«الاتحادية للكهرباء والمياه» مشروع الربط الكهربائي خيار استراتيجي لدول المنطقة

قال محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة، ومن أهم أهدافه تبادل الطاقة بما يدعم المنظومة الاقتصادية حيث إن المتاح من الطاقة الكهربائية قادر على تغطية الطلب الفعلي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبع سياسة معينة للحصول على الطاقة الكهربائية تتمثل في المصادر التقليدية، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله دشن الشهر الماضي “مشروع شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، مطلقاً بذلك المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين الإمارات وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين عبر محطتي “السلع” في دولة الإمارات و”سلوى” في السعودية على أن يتم خلال المرحلة الثالثة تنفيذ مشروع الربط بين سلطنة عمان وباقي دول المجلس. وأكد صالح أن مشروع الربط الكهربائي سيعود بالخير والفائدة على دول وشعوب المجلس حيث تم إنشاء سوق عربية خليجية مشتركة لتجارة الطاقة، ويمكن لهذا المشروع أن يتحول إلى ربط دول مجلس التعاون مع شبكات الكهرباء في الدول المحيطة مثل أوروبا، ما يتيح الفرصة للاستفادة من هذا الربط في مشاريع التنمية الاقتصادية في دول المجلس. وبلغت كلفة المرحلة الأولى من المشروع نحو 1,2 مليار دولار، فيما بلغت المرحلة الثانية المتعلقة بالإمارات نحو 120 مليون دولار. ويتوقع الانتهاء من الدراسة الخاصة بالربط الكهربائي العربي خلال عامين. وبحسب تصريحات سابقة للمهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي فإن الهدف الرئيس للمشروع يتمثل في التبادل الكهربائي لإمكانية تزويد بعض الدول خلال فترة الصيف، لافتاً إلى أن سعر الكهرباء يحدد وفق الاتفاق بين الطرفين. وأشار الكواري إلى أن شبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة ترتبط بشبكة الربط الكهربائي الخليجي، عن طريق الربط بين محطة كهرباء سلوى بالمملكة العربية السعودية ومحطة كهرباء السلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما سيمكن دولة الإمارات من الاستفادة من الربط الكهربائي الخليجي بتبادل وتجارة الطاقة مع باقي دول المجلس. وذكر الكواري أن المشروع أسهم في تمكين الدول المترابطة بالمشاركة في الاحتياطي الكهربائي، وهو ما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب، فضلاً عن انطلاق سوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المترابطة حيث أتاح المشروع إمكانية تجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون حيث يمكن لأي دولة من دول المجلس شراء أو بيع الطاقة من دولة أخرى على أسس تجارية بعد الاتفاق على السعر بينهما وحجز السعة المطلوبة لنقلها عبر الرابط الكهربائي من قبل الهيئة. مشاريع تطويرية وقال مدير عام الهيئة إن الهيئة ستنجز المرحلة التطويرية الأولى من خطتها مع نهاية العام الحالي، والتي تشتمل على إنجاز خمس محطات جهد 11/33/132 ك.ف ضمن شبكة النقل، وهي محطات مسافي، قيراط، مدينة النخيل القديمة، الرفاعة الجديدة، توليد الذيد، وأربع محطات جهد 11/132 ك.ف وهي محطات الشرية، النعيمية، السوان، الكورنيش، إضافة إلى 5 محطات قائمة يتم إجراء توسعات بها بإضافة محولات جهد 33/132 ك.ف وهي محطات الغرفة، ضدنا، توليد النخيل، الشاغي، رأس الخيمة. كما تشمل المرحلة التطويرية الأولى إنجاز شبكة التوزيع، حيث سيتم إنشاء 14 محطة جهد 11/33 ك.ف هي محطات الذيد، العاصمة، كورنيش الفجيرة، المنطقة الحرة، أوحلة، البدية الجديدة، أذن الجديدة، جزيرة الحمرا، غليلة، رأس الخيمة، المويهات 2، الزهرة الجديدة، المياه 2، مستشفى أم القيوين، إضافة إلى عمليات إحلال وتوسعات بإضافة محولات جهد 11/33 ك.ف إلى 11 محطة هي المنيعي، الحيل، واسط، الغرفة، الخران، النخيل، الظيت 2، المعيريض، الجرف 2، السوق، السينما. أما المرحلة التطويرية الثانية، فقد طرحت الهيئة مناقصة لها من المتوقع الانتهاء منها في العام 2013، وتشتمل على تطوير شبكة النقل، حيث سيتم إنشاء محطتي جهد 33/132، 11/132 ك.ف، هما أم القيوين الصناعية، الدهان، فضلاً عن إنجاز شبكة التوزيع بإنشاء 18 محطة هي مصفوت 2، الطيبة 2، الفجيرة، قدفع، الحيل 2، السودة، الطويين، سيح دبا، الظيت 3، شمل، الرمس 2، مستشفى الشيخ خليفة، الرفاعة 2، الجرف 3، مدينة أم القيوين 2، السويحات، الحمرا 2، الربط 2، إضافة إلى عمل إحلال وتوسعات بمحطات قائمة وعددها 19 محطة هي السيجي، المنامة، كدرا، حقل المياه، الحليفات، المراشيد، دبا الحصن، واسط، العكامية، دبا، توليد النخيل، الزهرة برأس الخيمة، شعم، عجمان الصناعية، الجرف، الحليو، الحميدية، توليد أم القيوين. وبحسب صالح، فإنه بعد إتمام المرحلتين المذكورتين، ستستوعب شبكة الهيئة أحمالاً بما يربو على 4000 ميجاواط، محققة آلية تشغيل آمن، وبما يتماشى مع أرقى النظم العالمية ويستوعب احتياجات الإمارات الشمالية على أساس نمو 6% سنوياً.