بالتوسن: النظام الجديد للإقراض بداية للائتمان المسؤول

أكد بيتر بالتوسن الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري أن نظام القروض والرسوم الجديد يأتي مواكباً للمعايير العالمية، وبداية لما يسمى "الإقراض المسؤول". وأضاف أن تقليص فترة سداد القرض الشخصي من 7 سنوات إلى 4 سنوات مع عدم تجاوز القسط نسبة 50% من الراتب مقارنة مع 65% في السابق، أمر جيد للقطاع المصرفي بشكل عام. وأوضح أنه رغم تأثر البنوك بهذا الإجراء من ناحية النمو في الإقراض، فإن الأهم من ذلك هو التحسن الكبير في جودة محفظة التمويل، لكنه قال "السياسة الجديدة الخاصة بالرسوم ستنعكس على إيرادات البنوك بالتأكيد، ولكنها ليست بالحد الكبير الذي يخشى منه". وأبدى تفاؤلاً لافتاً بالنسبة لآفاق القطاع المصرفي في الإمارات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن القطاع يشهد اليوم نظرة مستقبلية أكثر إيجابية تعكسها كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية. وتوقع أن يتراجع سعر "الايبور" حالياً بشكل كبير نتيجة الجهود التي قام بها المصرف المركزي في الآونة الأخيرة لتدور حالياً بالقرب من مستوى 2% لثلاثة أشهر، مرجحاً أن تواصل التراجع مستقبلاً. ورجح أن تنخفض تكلفة الائتمان المصرفي مع انخفاض "الايبور"، وهو ما قد يلبي طلبات الشركات المتزايد للحصول على تمويل بأسعار مخفضة، ويسهم بشكل أوسع في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واستبعد بالتوسن أن يؤثر عدم استقرار جزء من السيولة في النظام المصرفي بالإمارات، مؤكداً أن وصول الودائع في القطاع المصرفي إلى أكثر من 1.1 تريليون درهم، وتجاوزها لمستوى القروض، يؤمن عدم التأثر بانسحاب جزء من هذه الأموال في أي حال. وقدر حجم السيولة غير المستقرة بنحو 100 مليار درهم، لافتاً إلى أنه في حال خرجت 50 مليار درهم ستبقى نسبة القروض إلى الودائع متساوية.