واشنطن (أ ف ب) - تقدم الحكومة الأميركية اليوم (الجمعة) فكرة عن حجم التباطؤ المفترض في اقتصاد الولايات المتحدة خلال الفصل الأول من العام الجاري. وستنشر وزارة التجارة الأميركية تقديراتها الأولى لإجمالي الناتج الداخلي للبلاد من يناير إلى مارس.
ويفيد معدل تقديرات المحللين أن النمو الاقتصادي للولايات المتحدة سجل نمواً نسبته 2?5% بوتيرة سنوية، خلال الأشهر الثلاثة من الشتاء بعدما بلغ 3?0% خلال الربع الأخير من 2011. ويرى بعض الاقتصاديين وبينهم خبراء في مجموعة “ماكروايكونوميكس ادفايزرز” أن النمو سجل تسارعاً بين يناير و مارس ويفترض أن يبلغ 3?2%.
وفي كل الأحوال، يبدو أن أداء الاقتصاد الأميركي في الشتاء سيكون افضل من كل التوقعات التي أطلقت مطلع السنة الجارية عندما قال عدد من الخبراء الاقتصاديين أن نسبة النمو ستبلغ حوالي 2% فقط. وقال الاقتصاديون في مكتب “آي اتس اس جلوبال اينسايت”، إن النمو سيكون أقوى مما كان متوقعاً نظراً “لارتفاع النفقات العامة في قطاع الدفاع وتسارع زيادة احتياطيات المؤسسات وانخفاض الواردات”. وصرح جيفري روزن من مكتب “بريفينج” بأن استهلاك العائلات الذي كان موعوداً بتباطؤ صمد على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود. وأشار بيتر نيولاند، من مجموعة “باركليز كابيتال”، إلى أن النمو لم يكن “منتظماً” من شهر لآخر لكنه “متين” في الفصل الأول بمجمله.
واستفاد قطاع البناء من الهدوء غير الاعتيادي في الشتاء خلال يناير وفبراير. ويشير محللو “آي اتس اس جلوبال اينسايت” إلى إن الشتاء “قد يكون أفضل فصل لبناء المساكن منذ حوالي سنتين”. وأضافوا أنه على الرغم من التباطؤ المرجح، قد يكون النمو في نهاية المطاف اكثر متانة مما كان خلال الأشهر الأخيرة من 2011 بفضل “تحسن الطلب النهائي” وليس بشكل أساسي في تسارع إعادة بناء احتياطيات الشركات.
وأعلن صندوق النقد الدولي، في 17 أبريل، أنه رفع تقديراته للنمو في الولايات المتحدة خلال السنة الجارية والتالية. ويرى أن النمو سيسجل تسارعاً نسبته 2?1% خلال 2012 (مقابل 1?7% في 2011) وستبلغ 2?4% خلال 2013. وكان “الاحتياطي الفيدرالي” (البنك المركزي) الأميركي رفع تقديراته للنمو خلال 2012. وهو يرى أن النمو سيبلغ بين 2?2 و2?7% على مدى عام في الفصل الأخير، لكن تحسن الاقتصاد خلال 2013 و2014 سيكون أقل مما كان يعتقد في يناير. وحذر “الاحتياطي الفيدرالي” وصندوق النقد الدولي من المخاطر التي ما زالت تهدد الانتعاش في الولايات المتحدة ومن بينها، كما قالا، ضعف سوق السكن وتطورات الوضع في أوروبا ووضع الميزانية الأميركية.
عدد اليوم
