دبي (الاتحاد) - أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أهمية إجراء تعديلات على قانون الطيران المدني في الدولة، مشيرة الى أن تأخر صدور التعديلات المقترحة يعتبر أكبر التحديات أمام قطاع الطيران المحلي في الوقت الراهن، بحسب ليلى علي بن حارب، مدير تنفيذي قطاع الإستراتيجية والشؤون الدولية بالهيئة.
وقالت “تعتزم الهيئة الخوض في جولة مشاورات من جديد لنقاش لبعض بنود المسودة المعدلة لقانون الطيران المدني مع الحكومات المحلية في إمارات الدولة، وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء عليها، حيث يلزم موافقة كل الجهات عليها بعد التوصل إلى توافق على البنود المعدلة حسب دستور الدولة، وقد أعدت الهيئة مسودة تعديلات القانون الجديد منذ فترة، وخاطبت بالفعل المجلس الوطني ومجلس الوزراء للإسراع بإصدار تعديلات القانون بصورة عاجلة”.
وأكدت أن التأخير يعوق ممارسة الهيئة لدورها الرقابي على أكمل وجه، ويهدد قدرة شركات الطيران الوطنية والمسجلة في الدولة على المحافظة على امتيازاتها في بعض الدول.
وكانت بن حارب تتحدث أمام مؤتمر “الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات المدنية”، حيث أشادت بالمؤتمر الدولي العشرين، الذي نظمته كلية القانون بجامعة الإمارات، وبرعاية ودعم دائرة محاكم دبي وهيئة دبي للطيران المدني وطيران الإمارات.
عدد اليوم
