نيويورك (وام) - جددت دولة الإمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، مساندتها قراري مجلس الأمن الدولي 2042 و2043 المعنيين بحل الأزمة الراهنة في سوريا، داعية الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف والتقيد بجميع التزاماتها الأخرى المتصلة بخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان.
وقال سعادة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن مندوب الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة خلال البيان الذي أدلى به نيابة عن المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة بصفته رئيسها الشهري الحالي أمام الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي مؤخراً بشأن الحالة في الشرق الأوسط “إن المجموعة العربية تساند إلى جانب قراري مجلس الأمن ذوي الصلة، كافة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص المشترك كوفي عنان من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية استناداً إلى ما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولايته بما فيها قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة التي تضمنت خريطة الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً للمبادرة العربية”.
وأكد الجرمن دعم المجموعة العربية لقرارات القمة العربية الأخيرة المنعقدة في بغداد التي أدانت الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين ودعوتها الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين وضمان حرية التظاهرات السلمية والإطلاق الفوري لسراح كافة الموقوفين في هذه الأحداث وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى وبالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية. وأعرب عن أمله أن تتحمل الأطراف السورية المعنية كامل مسؤولياتها الوطنية والتقيد الدقيق وفي إطار من الشفافية الكاملة، بجميع التزاماتها وتعهداتها تجاه النقاط الست في خطة المبعوث الأممي العربي المشترك وبما يكفل حقن دماء الشعب السوري الشقيق وتلبية تطلعاته المشروعة وإعادة الأمن والاستقرار في كافة أرجاء وطنه.
وجدد الجرمن استنكار المجموعة العربية وإدانتها كافة الممارسات الإسرائيلية الخطيرة التي كانت سبباً مباشراً لتعثر جميع الجهود الإقليمية والدولية التي بذلت حتى الآن من أجل استئناف مفاوضات السلام بل وسبباً في تنامي حالة الاحتقان والتوتر وعدم الإستقرار في المنطقة ككل. وقال “إن المجموعة العربية يساورها بالغ القلق إزاء استمرار عجز المجتمع الدولي أمام جملة هذه الانتهاكات والتدابير الإسرائيلية العدوانية مما شجع إسرائيل على مواصلة إصدارها للمزيد من القرارات الاستفزازية المعنية بإنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها وذلك تكريساً لسياسة احتلالها للأراضي الفلسطينية ولاسيما في مدينة القدس الشريف التي سعت نحو تغيير طابعها الديموغرافي والتاريخي العربي والديني وذلك في استباق خطير منها لنتائج المفاوضات”.
وأضاف “إننا في المجموعة العربية، وإذ نعتبر كافة هذه الممارسات الإسرائيلية باطلة ولاغية وغير معترف بها استناداً لمبادئ الميثاق وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادئ خريطة الطريق، نطالب المجتمع الدولي اليوم وبالأخص مجلس الأمن الدولي بتحمل كامل مسؤولياته من أجل حمل إسرائيل على الوقف الفوري لكافة سياساتها الخطيرة بما في ذلك إلغاؤها الفوري لجميع القرارات والإجراءات غير القانونية الأحادية الجانب التي اتخذتها بهذا الخصوص”.
وطالب مندوب الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بدعم قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير القاضي بإرسال بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني وبما يكفل تحديد المسؤوليات التي يتعين على إسرائيل تحملها بالكامل تجاه هذه المسألة وأيضاً امتثالها للوقف الفوري لجميع نشاطها الاستيطاني وذلك تمهيداً لتوفير المناخ الملائم والكفيل بالاستئناف العاجل وغير المشروط لمفاوضات السلام بهدف التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية قائمة على مبدأ حل الدولتين المنصوص عليها في خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
وأعرب الجرمن عن القلق الذي ينتاب المجموعة العربية إزاء تواصل الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب الذي لا يزال يعانيه الشعب الفلسطيني نتيجة لسياستي الاحتلال والإغلاق الإسرائيلية. وطالب إسرائيل بالرفع الفوري لتدابير إغلاقها لمعابر قطاع غزة عملاً بالقرار رقم 1860 وأيضاً بإلغائها لكافة حواجزها العسكرية في المدن والقرى الفلسطينية الأخرى التي تحد من حركة وتجارة الفلسطينيين ووقف كافة محاولاتها المتكررة في تجميد أموال الجباية الجمركية التابعة للسلطة الفلسطينية. كما أعرب عن أمله أن يعمل المجتمع الدولي على تعزيز حجم مساعداته الاقتصادية والمالية والإنسانية للشعب الفلسطيني وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها في توفير مبلغ مليار دولار لتمويل موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2012 وذلك عملاً بقرار اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الإنسانية للفلسطينيين المنعقد في مارس الماضي في بروكسل وذلك من أجل تمكين السلطة من التغلب على عجزها المالي المتنامي وقيامها بكامل مسؤولياتها تجاه شعبها. وطالب إسرائيل بالإفراج العاجل وغير المشروط عن الفلسطينيين الذين لا يزالون معتقلين بشكل غير قانوني في ظل ظروف صعبة وغير قانونية في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلي.
وجدد السفير الجرمن الموقف العربي المدين بشكل كامل لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري واعتبر كافة الإجراءات التي يمارسها الاحتلال في الجولان السوري باطلة ولاغية وطالب بإزالتها. وأدان انتهاكات إسرائيل المتكررة لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً مطالباً المجتمع الدولي إلزام إسرائيل تنفيذ واجباتها المحددة وفق القرار 1701 وفي مقدمتها تنفيذ انسحابها العسكري من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها. وأعرب عن أمله أن يقوم مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات الحاسمة المطلوبة منه وفي إطار مسؤولياته من أجل ضمان دعم جهود إحياء فرص تحقيق الأمن والسلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.
عدد اليوم
