ستوكهولم (أ ف ب)
اعتمد البرلمان الدنماركي الخميس قانوناً يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا.
واعتمد النص بغالبية 75 صوتاً مقابل 30، ويفيد «بأن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة».
ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط-اليمين نال أيضاً تأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة).
واعتبارا من 1 أغسطس موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة سيعاقب عليها بغرامة تبلغ ألف كورون دنماركي (134 يورو). وإذا تكررت المخالفات فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كورون.
وعلقت منظمة العفو الدولية في بيان بالقول «وإن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضرورياً ولا متوازناً، وينتهك الحقوق بحرية التعبير والديانة».
ويستهدف الحظر أيضاً أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى المصطنعة والأقنعة التي لا تُظهر إلا العيون.
وليس هناك أي وثيقة رسمية تشير إلى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك.
وكان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن قد صرح لصحفيين في السابق «لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة».
وارتداء النقاب محظور أو يخضع لقيود في عدة دول أوروبية.
وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الاماكن العامة مع قانون «يمنع إخفاء الوجه في الاماكن العامة» أقر في أكتوبر 2010، ويطبق منذ أبريل 2011.
وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل الى 150 يورو لكل مخالفة.
وفي يوليو، صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان على حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا. ومنع ارتداء النقاب معتمد أيضاً في النمسا منذ أكتوبر.
عدد اليوم
