6 أكتوبر 2008 23:40
قدر مطورون عقاريون حجم السوق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من تريليون دولار(3,68 تريليون درهم)، تستحوذ الإمارات منها على نحو أكثر من 85% أي بما يزيد على 900 مليار دولار (3,3 تريليون درهم)، لافتين إلى أن هذا الحجم يؤكد مدى قوة القطاع العقاري في الإمارات، والذي يتمتع بثقة عالية من مختلف المستثمرين المحليين والإقليمين والعالميين·
وأكدت شركات خلال معرض سكيب دبي -الذي بدأت دورته السابعة 2008 أمس- أن السوق العقارية الإماراتية والإقليمية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، كما نفت خروج مستثمرين أجانب من السوق المحلية على غرار ما حدث في أسواق المال، والتي شهدت خروجاً شبه جماعي للصناديق الأجنبية، بل إن حصص الأجانب في بعض الشركات وصلت إلى 70% و80%، مؤكدة أن السوق ستتمتع بالعديد من الفرص بالرغم من الحالية الضبابية التي تسود الأسواق العالمية·
ويشارك في معرض سيتي سكيب دبي -الذي افتتحه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أمس- ألف عارض من 60 دولة، يعرضون أكثر من 280 مشروعاً عقارياً تزيد قيمتها على 600 مليار درهم، الجانب الأعظم منها في الإمارات، ومن بين المشروعات المعروضة مشروعات جديدة كلياً تزيد قيمتها على 220 مليار درهم·
ويستمر المعرض خمسة أيام في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات، وسط توقعات بأن يسجل المعرض والمؤتمرات التي تقام على هامشه مشاركة أكثر من 60 ألف مشارك وزائر من 150 دولة·
وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة دبي العالمية إن إطلاق مشروعات جديدة في دبي مثل مشروع ''هاربر أند تاور'' جاء بناء على دراسات استمرت خمس سنوات، وشملت مختلف المجالات، بما في ذلك المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية على المستوييْـن الاقتصادي والمالي·
وأفاد بأن الدراسات أكدت مدى الحاجة لمشروعات عقارية تغطي حجم الطلب على السكن، والسياحة والفنادق، ومن هنا فإن السوق ستستوعب المشروعات الجديدة، مستبعداً أن تأثر السوق المحلية بالأحداث العالمية·
وأضاف: أن مشروع ''هاربر أند تاور'' والذي يضم أكبر برج في العالم سيتم تنفيذه على مدى عشر سنوات، وإن كنا نتوقع أن يتم تسكين البرج الرئيسي بعد سنوات من الآن، وحتماً ستكون هناك متغيرات ومستجدات كلها تعزز من السوق العقارية في الإمارات التي تتمتع باقتصاد قوي·
ومن جانبه، قال جاد الخليل الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في دبي العقارية: تؤكد المؤشرات كافة أن السوق العقارية في الإمارات والمنطقة تتمتع بقدرات قوية، ولم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، ولفت إلى أن أبوظبي ودبي تشهدان عمليات تنمية شاملة ومشروعات بعشرات المليارات من الدراهم، كما أن المستثمرين الأجانب يمثلون جانباً رئيسياً في الاستثمارات العقارية، وتصل نسبتهم إلى 70% في بعض المشروعات مثل جميرا بيتش ريزيدنس، موضحاً أن التأثير للأزمة العالمية ربما يكون شخصياً، وليس على أداء الشركات العقارية·
وأفاد بأن الاستثمارات في البنى التحتية في دول الخليج تصل إلى 1,5 تريليون دولار، جزء رئيسي منها في الإمارات، مؤكداً أن الشركات العقارية في الإمارات تتمتع بملاءة مالية، ومحافظ ومشروعات تتمتع بثقة عالية في الأسواق وبين المستثمرين، علاوة على أن مبيعات المشروعات تتم بشكل جيد، وتلقى مشروعات دبي العقارية -على سبيل المثال- قبولاً ورواجاً بين مختلف فئات وشرائح المستثمرين من أنحاء العالم·
وأكد ''كريس أودونال'' الرئيس التنفيذي لنخيل أن القطاع العقاري يمر بمرحلة استقرار ونمو، كما أن الطلب يفوق المعروض بكثير، ووفقاً للدارسات الاقتصادية، فإن المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في دبي -على سبيل المثال- وحتى العام 2020 لن تغطي الطلب، لافتاً إلى أن المشروعات العقارية الحالية توفر نحو 70 ألف غرفة، وهو رقم غير كاف، حيث إن النمو السكاني يصل إلى ما بين 6% و7%، منوهاً إلى أن 70% إلى 80% من مشتري العقارات في دبي والإمارات عامة يسددون نقداً، وليس بنظام الرهن العقاري·
وقال روهان مرواها مدير عام سيتي سكيب: إن ضخامة وحجم المشروعات العقارية يؤكدان مدى ما وصلت إليه الطفرات العقارية في الإمارت، والتي أبقتها في صدارة عناوين الأحداث العالمية منذ بداية العقد الحالي، موضحاً أنه وفي موجة أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم، فإن القطاع يدخل في حقبة جديدة يتوقع فيها المطورون في الشرق الأوسط الحفاظ على تواجدهم بل وزيادة الزخم·
ولفت إلى أن مشاركة أكثر من 1000 عارض في سيتي سكيب دبي ،2008 تؤكد أنه أكبر حدث في العالم للاستثمار والتطوير العقاري حيث يلعب دوراً جوهرياً في تعريف العالم بالتطورات العقارية المهمة في منطقة الشرق الأوسط·
وأضاف أن الجدل سوف يتواصل حول المدى الذي سيتأثر فيه القطاع العقاري في الشرق الأوسط جراء الأزمة العالمية سلباً أو إيجاباً، إلا أن المعرض بزخمه والحضور فيه يحول الانتباه إلى الأسواق المحلية والإقليمية الأكثر استقراراً·
ويشير محمد نمر الرئيس التنفيذي لشركة ''ماج'' العقارية إلى أنه ورغم كل ذلك، فإن الجدل حول مستقبل السوق العقارية سيظل قائماً، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن تدفق الاستثمارات سيظل قائماً في السوق العقارية، مادامت تمتلك عناصر القوة، وأن السوق نجحت في أن تنجو نسبياً من أزمة الائتمان العالمية والرهن العقاري، إلا أن هناك مؤشرات نهاية زمن الأرباح الكبيرة، مضت دون رجعة·
وقال: إن القول إن شهر العسل في القطاع العقاري، الذي امتد نحو ست سنوات، قد وصل إلى نهاية الطريق، قول فيه صحة، وربما أقول دقة، بل يمكننا أن نقول إننا دخلنا فعلياً التصحيح·
ويرى نمر أن العقارات الفخمة ستكون الأكثر تأثراً من التصحيح المتوقع في سوق العقارات بالإمارات، لافتاً إلى أن العقارات متوسطة القيمة، لن تكون الأكثر تأثراً في مراحل التصحيح المتوقعة، وسيكون التصحيح فيها محدوداً بعكس العقارات الفاخرة·
ويوضح نمر: ومع ازدياد التحذيرات من موجة تصحيح خاصة في سوق العقارات التي وصلت لمستويات سعرية قياسية في دبي، ستكون العقارات الفخمة الأكثر تأثراً، خاصة أنها لا تزال أكثر جاذبية للمضاربين·
وأضاف: ستكون السوق المتوسطة الأسعار أكثر استقراراً في حال حدوث هبوط في الأسعار، نظراً لأن المشترين لهذه النوعية من العقارات مالكين لها أو ساكنين فيها حيث يقومون بذلك للعيش فيها بدءاً من التطلع إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل·
وتوقع نمر أن تصل فترة الطفرة الإنشائية في دبي إلى الذروة في عام 2009 حيث توجد مشاريع بعشرات المليارات من الدولارات قيد الدراسة أو الإنشاء، وفي ضوء ذلك فإن السوق ستتراجع إلى مستويات 2007 مما يكبح جماح ارتفاع الأسعار·
ويرى نمر أن المطورين والمسوقين للعقارات المتوسطة الأسعار أكثر استقراراً، خاصة مع بقاء أسعار هذا القطاع مستقرة بفضل الطلب من مالكي وشاغلي هذه العقارات، لافتاً إلى أن قضايا السيولة في القطاع المالي ستكون عاملاً مؤثراً إلا أن ذلك سيكون ذا تأثير محدود مقارنة مع مشاريع العقارات الفخمة·
واتفق عدد من الخبراء على أن القطاع العقاري في الإمارات يدشن لدخول مرحلة جديدة كلياً، متخطياً الأزمة المالية العالمية، حيث ركز المطورون العقاريون على اتخاذ المعرض منصة لإطلاق مشروعات جديدة كلياً، واحتلت شركة نخيل المقدمة بالإعلان عن مشروع ''هاربر آند تاور'' في قلب دبي الجديدة، بتكاليف تصل إلى 140 مليار درهم، كما أعلنت العديد من الشركات عن مشروعات عقارية جديدة في مختلف إمارات الدولة، بينما تشهد الأيام الثلاثة المتبقية من المعرض الإعلان عن 15 مشروعاً تصل تكاليفها إلى 30 مليار درهم·
ووصف العارضون والمتابعون للقطاع العقاري ''ستي سكيب دبي ''2008 بأنه يتضمن رسالة للمستثمرين والمطوريين العقاريين، تؤكد أن القطاع يمر بمرحلة أكثر استقراراً، والشركات العقارية في الإمارات تتمتع بمزايا قوية وتخطو في اتجاه الاستقرار والتصحيح الطبيعي، نهاية العام الجاري، مع مزيد من الانضباط، وخروج المطورين غير المتخصصين والمضاربين·
وأكد خبراء في القطاع العقاري أن الإمارات تستحوذ على ما يزيد عن 85% من حجم الاستثمارات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تقدرها التقارير والدارسات بنحو 1,1 تريليون دولار، وذلك بعد الإعلان عن مشروع ''برج نخيل'' مما يعني أن نصيب الإمارات يدور حول 850 مليار دولار، متضمناً مشروع ''هاربر أند تاور'' والذي يتضمن أطول برج في العالم بتكاليف تصل إلى 40 مليار دولار، إضافة إلى ما أعلنته شركات عقارية أخرى من مشروعات، وهو ما يرفع الرقم إلى نحو 900 مليار دولار·
وفي تقرير لمجلة ''ميد''، أفاد بأن 38 شركة عقارات من بين أكبر 50 شركة تعمل في الإمارات، منها 22 شركة في دبي تتجاوز استثماراتها 630 مليار دولار، و12 شركة في أبوظبي تصل استثماراتها إلى 250 مليار دولار، وأربع شركات في باقي الإمارات الأخرى باستثمارات 20 مليار دولار، ولم يتضمن التقرير تفاصيل 120 مشروعاً جديداً، بما فيها مشروع ''هاربر أند تاور'' لشركة نخيل، وكذلك مشروعات 50 شركة عقارية متوسطة وصغيرة تصل استمثاراتها الإجمالية إلى أكثر من 30 مليار دولار، موزعة على دبي وأبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة، والشارقة وعجمان
المصدر: دبي
عدد اليوم
