«إلغاء الزيادة السنوية للاحتفاظ بالمستأجرين» يثير قراء «الاتحاد الإلكتروني»

استقطب موضوع «ملاك عقارات يتنازلون عن الزيادة السنوية للاحتفاظ بالمستأجرين» الذي نشرته (الاتحاد) الأسبوع المنصرم غالبية قراء الاتحاد الإلكتروني، خلال الأسبوع الماضي. ويرى القراء أنه رغم تزامن انخفاض الإيجارات في العاصمة الإماراتية مع دخول عدد من الوحدات الجديدة إلى السوق، إما عن طريق إخلاء المستأجرين لعقارات قائمة أو عبر مشاريع جديدة، إلا أن الطلب في المدينة لايزال يفوق العرض، وطالبوا بتدخل الجهات المسؤولة لتخفيض الإيجارات. وكان القسم الاقتصادي بـ«الاتحاد» نشر موضوع حول تنازل ملاك وحدات سكنية بأبوظبي عن حقهم بزيادة الإيجار السنوية بنحو 5%، في ظل سعيهم للاحتفاظ بالمستأجرين، لا سيما بعد انفراج أزمة السكن وتراجع الأسعار. بل وذهب ملاك إلى أبعد من ذلك، فمنهم من خفض قيمة الإيجار أسوة بمستوى الأسعار بالسوق، ومنهم من تخلى عن مبدأ «الإيجار السنوي»، وبات يقبل السداد على دفعات نصف سنوية وربعية. وكما جاء في الموضوع أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي، شجع الكثير من المستأجرين على إخلاء وحداتهم السكنية، والبحث عن وحدات أخرى أفضل سواء من ناحية السعر أو المزايا. وتباينت وجهات نظر قراء الموقع خلال التعليقات على الموضوع، فمنهم من يرى أن غالبية المستأجرين، الذين يدفعون إيجارات مرتفعة حالياً سيسعون للحصول على ما هو أفضل في حالة انخفاض الإيجارات، ومنهم من يرى أن انخفاض الإيجارات في أبوظبي بشكل كبير، أمر بالغ الصعوبة. بناء وحدات سكنية المتصفح (أحمد) يقترح بناء الحكومة لوحدات سكنية بغرض تخفض مستوى الإيجارات: «أرى أن بناء الحكومة للإسكان المتوسط في المناطق المحيطة بالعاصمة، يستهدف التخفيف من حـدة أزمة السكن، وخفض أسعار الإيجـارات التي وصلت إلى مستويات قياسية في الإمارة». ويستفسر القارئ (أبو عمر) عن حق المستأجر، ويقول إن قانون الإيجارات لمصلحة المؤجر، لأنه بعد أربع سنوات يستطيع أن يضع القيمة التي يريدها: «يعني مستأجر قديم ساكن قبل الطفرة الإيجارية، بس يمر عليه أربع سنوات في هذه الحالة يستطيع المالك أن يضع الإيجار الذي يريده وهذا الكلام على حسب ما ذكروه في لجنة المنازعات». الأمل والتفاؤل وترى المتصفحة التي وقعت باسم (بنت أبوها) أن الموضوع بث روح الأمل والتفاؤل، بين الناس خاصة أصحاب الرواتب المحدودة: «عانيت من موضوع الإيجارات لمدة 3 سنوات من وقت زواجي، إلى الآن، بسبب الارتفاع غير الطبيعي للإيجارات في صيف 2008 و 2009 لدرجة انني بدلت موضع سكني 4 مرات خلال هذه الفترة إلى أن استقريت مؤخراً في دبي.. مع أن طبيعة عمل زوجي في أبوظبي .. ولكن الحمد لله هذا الخبر أعاد الأمل والتفاؤل بأن نجد في أبوظبي خلال هذه الفترة سكناً وبسعر معقول... يارب تكون فيه عروض أقل في الأسعار خلال الفترة القادمة...». تحديد الإيجارات ويتمنى (موسى) تدخل الحكومة في تحديد الإيجارات كي لا تتهدد حياة الأسر: «نناشد الحكومة الرشيدة بمساعدة جميع الناس للتصدي للطمع والاحتكار، الذي يتولاه الملاك دون أدنى إحساس، أو شعور بالذنب تجاه أكثر العوائل الذين لا يملكون من الراتب ما يغطي احتياجاتهم ... أسألكم بالله عليكم ...كيف ستعيش عائلة براتب 6000 درهم أو حتى 10000 درهم ..إذا كان إيجار الشقة: 90000 يعني أن هذه العائلة لن تجد ما تصرفه للمدارس والغذاء واللباس.. ولن توفر أي مبلغ لمستقبلهم...فهم مجبورون على دفع إيجار المنزل البالغ 8000 درهم...إن ما يدفع هنا لإيجار الشقة.. تستطيع هذه العائلة شراء شقة تمليك في أي بلد آخر مقابل إيجار السنة في أبوظبي، نحن نناشد المسؤولين وأهل القلوب الرحيمة ...ونذكرهم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء... والله المستعان مع الشكر والتقدير لكل من يستطيع مد العون والمساعدة لتوصيل شكوانا للمسؤولين». الإيجارات الآن وقال محمد: «صحيح إن الإيجارات في أبوطبي أصبحت ثابتة ومستقرة مقارنة بالإيجارات في صيف 2008، إلا انني أرى أن الطلب على الإيجارات مازال يفوق العرض، عموماً الإيجارات الآن أفضل بكثير». يذكر أن قانون الإيجارات في أبوظبي ينص على أنه لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على 5% كحد أقصى، وتبدأ مدة احتساب الزيادة السنوية للأجرة اعتباراً من تاريخ آخر عقد إيجار، أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب مع عدم الإخلال بحق المؤجر في المطالبة بالزيادة السنوية المقررة قانوناً وتكون الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحددة في العقد.