مختلف القضايا بهذا الشأن ومدى دعم الهيئة للمواطنين لاستقطابهم بالعمل في الأسواق المالية.
وأشاد سلطان الظاهري بحرص الهيئة على مناقشة هذا الموضوع ودور الهيئة في إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها واستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة.
بدوره قال مروان بن غليطه مقرر اللجنة لهذا الاجتماع إن اللجنة اطلعت على دور الهيئة في التوعية والرقابة على مكاتب الوساطة المالية وعلى جهودها في إعداد دورات توعية وإقامة ندوات ومحاضرات، إضافة إلى مناقشة دور الهيئة في استقطاب الشركات العائلية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة.
كما تم التطرق إلى صلاحيات الهيئة وإلى قانون الشركات الجديد الذي سيساهم في تعزيز دور الهيئة واختصاصاتهم ومناقشة جهودها في الرقابة على مكاتب الوساطة المالية وتم التأكيد على أهمية تمكين المواطنين من العمل في مكاتب شركات الوساطة هذا المجال المهم ومعالجة أسباب العزوف عن العمل فيه.
وناقشت اللجنة ضرورة تخصيص نيابة متخصصة لقطاع الأوراق المالية وضرورة تأهيل القضاة للإسراع في البت في القضايا المالية المنظورة في المحاكم.
كما اطلعت اللجنة على تقرير توصيات المجلس حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي ناقشه المجلس في جلسته الثانية عشرة التي عقدها على مدى يومي 30 و29 أبريل 2014.
حضر الاجتماع عبدالعزيز عبدالله الزعابي وأحمد محمد العامري ومحمد سعيد الرقباني أعضاء اللجنة.
كما حضر الاجتماع من هيئة الأوراق المالية والسلع عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع والدكتور عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة. (دبي - وام)
عدد اليوم
