أشعل محتجون النيران في حافلات وأحرقوا إطارات سيارات، فيما أدى إضراب على مستوى الهند بسبب رفع أسعار الوقود الى إغلاق أجزاء من البلاد أمس في اختبار لجهود الحكومة لخفض الدعم وتقليص العجز في الميزانية.
وألغيت رحلات جوية كثيرة وخلت شوارع في الهند من المارة والسيارات استجابة للاضراب الذي دعا اليه حزب المعارضة الهندوسي الرئيسي “بهاراتيا جاناتا” واحزاب يسارية، في الوقت الذي يحاول فيه حزب المؤتمر الحاكم المضي قدماً في اصلاحات رئيسية في أكبر ثالث اقتصاد في آسيا. وتضاربت ردود الفعل على الإضراب إذ توقفت الحياة تماماً في الولايات التي تحكمها المعارضة، لكن الحياة سارت بشكل شبه طبيعي في المناطق التي يحكمها حزب المؤتمر.
وأغلقت معظم المؤسسات التجارية في العاصمة المالية مومباي، بينما خرج المؤيدون في ولاية البنغال الغربية وهي معقل للشيوعيين في مسيرات بالشوارع للاحتجاج على تحرير أسعار البنزين التي تدعمها الدولة أواخر الشهر الماضي ورفع أسعار أنواع أخرى من الوقود مما قد يفاقم التضخم الذي يزيد عن عشرة بالمئة. وأغلقت فعلياً بنجالور المقر الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات بمنطقة كارناتاكا الخاضعة لحكم حزب “بهاراتيا جاناتا” إذ أغلقت معظم شركات البرمجيات.
وفي العاصمة نيودلهي، التي يحكمها حزب المؤتمر، كانت حركة المرور كثيفة وظلت المتاجر مفتوحة غير أنه وردت تقارير بتعطل خدمة مترو الأنفاق لوقت قصير. وقال د.راجا زعيم الحزب الشيوعي الهندي “تزعم الحكومة أنها تعمل لصالح المواطن العادي لكن الواضح أنها لا تعبأ به، رفع الأسعار هو أكبر قضية تؤثر على جميع شرائح المجتمع”.
وكانت الحكومة الهندية، التي يقودها حزب المؤتمر، قد احتفظت بالحكم العام الماضي لعوامل لعل من أبرزها ما قدمته من جدول أعمال يعتمد على الإنفاق الاجتماعي لكنها تقول الآن إنها بحاجة للحد من الدعم حتى تحقق هدف خفض العجز المالي إلى 5,5% خلال عام 2010-2011 رغم المجازفة بإغضاب بعض حلفائها الذين عارضوا رفع أسعار الوقود.
وبلغ الدعم على الوقود في العام الذي انتهى في مارس 2010 نحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وساهمت الزيادة في أسعار الوقود في دفع البنك المركزي الهندي إلى زيادة اسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الجمعة وذلك قبل شهر تقريباً من مراجعة مقررة للسياسة النقدية. وفي اختبار لعزيمة الحكومة قال وزير المالية براناب موكيرجي إن التراجع عن رفع أسعار الوقود أمر غير وارد.
عدد اليوم
