محللون: تعافي القطاعات الاقتصادية يعيد الثقة للمستثمرين في أسواق الأسهم المحلية

ساهمت حالة التعافي التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة في استعادة مستويات الثقة تدريجيا لدى المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية التي سجلت أقل معدلات تذبذب في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالأسواق المجاورة، بحسب مشاركين في ندوة عقدت في أبوظبي مؤخرا. وأوضحت ندوة “الأوضاع السياسية والاقتصادية وتأثيرها على أسواق المال المحلية” التي نظمتها شركة الرمز للأوراق المالية الاسبوع الماضي، أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة ساهمت في عودة الثقة للمستثمرين في أسواق الأسهم، وباتت البيئة الاستثمارية في الإمارات ملاذا آمنا للمستثمرين، علاوة على اجتياز خطوات هامة في مرحلة إعادة هيكلة ديون دبي العالمية. وقال طلال طوقان مدير دائرة الأبحاث المالية في الرمز للأوراق المالية، إن أجواء التداول في أسواق المال المحلية بدأت بالاستقرار تدريجيا لتشهد حركة تصحيحية إيجابية، وانخفض معدل تذبذب أسعار الأسهم في الأسواق بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام، مقارنة مع آخر 52 أسبوعا ومقارنة مع ارتفاع ملحوظ لمستويات التذبذب في معظم الأسواق المجاورة، بسبب تفاقم حالة القلق من عواقب المخاطر الجيوسياسية. وتراجعت كافة أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأول من العام، مـتأثرة بالأحداث السياسية في المنطقة، وسجلت بورصتا الكويت ومسقط أكبر الخسائر خلال الربع الأول بنسبتي 9,4% و8,7% وكل من أبوظبي ودبي بنسبتي 4,1% و4,5% وبورصة قطر 2,2% وأقل الانخفاضات جاءت في بورصة البحرين 0,53% والسوق السعودية 0,87%. وأوضح طوقان أن حالة عدم اليقين التي تسود الأوساط السياسية في الشرق الأوسط، تعتبر أبرز التحديات التي تواجه أسواق المنطقة في المرحلة الحالية، حيث تساهم في تخوف رؤوس الأموال الأجنبية، وتراجع مستويات ثقة المستهلك، وارتفاع حدة تذبذب أسعار النفط وأسعار بعض العملات غير المرتبطة بالدولار، وتأثر الأنشطة السياحية وغيرها من الآثار المالية التي تسهم في تباطؤ عجلة النمو. بيد أنه أكد أن استقرار المناخ السياسي في الإمارات، وتوفر ركائز البيئة الاستثمارية، والبنية التحتية اللازمة لاجتذاب رؤوس الأموال في ظل الظروف الجيوسياسية، أدى إلى تماسك أسواق المال المحلية، علاوة على بوادر تعافي للقطاع المصرفي الذي اظهر مؤشرات إيجابية، حيث ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 8,6%، خلال اول شهرين من العام الجاري، مما يدل على تحسن الأداء الاقتصادي. وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى تحسن الايرادات الحكومية وبالتالي الإنفاق الحكومي، وتحول العجز المسجل في موازنة الدولة خلال العام 2009 إلى فائض في العام 2010، مشيرا إلى انه وحسب احصاءات صندوق النقد الدولي، نمت الإيرادات الحكومية للدولة العام الماضي بنسبة 24,3% بينما تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 5,5%، وبذلك بلغ الفائض 13,9 مليار درهم، مقارنة بعجز قيمته 52 مليار درهم في العام 2009. وبحسب التحليل المالي الذي عرضه طوقان، أظهرت القوائم المالية للبنوك المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين تركز أرصدة القروض والسلف الممنوحة في قطاع العقار والإنشاء وقروض الأفراد، واستحوذ الأول على 20,4% والثاني على 24,8%، أي أن القطاعين أستحوذا معا على 45,2% من اجمالي القروض والسلف في العام الماضي. وتعرض طوقان إلى أوضاع شركات العقارات والإنشاءات المدرجة في السوقين والتي يقدر عددها بنحو 18 شركة تبلغ قيمة موجوداتها 190 مليار درهم منها 63 مليار درهم بما نسبته 33% ممولة من خلال الاقتراض، وتبلغ قيمة أصول الشركات الأكثر مديونية (الدار وديار والاتحاد العقارية حوالي 70 مليار درهم منها 57% ممول من خلال الاقتراض بقيمة 40 مليار درهم تشكل نحو 64% من إجمالي ديون القطاع. وأوضح أن نسبة القروض إلى إجمالي أصول القطاع العقاري والإنشائي باستثناء الشركات الثلاث تقدر بنحو 20% بقيمة تتجاوز 23 مليار درهم مقابل موجودات بقيمة 120 مليار درهم، وعند استثناء أصول شركة اعمار تبلغ قيمة الأصول 58 مليار درهم وبنسبة قروض 22,2%. وحذر طوقان من مخاطر أسعار الفائدة على شركات العقارات، قائلا إن ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 1%، يكبد شركات العقارات 580 مليون درهم من تآكل في الأرباح، مضيفا أن أرباح شركات العقارات تتآكل إثر تراكم مصاريف الفوائد والتأثيرات المتوقعة لتغيرات أسعار الفائدة مقدراً مصاريف الفوائد التي تحملتها شركات العقارات والإنشاء خلال العام الماضي بنحو ملياري درهم. بدوره، قال سعد الجلبي المحلل الفني لدى شركة الرمز للأوراق المالية إن الأوضاع السياسية غير المستقرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصابت مؤشرات الأسواق المحلية بما يشبه “الصدمة”، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 17% ما يعادل 274 نقطة استرد منها السوق 60% أي 174 نقطة. وقارن بين ردة فعل مؤشرات الأسواق تجاه الأحداث السياسية في المنطقة وأثناء أزمة شركة دبي العالمية حيث تراجع سوق دبي المالي بنسبة 30% بما يعادل 631 نقطة، أسترد منها 60% أي 409 نقاط من موجة الهبوط وتعرض الجلبي لأداء المؤشرات خلال المناسبات خصوصا في شهور الصيف وشهر رمضان، حيث تتراجع الأسواق، بسبب ضعف التداولات على خلفية الإجازات الصيفية.