الأزمة المالية العالمية تنذر بتباطؤ إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات

رجح خبراء ماليون أن يشهد سوق إصدارات الصكوك والسندات في دولة الإمارات بوجه خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام تراجعاً نسبياً في ظل الارتفاع المستمر في كلفة الإقراض من الأسواق العالمية وندرة السيولة المتوفرة، الأمر الذي قد يؤدى بدوره إلى تأجيل أو إعادة هيكلة عدد من القروض المخطط لها لمواجهة الظروف غير العادية في السوق· وفي الوقت الذي تراقب فيه مؤسسات مالية في الإمارات بحذر الانعكاسات السلبية المحتملة للأزمة المالية العالمية، والتي بدأت إرهاصاتها مع بزوغ معضلة الرهن العقاري في أميركا وما تبعها من أزمات في الائتمان وانهيار بنوك شهيرة واندماج أخرى، أكد خبراء انتهاء مرحلة السيولة السهلة والرخيصة عملياً ودون رجعة، بحسب تأكيدات فيليب لوتر كبير مسؤولي الائتمان في وكالة التقييم الائتماني ''موديز'' لـ''الاتحاد''· وأكد خبراء أن تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع المالي الخليجي سوف تكون ملموسة بشدة في سوق الإقراض النشط في المنطقة وخاصة في الإمارات التي تستحوذ على 36,7% من إصدارات الصكوك العالمية خلال الأشهر الثمانية الأولي من العام الحالي، بحسب آخر تقرير صدر عن وكالة التقييم الائتماني العالمية ستاندرد اند بورز· وعزا الخبراء التراجع المحتمل في وتيرة الإصدارات إلى أسباب عدة أبرزها نقص السيولة في الأسواق العالمية وإحجام البنوك عن الدخول في ترتيبات قروض، إلى جانب ارتفاع كلفة الإقراض بمستويات مبالغ فيها من وجهة نظر المؤسسات المقترضة· وقال خالد المهيري الرئيس التنفيذي لشركة ايفولفانس كابيتال انه بالرغم من أن بنوك الإمارات والمنطقة برهنت منذ بداية أزمة الرهن العقاري في أميركا على قدرتها للتصدي لهذه الأزمات، لكن مع دخول الأزمة إلى مفترق طرق بانهيار ليمان براذر فإنه من المرجح أن تصل التأثيرات إلى المنطقة، وهذا ما انعكس على الفور على أسواق الأسهم والسندات· ولفت المهيري إلى أن المؤسسات المالية في الإمارات نجحت طوال العام الماضي وخلال أزمة الرهن العقاري في تحمل تبعات تلك الأزمة من شح في السيولة وارتفاع في تكاليف الإقراض وتراجع في معدلات الودائع، إلا انه من المتوقع أن يفاقم انهيار البنوك العالمية من أزمة الائتمان ويطيل أجلها، الأمر الذي قد يشير إلى صعوبة تحمل عدد من البنوك تبعاتها المستقبلية· إلى ذلك، أكد فيلب لوتر أن الأوضاع الحالية في الأسواق العالمية أفرزت شحاً غير مسبوق في السيولة المتاحة أمام جميع المؤسسات في العالم ومن بينها المؤسسات في الإمارات، وفي أي مكان آخر في العالم· وأوضح أن ذلك يبرز أهمية ضخ المؤسسات المركزية للسيولة الكافية على نطاق واسع لتأمين عودة الاستقرار للأسواق، وإتاحة الفرصة للشركات الخليجية لإيجاد التمويلات اللازمة، إلا انه أشار إلى أن ذلك سيكون مصحوباً بتكاليف أعلى نتيجة انتهاء مرحلة السيولة السهلة والرخيصة عملياً ودون رجعة، على حد تعبيره· وكانت رويترز أوردت الأسبوع الماضي أن بورصة دبي تجد صعوبة كبيرة في تدبير الدعم المصرفي لإعادة هيكلة قرض للشركة قيمته 3,78 مليار دولار يستحق في فبراير· وخفضت مجموعة دبي العالمية للاستثمار قيمة قرض إلى ما يعادل 1,003 مليار دولار من 1,25 مليار دولار· وتقول مصادر مصرفية مطلعة إن قرضاً قيمته 1,5 مليار دولار لأجل خمس سنوات لصالح شركة مركز دبي المالي للاستثمارات، الذراع الاستثمارية لمركز دبي المالي العالمي، تجري مناقشته منذ يوليو، لكنه محل شك الآن نتيجة تردد أحد البنوك الرئيسية في الاستمرار في علمية ترتيب القرض· وتسعى مؤسسة دبي للطيران إلى اقتراض مليار دولار منذ يوليو، لكن البنوك الرئيسية التي تتولى ترتيب العملية تجري محادثات الآن بشأن مستقبل الصفقة وقد تقرر الانسحاب منها· وقال مصرفي إن مؤسسة دبي للاستثمار اتفقت على قرض مضمون قيمته ستة مليارات دولار قبل الأزمة، لكن البنوك فوجئت بإلغاء الشركة التسهيل بأسره الأسبوع الماضي· وأكد جان مايكل كاريون نائب أول رئيس موديز أن الاتجاهات السلبية للأزمة المالية العالمية مستمرة في التأثير على خطط المؤسسات في كثير من القطاعات والبلدان في الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من العام الحالي، وأن ذلك كان ملموساً في سوق الإقراض، بعد أن وضعت الأزمة المالية مصحوبة بتراجع معدلات النمو الاقتصادي، المزيد من التحديات أمام هذه المؤسسات وفي صدارتها تحدي شح السيولة· وارتفعت تكلفة الاقتراض عبر أسواق السندات إلى أعلى مستوى تصل له منذ الركود الاقتصادي الذي واجهه العالم في بداية التسعينات، الأمر الذي زاد الأعباء على كاهل البنوك والشركات التي تلجأ إلى إصدار السندات سعياً لتوفير التمويل في الوقت الذي يعكس فيه تفاقم الأزمة المالية العالمية· وقالت تقارير دولية إن تنامي المخاوف حيال أوضاع كبريات البنوك والشركات العالمية في ظل تنامي معدلات العجز عن السداد، إضافة إلى ظروف الاقتصاد العالمية، أدت إلى رفع التكاليف مع مطالبات المستثمرين بعلاوات مخاطرة أعلى لشراء السندات· ومن جهتها، أشارت وكالة ستنادرد اند بورز الى أن الهدوء الذي سجلته سوق الصكوك خلال الفترة الماضية كان انعكاساً لحالة التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي وعدم رغبة المستثمرين في الاقتراض من الأسواق ذات السيولة المنخفضة وتكلفة الاقتراض المرتفعة· وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي لم يتجاوز إجمالي الإصدارات العالمية من الصكوك حاجز الـ14 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على ما نسبته 57,8% منها، فيما بلغ نصيب الإمارات وحدها 36,6% من إجمالي الإصدارات، وذلك نتيجة وفرة السيولة في المنطقة وتحول الجهات المقترضة إلى الاقتراض بالعملات المحلية والابتعاد عن الدولار في هذه المرحلة· من جهته أكد مشتاق خان المحلل الاقتصادي في سيتي بنك أن الفوائض المالية النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي لا تزال ''صحية'' تمثل صمام أمان أمام ما يحدث في الأسواق المالية شديدة الاضطراب في البلدان المتقدمة· ولفت إلى أن شهية تمويل المشروعات في دول الخليج لا تزال الأعلى في العالم برغم الأزمة وأن الحكومات في المنطقة حريصة على تأمين استمرارية زخم الطفرة الاستثمارية· وأضاف مشتاق خان أن دول الخليج سوف تظل في وضع مطمئن مع ارتفاع أسعار النفط والجهود المبذولة التي تحول دون حدوث انهيار النظام المالي في أسواق الولايات المتحدة الأميركية بما يؤدى إلى تراجع الأسعار· وقال إن المخاوف من احتمال تعرض السيولة العالمية لضغوط إضافية نتيجة توقف المستثمرين العرب عن الاستثمار في هذه المرحلة، ليست صحيحة، فالاستثمارات البترو-دولارية هي استثمارات معقدة ومدروسة للغاية، بما يعني أن الأسواق العالمية المتقلبة يمكن أن تكون أكثر إغراء للاستثمار بما توفره من فرص استثمارية أوسع، عن أن تكون مانعة للاستثمار· كما توقع انه مع احتمال استمرار النمو في التدفقات البترو-دولارية على بلدان المنطقة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، أن تتواصل شهية الحكومات بالمثل نحو تنفيذ عمليات التنمية الداخلية والإقليمية، إلى جانب المحافظة معدلات الاستثمار في الملكيات الخاصة