القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس إن بلاده قد تحقق ما يتراوح بين 65 و70? من الاكتفاء الذاتي من القمح هذا العام، بفضل الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي.
وتستورد مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا، ولكنها تقول هذا العام إنها ستشتري ما يتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن من الخارج، آملة الحصول على باقي احتياجاتها من الإنتاج المحلي.
وذكر قنديل أن هناك مؤشرات تظهر أن إنتاج العام الحالي يمكن أن يصل إلى 9,5 مليون طن وهو ما يتماشى مع توقعات مسؤولين آخرين.
وقال رئيس الوزراء للصحفيين في مدينة السويس إن الحكومة ستشتري حوالي 4,5 مليون طن من السوق المحلية بسعر 400 جنيه (58 دولارا) للأردب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال وزير الزراعة المصري صلاح عبد المؤمن إن البلاد تحتاج إلى نحو تسعة ملايين طن سنويا لتغطية برنامج الخبز المدعم.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية قالت أول أمس إن شروط مناقصات القمح ستظل كالمعتاد دون تغيير، في الوقت الذي توقع فيه تجار دوليون مشتريات جديدة للقمح في الأسبوع المقبل.
وفي معرض تعليقه على تكهنات بأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم قد تعود للأسواق العالمية بشكل أسرع من المتوقع، قال ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة إنه لا يستطيع التصريح بموعد الإعلان عن مناقصة جديدة ولكن كل المواصفات ستبقى كما هي من دون تغيير. ولم تشتر مصر قمحا منذ فبراير الماضي في الوقت الذي أضرت فيه أزمتها المالية والسياسية باحتياطياتها من النقد الأجنبي، مما حد من قدرتها على شراء القمح في الوقت المناسب.
وقالت بنوك مشاركة في تمويل تجارة السلع الأولية في أواخر فبراير إن تدهور الأوضاع دفع الهيئة إلى دراسة خيارات أخرى غير المناقصات المنتظمة لتلبية الاحتياجات المستقبلية. ومن بين هذه الخيارات خفض حجم الشحنات والدفع بالجنيه المصري بل وإجراء صفقات خاصة.
وعادة ما تشتري مصر كميات من القمح للتخزين الاستراتيجي لضمان توافر ما يكفي لاستهلاك ستة أشهر على الأقل في صوامعها. ولكن بحلول منتصف أبريل انخفضت مخزونات القمح إلى أقل من مليوني طن وهو ما يكفي لاستهلاك 71 يوما بينما تعول الحكومة على محصول محلي قياسي.
وقال بعض المتعاملين إن تراجع المخزون يعني أن هيئة السلع التموينية ستضطر للعودة إلى السوق العالمية في توقيت مبكر للغاية مقارنة بالسنوات العادية. وقال أحد التجار «يحتمل أن يعودوا إلى السوق في وقت مبكر عما توقعه الجميع. لذا لن تكون مفاجأة لي» في إشارة إلى احتمال قيام هيئة السلع التموينية بإجراء مناقصة في أوائل مايو.
وبدأ موسم الحصاد المحلي لتوه وعادة تبدأ الهيئة الشراء من السوق العالمية قرب يونيو. وكان تقرير لوزارة الزراعة الأميركية صدر في وقت سابق هذا الشهر قال إنه من المتوقع أن تقل واردات مصر من القمح بنسبة كبيرة في 2012-2013 إلى نحو ثمانية ملايين طن من 11,65 مليون طن في العام السابق.
منطقة صينية
من جانب آخر، وقع رئيس الوزراء المصري ووزير الاستثمار أمس عقد إنشاء أول منطقة استثمارية صينية في مصر باستثمارات إجمالية تتجاوز ملياري دولار، ضمن مشروع طموح لتنمية منطقة اقتصادية بخليج السويس.
وستعمل شركة إيجيبت تيدا الصينية على تنمية ستة كيلومترات في المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، والتي تبلغ مساحة تطوير المرحلة الأولى منها 20 كيلومترا مربعا.
وقال وزير الاستثمار أسامة صالح إن التبادل التجاري مع الصين بلغ سبعة مليارات دولار في 2012 وإن ذلك المشروع سيعمل على جذب العديد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، مضيفا أن ذلك العقد هو إحدى ثمار زيارة الرئيس المصري للصين العام الماضي.
وأضاف صالح أن وزارته ستطرح في الأسبوع الأول من مايو 14 كيلومترا مربعا على الشركات العالمية والمحلية لتنمية باقي المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية.
وأضاف «نريد تنمية 90 كيلومترا مربعا أخرى لنصل في النهاية إلى نحو 2000 مصنع توفر نحو 700 ألف فرصة عمل». مشيرا إلى أن تلك الأرقام ستتحقق في حالة تنمية المرحلتين الأولى والثانية من المنطقة الاقتصادية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء هشام قنديل «هذا جزء من الحلم المصري بتحويل قناة السويس من مجرى مائي يحقق 5,5 مليار دولار إلى (تحقيق) نحو 100 مليار دولار.. هذا حلم ونحن نشهد اليوم بداياته».
صفقة هيرميس
من ناحية أخرى، قال وزير الاستثمار المصري أمس إن قرارا نهائيا بشأن الشراكة بين المجموعة المالية - هيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وكيو انفست القطرية سيصدر قبل الثالث من مايو المقبل، وهو الموعد الذي يتعين البت في مصير الصفقة قبل حلوله وإلا تعتبر لاغية.
وقال الوزير أسامة صالح في رد على سؤال لرويترز «تجري مراجعة بعض الأوراق وسيكون القرار النهائي قبل الثالث من مايو». وكان صالح يتحدث خلال مؤتمر صحفي أقيم في مدينة السويس لتوقيع عقد مع شركة صينية لتطوير جزء من منطقة اقتصادية شمال غرب خليج السويس.
كانت المجموعة المالية هيرميس القابضة أكبر بنك استثمار في مصر قالت في السابع من أبريل الجاري، إنها إذ لم تحصل على موافقة هيئة الرقابة المالية على صفقة إندماجها مع كيو انفست القطرية قبل الثالث من مايو المقبل، فسيصعب تنفيذ الصفقة نظرا لانتهاء مهلة التوقيع في ذلك اليوم.
وأضافت المجموعة في بيان آنذاك أن الشراكة مع كيو انفست القطرية ستضخ 300 مليون دولار في الاقتصاد المصري. وكان مساهمو هيرميس وافقوا في الثاني من يونيو الماضي على الدخول في شراكة استراتيجية مع كيو إنفست، لإقامة بنك استثمار إقليمي يغطي منطقة العالم العربي وأفريقيا وتركيا وجنوب شرق آسيا.
وبموجب ذلك، الاتفاق تسيطر كيو إنفست على 60? من البنك الجديد الذي سيسمى «المجموعة المالية-هيرميس قطر» وستقدم 250 مليون دولار لزيادة رأسماله. وينص بند في الاتفاق الذي وقعته هيرميس مع كيو انفست في الرابع من مايو 2012 على أن الصفقة تعتبر ملغاة بعد 12 شهرا إذا لم يتم الحصول على الموافقة التنظيمية.
وقالت هيرميس الأسبوع الماضي إن تجديد الاتفاق مع كيو انفست ربما يصبح غير مجد في ضوء التغير في الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الدولار، إضافة إلى فقدان الثقة في الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكان أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية قال في مطلع أبريل إن أوراق الصفقة غير مستوفاة. لكن هيرميس قالت في بيانها إنها تنتظر «الحصول على عدم الممانعة من الهيئة» على الاندماج مع كيو انفست بعد أن استوفت ملاحظات الهيئة. وأضافت «تاريخ سقوط العقد المبرم بين المجموعة المالية هيرميس وكيو انفست هو 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد علما بأن الاتفاقية تم توقيعها في 3 مايو 2012. وفي حالة عدم حصول المجموعة المالية هيرميس على عدم ممانعة الهيئة خلال الأيام القادمة فإنه سيصعب تنفيذ صفقة الشراكة».
عدد اليوم
