«عمومية تكافل جمعية الصحفيين» تعتمد أعضاء مجلس إدارتها بالتزكية

عقدت الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين اجتماعها مؤخراً، بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم بحضور محمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين ومنى بوسمرة رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية للصندوق بفندق شانغريلا دبي. واستعرضت الجمعية العمومية بنود جدول الأعمال، حيث اعتمد الأعضاء محضر الاجتماع السابق والتقريرين المالي والإداري عن العام 2010 والميزانية التقديرية للعام الحالي واختيار مدقق الحسابات، وتم إبراء الذمة المالية لمجلس الإدارة. وتولت لجنة مكونة من محمد يوسف رئيس الجمعية وعاطف عطاالله مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية إدارة الاجتماع، وطرح طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة، وتقدم باستمارات الترشيح 5 أعضاء هم: منى بوسمرة ومحمد إسماعيل الجابر ومحمد خميس ويعقوب العوضي وصفية إبراهيم. وأعلنت اللجنة أن عدد المرشحين نفس عدد أعضاء مجلس الإدارة وأقرت اللجنة فوز المرشحين لمجلس الإدارة بعضوية المجلس بالتزكية للدورة المقبلة. وقالت منى بوسمرة رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل بالدورة المنتهية إن عدد الأعضاء الحاضرين بلغ 48 عضواً من إجمالي عدد الأعضاء المقرر حضورهم وهم 84 عضواً، حيث أقر مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية صحة انعقاد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال الذي تم إرساله إلى كل أعضاء الجمعية العمومية مرفقاً به محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والتقريران الإداري والمالي عن العام 2010 والميزانية التقديرية عن العام الحالي. واستعرضت بوسمرة خلال الاجتماع أنشطة الصندوق خلال العام الماضي ومنها انضمام 38 عضواً جديداً إلى الصندوق ليكون إجمالي الأعضاء 352 عضواً منهم 84 عضواً عاملاً و268 عضواً منتسباً. وأشارت إلى أن مجلس الإدارة وافق على استفادة 38 عضوا بالقروض، كما قرر صرف إعانة لأسرة أحد الزملاء الراحلين، وأن هناك عدداً من الزملاء المستفيدين بالصندوق متعثرين عن السداد ويقوم الصندوق بالمتابعة لتحصيل قيمة القروض المستحقة عليهم. وأضافت بوسمرة أن مجلس الإدارة لديه 45 طلباً من الزملاء للحصول على قروض سيتم النظر فيها في ضوء موارد الصندوق. ودعت رئيسة مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لجمعية الصحفيين كل الأعضاء إلى الالتزام بالسداد لضمان حقوق الصندوق، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيقوم باتباع سياسة جديدة مع غير الملتزمين حفاظاً منه على حفظ حقوق الصندوق.