المنامة (وكالات)
أصدرت محكمة بحرينية أمس الخميس، حكماً بالسجن المؤبد بحق ستة أشخاص لزرعهم عبوة متفجرة بحديقة وافتعال أعمال شغب وادين المحكومون الستة بافتعال أعمال شغب، في 25 نوفمبر 2014 ، هدفت إلى استدراج قوات الأمن إلى قرية الدراز القريبة من المنامة، حيث تم تفجير عبوة ناسفة قرب سيارة دورية ما أدى إلى إصابة شرطيين اثنين بجروح. وجاء في حيثيات حكم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أن المتهمين الأول والثاني والثالث بمساعدة الرابع والخامس والسادس، عقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة في منطقة الدراز بوضع عبوة متفجرة محلية الصنع، ووفر المتهم السادس وكنيته «أبوكرار» القنبلة التي كانت جاهزة وبحوزته.
وطلب المتهم الأول من الرابع توفير القنبلة فاتصل بالخامس، الذي أخبره بأن السادس يملك قنبلة جاهزة، فتم نقلها بين المتهمين من السادس إلى الرابع. وتم توزيع الأدوار بين المتهمين الأول حتى الثالث بعد استلام القنبلة، بزرعها على سور الحديقة، ويراقب المتهمون الأول والثاني المكان ويترصدان للشرطة من سطح أحد المباني، وبعد مشاهدة اقتراب رجال الأمن بالدورية الأمنية، طلب الأول من الثاني تفجيرها بالاتصال بالهاتف الموصول بها، مما أسفر عن إصابة رجلي أمن وتلفيات بالمسلحة.
واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنه في نهاية نوفمبر 2014 طلب من الرابع تزويده بقنبلة محلية الصنع فأخبره بأن طلبة متوفر، وكون المتهم الأول مطلوباً أمنياً أرسل المتهم الثالث لاستلامها، وقام الأول بإعطاء الثالث رمز البلاك بيري الخاص بالرابع لكي يتواصل معه عن مكان استلام القنبلة، ثم نقلها إلى منزل مهجور قرب حديقة الدراز. وأوصل المتهم الثالث الأسلاك الخارجية للقنبلة بهاتف نقال، ووزع الأول الأدوار على بقية المتهمين، وزود الثاني بهاتف مخصص للاتصال بالقنبلة لتفجيرها فتوجه الأخير لمنزل جده المطل على حديقة الدراز.
وزرع الثالث القنبلة على سور الحديقة، في حين قام الأول بتغطيتها وقاموا بافتعال مسيرة، فحضرت الشرطة لتفريقهم، وهرب المتهم الثالث وأخبره المتهم الثاني بعد وضوح الرؤية، فانتقلا إلى سطح أحد الأبنية المطلة على حديقة الدراز، وبعد مشاهدة المدرعة -المسلحة- تقترب طلب من المتهم الثاني انتظار اقتراب الشرطة أكثر لموقع القنبلة، عندها شاهد المتهم بأن البنر تم سحبه، فطلب من المتهم الثاني بأن يقوم بتفجير القنبلة عن طريق الاتصال على الهاتف المتصل مع القنبلة، وبالفعل قام بتفجيرها.
وأكد تقرير الطب الشرعي إصابة نائب عريف بعدة آثار إصابية بالجانب الأيمن من الجسم وبالظهر وبالأذن الوسطى، وأن الإصابات قد حدثت نتيجة تعرضه لموجة انفجارية، وتناثر شظايا نتيجة الانفجار حدث بالقرب منه، واحتاجت لفترة علاج أكثر من 20 يوماً، ونتج عن الإصابات وجود إعاقة خفيفة في حركات الطرف السفلي الأيمن، وكذا ضعف السمع في الأذنين، وهو ما يعد عاهة تقدر بحوالي 6%، وأصيب نائب عريف آخر بإصابات بالأذنين واستلزمت مدة علاج أقل من عشرين يوماً للشفاء، ولم يتخلف من جرائها وجود عاهة مستديمة.
وأدين المتهمون عن عدة تهم، وهي أنه في 25 نوفمبر 2014 شرع المتهمون من الأول حتى الثالث، وآخرون مجهولون، في قتل الشرطيين المجني عليهما عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بالمنطقة، واتفقوا فيما بينهم على ذلك وانتهزوا وجود تجمهر بالمنطقة وقاموا بزرع عبوة متفجرة في المكان المعد لاستدراج رجال الشرطة إليه وكمنوا لهم فيه.
وما إن ظفروا بهم حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد قاصدين جميعهم من ذلك قتل رجال الشرطة وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فاحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه يتمثل في مداركتهما بالعلاج، وقد وقع عليهم هذا الفعل كونهما موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. كما أحدثوا مع آخرين مجهولين تفجيراً موضوع التهمة السابقة، بقصد تنفيذ غرض إرهابي، وأتلفوا عمداً ملكاً عاماً «مسلحة الشرطة» المملوكة لوزارة الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي. واشترك المتهمون من الرابع إلى السادس بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول حتى الثالث في ارتكاب الجرائم موضوع التهم الواردة.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أن المتهم الثالث لديه عذر بموجب المادة 70 من قانون العقوبات يعد من الأعذار القانونية المخففة للعقوبة لحداثة سنه، حيث إنه لم يتم الـ18 عاماً عند ارتكاب الجريمة، ومن حيث توافرت بحقه أيضاً الظروف المشددة، ولما كانت المادة 77 من قانون العقوبات قد بينت أنه في حال اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار وظروف مخففة في جريمة واحدة، كان تطبيقها بالأخذ بالظروف المشددة أولاً ومن ثم الأعذار المخففة. كما يجوز للمحكمة إذا تفاوتت الأعذار والظروف المتعارض في أثرها، أن يغلب أقواها تحقيقاً للعدالة، والمحكمة تحقيقاً للعدالة فإنها تغلب الظروف المشددة من تعدد المتهمين وارتكابهم الواقعة ضد رجال الأمن ولغرض إرهابي، وترى المحكمة مناسبة ما قدرته من عقوبة.
عدد اليوم
