لندن (رويترز، أ ف ب) - انزلق الاقتصاد البريطاني إلى الركود للمرة الثانية منذ الأزمة المالية بعدما أظهرت بيانات تراجع الناتج على غير المتوقع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2012، ما يشكل مفاجأة للمحللين ونبأ سيئاً لحكومة ديفيد كاميرون.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس إن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا تراجع 0,2% خلال الربع الأول من 2012 بعد انكماشه 0,3% في نهاية 2011 بينما كانت التوقعات لنمو نسبته 0,1%. وتوقع معظم الاقتصاديين أن يحقق الاقتصاد البريطاني، البالغة قيمته 2,4 تريليون دولار، نمواً متواضعاً أوائل 2012 لكن حال من دون ذلك أكبر انخفاض في ناتج قطاع التشييد والبناء على مدى ثلاثة أعوام ونمو هزيل لقطاع الخدمات وتراجع في الناتج الصناعي.
كان الاقتصاد البريطاني انكمش 7,1% في ركود 2008-2009، وقد اتسم تعافيه منذ ذلك الحين بالبطء وسط عوامل غير مواتية مثل أزمة ديون “منطقة اليورو”، وخفض الإنفاق الحكومي، وارتفاع التضخم والأضرار التي لحقت بالقطاع المصرفي.
ويضع هذا الأداء السيئ رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون في وضع صعب، لأنه سيحرك الجدل حول سياسة التقشف الصارمة التي تنتهجها حكومته المتهمة من قبل المعارضة العمالية بأنها “أوقفت النمو” في إطار تصديها للعجز. وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام اليورو والدولار مع إعلان انكماش الاقتصاد البريطاني.
ووعد وزير المال المحافظ جورج اوزبورن بعدم الانحراف عن سياسة التقشف، النهج الوحيد في نظره لإنقاذ البلاد، في وقت تتهمه المعارضة بأنه قاد بريطانيا إلى “كارثة”. ورغم المؤشرات الاقتصادية المتضاربة، راهن المحللون على ارتفاع طفيف لإجمالي الناتج الداخلي بـ 0,1%. لكن التراجع الملحوظ في مجالي البناء والصناعة اثر على توقعات اعتبرت شديدة التفاؤل.
واستبعد اوزبورن مجدداً تليين برنامج التقشف غير المسبوق في الدول الأوروبية الكبرى. فهو يخضع لضغوط من وكالتي “موديز” و”فيتش” للتصنيف الائتماني اللتين تعتزمان خفض العلامة السيادية لبريطانيا التي تتمتع حتى الآن بتصنيف “AAA”. وأعلن أن “الأمر الوحيد الذي سيفاقم الوضع سيكون التخلي عن برنامجنا الذي له مصداقية وزيادة العجز في الموازنة عمداً وكذلك حجم الديون”. ورد اد بولز، احد القادة العماليين، بالقول “تباهى ديفيد كاميرون وجورج اوزبورن بأن خطتهما للتقشف أخرجت البلاد من دائرة الخطر. لكنهما فشلا وعاد الانكماش إلى البلاد”.
وأعرب خبراء الاقتصاد عن مفاجأتهم حيال هذه النتيجة غير المتوقعة. واعتبر البعض أن تقديرات مكتب الإحصاء الوطني جاءت أقل من التوقعات ويمكن أن تراجع قريباً. ولخص مايكل سوندرز، المحلل في مصرف “سيتي جروب” برقم واحد خطورة الوضع: “يبقى إجمالي الناتج الداخلي في بريطانيا أقل بـ4,3% من المستوى الذي كان عليه مطلع 2008 ما يدل على نهوض لم يحصل فعلياً”. واجمع المحللون على أن الحكومة ستجد صعوبة الآن في تحقيق هدفها المتواضع بتحقيق نمو معدله 0,8% للعام 2012، ما يعني إيرادات أقل ومشاكل إضافية لإغلاق ملف الموازنة.
عدد اليوم
