• الأحد 29 شوال 1438هـ - 23 يوليو 2017م

تعزيزاً لفعالية وعدالة فرض الرسوم

حمدان بن محمد يعتمد دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية بدبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 13 يوليو 2017

دبي (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (48) لسنة 2017 بشأن اعتماد «دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة دبي» وذلك بهدف إيجاد أدوات ووسائل علمية ودقيقة لحساب كُلفة الخدمات المُقدَّمة من الجهات الحكومية، وتعزيز استخدام الأنظمة الذكيّة والإلكترونية في تقديم هذه الخدمات، وتوحيد الأسس والقواعد العملية لحساب تكاليف الخدمات الحكومية.

ويهدف القرار إلى تعزيز فعالية وعدالة فرض الرسوم والتعرفات والأثمان والبدلات التي تستوفيها الجهات الحكومية نظير الخدمات المُقدّمة من قبلها، وتعزيز معايير الرقابة والتقييم على جودة هذه الخدمات، وترشيد الإنفاق على تقديم الخدمات الحكومية في الإمارة، وذلك لدعم الجهات الحكومية في سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بزيادة التركيز على المتعاملين وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم، ورفع كفاءة الخدمات عبر الاستخدام الأمثل للموارد بكافة أنواعها عند تقديم الخدمات، فضلاً عن رفع كفاءة تسعير الخدمات الحكومية بما يحقق الكفاءة المالية مع الحفاظ على الصالح العام.

وألزم القرار كافة الجهات الحكومية في إمارة دبي بإجراء مُراجعة شاملة لتكاليف الخدمات المُقدّمة من قِبَلِها وفقاً للدليل المُشار إليه، وذلك بهدف التأكد من فاعلية تلك الخدمات مُقارنةً بحجم الإنفاق عليها، واقتراح البدائل المناسبة بشأن كيفية ووسائل تقديمها، وتُحدَّد، بقرار من مدير عام دائرة المالية وبالتنسيق مع مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، مراحل تطبيق الدليل على الجهات الحكومية، على أن يتضمَّن القرار تاريخ بدء تطبيق كل من هذه المراحل، والجهات الحكومية التي يجب عليها تطبيق الدليل في كل مرحلة، فضلاً عن ضوابط وإجراءات التطبيق لكل منها.

وبحسب القرار تتولى دائرة المالية وبالتنسيق مع مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي مُراجعة الدليل بشكل مُستمِر، وتحديثه وتطويره، ويكون لهما في سبيل ذلك الاستعانة بمن يرونه مُناسباً من الجِهات والأفراد.

ونص القرار على أن يُشكِّل مدير عام دائرة المالية فريق عمل يضُم في عضويته مُمثّلين عن الدائرة والمركز، للإشراف على تطبيق الدليل في جميع مراحله، ومُتابعة تنفيذ هذا القرار، ووضع ومُراجعة خطط تطبيق الدليل لدى الجهات الحكومية، وإعداد التقارير الدورية حول التزام هذه الجهات بتطبيق الدليل، وعرضها على مدير عام دائرة المالية، الذي يتولى بدوره رفع هذه التقارير إلى كل من اللجنة العليا للسياسة المالية والمجلس التنفيذي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا