مجلس الرئاسة العراقية يقر قانون انتخابات المحافظات

أقر مجلس الرئاسة العراقي خلال لقاء أمس في منتجع سد دوكان شمال العراق قانون انتخابات مجالس المحافظات، مقترحاً إعادة إدراج المادة التي تحفظ حقوق الأقليات· وقال نصير العاني مدير ديوان الرئاسة ''إن الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي وافقوا على القانون بصيغته الحالية، لكن رئيس الجمهورية اقترح إعادة إدراج المادة رقم 50 التي تحفظ حقوق الأقليات من حيث تمثيلها سياسياً''· وأضاف المصدر أن رئيس إقليم كردستان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني حضر الاجتماع· ورداً على سؤال حول الاكتفاء باقتراح بدلاً من اشتراط إعادة إدراج المادة المذكورة، أجاب المصدر أن ''التوصل الى القانون استغرق أكثر من خمسة أشهر في ظل مداولات كانت صعبة للغاية، لا أحد يريد إعادة الأمور الى نقطة الصفر والبدء مجدداً بالمماحكات والمطالبات''· وكان مجلس النواب أقر القانون في 24 سبتمبر الماضي على أن تجري الانتخابات بحلول 31 يناير ·2009 وينص القانون على اجراء الانتخابات في كافة المناطق باستثناء محافظات كردستان الثلاث (دهوك واربيل والسليمانية) وكركوك (شمال) التي يطالب بها الأكراد· وكان من المفترض إجراؤها في الأول من اكتوبر الحالي· وقد عبر الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا أمس الأول عن القلق والدهشة خيبة الامل حيال الغاء المادة وطالب بإعادة إدراجها في أقرب وقت ممكن· واكد دي ميستورا أن حماية حقوق الاقليات في العراق أمر أساسي للديمقراطية وهذه المادة مؤشر قوي على أن العراق دولة مستعدة لحماية الحقوق السياسية للاقليات كما ينص الدستور· كما كان رئيس الوزراء نوري المالكي أبدى تحفظات حيال الغاء المادة· ودعا بعد أربعة أيام من الاتفاق حول القانون مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى تدارك الامر وازالة القلق والشعور بالغبن او التغييب الذي انتاب مكونات أصيلة تعتز بانتمائها للعراق من اجل أن يطمئنوا الى عدالة تمثيلهم وضمان حقوقهم· كما عبر النائب المسيحي الاشوري يونادم كنا عن خيبة أمله حيال تجاهل حقوق الأقليات قائلاً: ''أشعر أن هناك توجهاً لاجتثاث المسيحيين من كل مرافق الدولة''· وتظاهر عدة آلاف من المسيحيين في منطقة الكوش شمال الموصل احتجاجا على القانون الجديد منددين بما وصفوه بأنه إقصاء سياسي لهم، ومطالبين بتمثيل الأقليات في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة· وقد اعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني فور إقرار القانون ''إن التوافق سيد الموقف واصرارنا عليه مرده اننا نستطيع ان نحل مشاكلنا ديمقراطيا، كركوك كانت أم المشاكل وأصبحت الان رمز الرسالة القومية والتوافق وهي عنوان توافقنا''· وتمثل كركوك الغنية بالنفط ويطالب الأكراد بضمها الى اقليم كردستان، محور خلاف بين الكتل البرلمانية· وقد تمحور الخلاف حول القانون على مسألة توزيع السلطات الإدارية والأمنية في كركوك· ووافق البرلمان على اقتراح اجراء انتخابات كركوك بعد تقاسم السلطة الادارية والامنية وخصوصا منصب المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة، بنسب عادلة بين مكوناتها دون الاشارة الى موعد محدد لتقاسم السلطة، وفقا لمصدر برلماني· واشار الى أن الاقتراح ينص على ان انتخابات كركوك لن تحصل قبل مارس ،2009 كما يتضمن تشكيل لجنة تضم عضوين من كل مكون رئيسي في كركوك (العرب والاكراد والتركمان من نواب البرلمان) وممثل عن المسيحيين، بحلول الأول من نوفمبر ،2008 تتولى التنسيق مع الأمم المتحدة لتنظيم آلية تقاسم السلطة·