تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، بإجراء «تحقيق قوي» حول احتمال استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، مكرراً أن استخدام هذا السلاح «سيغير قواعد اللعبة»، مشيراً إلى أن تقييمات المخابرات بشأن استخدام تلك الأسلحة لا يزال مبدئياً. وأدلى أوباما بهذه التصريحات خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض، وذلك بعد ساعات
من إبقاء البيت الأبيض نفسه على لسان المتحدث باسمه جاي كارني على خيار اللجوء للقوة العسكرية أمس، مفتوحاً دون الاقتصار عليه إذا ما ثبت استخدام نظام الرئيس بشار الأسد أسلحة كيماوية ضد المعارضين، قائلاً إن الرئيس أوباما يريد «تقييماً حاسماً» قبل أن يتخذ قراراً بهذا الصدد. وشدد كارني بالقول «نعمل على التحقق من وقائع موثوق بها ودقيقة.. الرئيس يريد وقائع».
من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس، أن «الأدلة المحدودة المتزايدة» على استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية «تصعيد خطير» وينبغي أن تحث المجتمع الدولي على «فعل المزيد»، معرباً عن معارضته لارسال قوات بريطانية إلى سوريا. ووسط ضغوط من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتركيا، ترمي لحمل دمشق على السماح بدخول فريق المحققين الدوليين، اعتبر وزير الإعلام السوري عمران الزعبي المزاعم الأميركية البريطانية «مفبركة وعديمة المصداقية»، بينما دعت المعارضة إلى تحرك «عاجل وحاسم» للأمم المتحدة بعد إقرار البيت الأبيض للمرة الأولى باحتمال استخدام دمشق أسلحة كيماوية.
وأبلغ أوباما الصحفيين في البيت الأبيض مساء أمس، «برغم بشاعة الأمر عندما تسقط قذائف مورتر على المدنيين ويقتل الناس دون تمييز.. فإن الاستخدام المحتمل لأسلحة دمار شامل ضد المدنيين يتجاوز خطاً آخر فيما يتعلق بالقواعد الدولية والقانون الدولي.. سيغير هذا قواعد اللعبة. علينا التحرك بحكمة. علينا إجراء تلك التقييمات بروية. لكني اعتقد أننا جميعاً...ندرك كيف أنه لا يسعنا الوقوف مكتوفي الأيدي والسماح بالاستخدام الممنهج لأسلحة مثل الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين». وأضاف أوباما خلال لقائه ملك الأردن الأمر يستدعي تحولًا سياسياً في سوريا والتقييمات مبيناً أن الأزمة ستكون طويلة الأمد ولن تحل بين عشية وضحاها.
وقال أوباما للصحفيين قبل اجتماعه في البيت الابيض مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني “نملك بعض المؤشرات التي تفيد ان سلاحا كيميائيا استخدم ضد السكان في سوريا, انها تقديرات اولية تستند الى عملياتنا الاستخباراتية”. واضاف اوباما الذي كان يتحدث للمرة الاولى عن هذا الملف منذ كشفت ادارته الخميس ان لديها اعتقادا ان النظام السوري استخدم اسلحة كيميائية “هناك اسئلة عديدة حول كيفية استخدام هذه الاسلحة ومتى حصل ذلك واين”. ووعد “بان نقوم بانفسنا بتحقيق قوي جدا وبان نجري مشاورات مع شركائنا في المنطقة وكذلك مع المجتمع الدولي والامم المتحدة للتحقيق في هذا الامر في اسرع وقت واكبر قدر من الفاعلية”.
وكان كارني أكد في وقت سابق أمس، على أن «كل الخيارات» ستكون مطروحة شاملة «القوة العسكرية ولا تقتصر عليها».
ورفض المتحدث «تحديد جدول زمني» لعملية التحقق من احتمال استخدام دمشق أسلحة كيماوية ضد المعارضة، قائلاً الوقائع هي التي يجب أن يستند إليها هذا التحقيق وليس الموعد». وكرر المتحدث موقف البيت الأبيض المتمثل في أن «كل الخيارات» ستكون مطروحة إذا ثبت أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيماوية. وذكر «باننا نعتقد دائماً، على أساس معلومات استخباراتية لدينا، أن مخزون الأسلحة الكيماوية في سوريا لا يزال النظام السوري يسيطر عليه». وقال المتحدث «لهذا السبب، فإن الأسد مسؤول عن هذه الأسلحة الكيماوية. ومن مسؤوليته قبل كل شيء عدم استخدامها أو نقلها إلى جماعات إرهابية، بل تأمينها والحرص على عدم استخدامها من أي طرف آخر».
ورداً على سؤال عن امكان لجوء الولايات المتحدة إلى تدخل عسكري في هذه الحالة، لاحظ كارني أن «هناك سبلًا عدة متوافرة للرئيس في وضع كهذا، بما فيها تلك التي أشرتم إليها، ولكن هناك خيارات عدة أخرى». وأضاف «غالباً، حين يقال إن كل الخيارات مطروحة، فان الجميع لا يتحدثون إلا عن استخدام القوة العسكرية، ومن المهم أن نتذكر بأن هناك احتمالات في وضع مماثل تشتمل على هذا الخيار ولكن ليس عليه فقط». وأقرت الولايات المتحدة للمرة الأولى أمس الأول، بأن النظام السوري استخدم على الأرجح أسلحة كيماوية، مشددة في الوقت نفسه على أن معلوماتها غير كافية للتأكد مما إذا كانت دمشق قد تجاوزت «الخط الأحمر» الذي وضعه الرئيس أوباما. وكان أوباما حذر أكثر من مرة نظام الأسد من مغبة اللجوء إلى مخزونه من الأسلحة الكيماوية مؤكداً خصوصاً في 20 مارس الماضي في إسرائيل، أنه سيكون «خطأ خطيراً ومفجعاً» يؤدي إلى «تغيير قواعد اللعبة».
وكان كاميرون أكد في وقت سابق أن هناك «دليلًا محدودا وإن كان متزايداً» على أن سوريا ارتكبت جريمة حرب باستخدامها أسلحة كيماوية. وفي تقييم حذر رئيس الوزراء البريطاني أن استخدام الأسلحة الكيماوية «خط أحمر» يجب أن يؤدي إلى ضغط أكبر على الأسد. وأضاف كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية «أنه دليل محدود لكنه يتزايد على استخدام أسلحة كيماوية ويحتمل من قبل النظام.. هذا أمر خطير جداً. إنها جريمة حرب... نحتاج إلى مواصلة جمع الأدلة وأيضاً ارسال تحذير واضح جداً للنظام السوري عن هذه الأعمال المروعة». وذهب للقول إن وجود أدلة متزايدة على أن دمشق قد استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد قوات المعارضة «من غير المرجح أن يدفع إلى تدخل عسكري غربي». وجاءت تصريحاته غداة تصريحات لوزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل قال فيها إن الولايات المتحدة لديها «درجة معينة من الثقة المتفاوتة» بأن النظام السوري استخدم مادة السارين الكيماوية.
من ناحيته، أعلن مايكل مان المتحدث باسم المسؤولة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون «ما زلنا نراقب عن كثب هذا الموقف مع شركائنا الدوليين لمعرفة ما حدث بالفعل لأنه ليس واضحاً تماماً في هذه اللحظة». وتابع المتحدث «الخط الذي نتبعه بسيط للغاية: أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي ظروف مرفوض رفضاً تماماً بالطبع، داعياً إلى السماح للأمم المتحدة بالتحقيق في هذا الأمر داخل سوريا».
بالتوازي، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أن على النظام السوري أن يلبي مطالب المجتمع الدولي لجهة انتشار بعثة للأمم المتحدة تحقق في استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية، دون أي مجال «للتهرب». في حين أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي أمس أن على الولايات المتحدة والمجتمع التحرك عسكرياً من أجل «استعادة السيطرة على ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية». وقال زائيف الكين في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي «من الواضح أنه إن كان هناك إرادة من جانب الولايات المتحدة والأسرة الدولية، ففي وسعهم السيطرة على ترسانة الكيماي السوري.. ما سيضع حداً لجميع المخاوف».
وبدورها، قالت تركيا أمس إن أي استخدام للأسلحة الكيماوية من جانب نظام الأسد «سينقل الأزمة إلى مستوى آخر» لكنها ظلت على حذرها من أي تدخل عسكري أجنبي في الصراع على حدودها. إلى ذلك، جدد اأامين العام للأمم المتحدة بان كي مون «نداءه العاجل» إلى الحكومة السورية لكي تسمح لفريق تابع للمنظمة الدولية بالتحقيق في الاتهامات بشأن استخدام أسلحة كيماوية في النزاع الدائر في سوريا، كما نقل عنه المتحدث باسمه. وقال مارتن نيسيركي في بيان إن «بعثة التحقيق جاهزة للانتشار في غضون 24 إلى 48 ساعة» حالما تحصل على الضوء الأخضر من دمشق. وأضاف أن الأمين العام «يأخذ على محمل الجد التقييم» الذي أجراه البيت الأبيض بهذا الشأن وارسله إلى الكونجرس، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الأمم المتحدة لا يمكنها التعليق على عمليات تقييم تستند إلى معلومات مصدرها أجهزة استخبارات وطنية».
عدد اليوم
