القاهرة (الاتحاد)
أكد باحثون أستراليون في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا أن 60% من الموظفين يعتقدون أن لديهم الحق بامتلاك هوية خاصة بهم على الإنترنت، وهو أمر غير صحيح، لأن رؤساء العمل هم من لديهم الحرية بالبحث عن أية معلومات على الإنترنت حول الموظف بل من حقهم مراقبة موظفيهم أيضا، وهي الممارسة غير المألوفة إلى حد ما.
وقالت البروفيسور باولا ماكدونالد من جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في خبر نشره موقع metro إن سبعة في المائة فقط من الموظفين «ممن خضعوا للدراسة» كانوا على علم بأنه يتم الاطلاع على صفحات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن 29 في المائة من الموظفين شهدوا أو سمعوا عن هذا الأمر بعدما حدث بالفعل داخل مؤسساتهم.
وأضافت أنه في كثير من الأحيان يبحث أرباب العمل عن تعليقات غير لائقة أدلى بها الموظفون على الإنترنت، أو ما يوحي بالانتماء لجماعات معينة، أو معلومات تدل على مهارات الاتصال ومستوى التعليم، كما يبحثون أيضا عن دلائل عما إذا كانوا يقومون بأنشطة غير مشروعة مثل شرب الكحوليات أو المواد المخدرة.