ظل القلق مسيطراً على البورصات العالمية أمس رغم موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على خطة تتكلف 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي، وهي الخطوة التي تضع مجلس النواب تحت ضغط للموافقة على خطة يصفها الزعماء السياسيون والماليون بأنها حاسمة لتفادي كارثة اقتصادية·
ويهدف التشريع الذي وافق عليه ''الشيوخ'' إلى إعادة الحيوية لأسواق الائتمان وسوق القروض بين البنوك على مستوى العالم والتي أصابها الجمود بينما ترزح المؤسسات المالية تحت وطأة الرهون العقارية المتعثرة· لكنّ متعاملين في السوق حذروا من أن خطة الإنقاذ ليست الحل السحري لمشاكل القطاع المالي في وقت يؤدي فيه تدهور الآفاق الاقتصادية إلى مطالبة البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة·
وقال كبير المحللين الاقتصاديين في بنك جيه· بي· مورجان في طوكيو ماساميشي اداشي: ''حتى رغم تمرير مشروع القانون فلا تزال المخاوف قائمة بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، ولذا فمن غير المرجح أن تستعيد الأسواق المالية استقرارها''·
وتراجعت الأسهم في آسيا أمس وسط مخاوف من كساد اقتصادي، لكن الأسهم في أوروبا ارتفعت في بداية المعاملات، كما ارتفعت سندات الخزانة الأميركية·
وهبط مؤشر ''ام· اس· سي· آي'' للأسهم الآسيوية 1,2 بالمئة أمس، فيما أنهت الاسهم اليابانية تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع كبير بسبب اتجاه المستثمرين نحو التخلص من أسهم الشركات التي تعتمد على التصدير في ظل استمرار الشكوك التي تحيط بخطة الإنقاذ المالي في الولايات المتحدة والتي وافق عليها مجلس الشيوخ مساء أمس الأول·
وهبط مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 1,9 بالمئة ليغلق على أدنى مستوى في ثلاث سنوات أمس، حيث غلبت المخاوف المتنامية بشأن الاقتصاد العالمي على الشعور المبدئي بالارتياح لإقرار خطة الإنقاذ المالي·
وفقد نيكي 213,50 نقطة ليغلق على 11154,76 نقطة مسجلاً أدنى اغلاق منذ منتصف عام ،2005 وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقاً 2,2 بالمئة لينهي جلسة الأمس على 1076,97 نقطة·
ولكن الأسهم الأوروبية ارتفعت في معاملات متقلبة صباح أمس تدعمها موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على خطة إنقاذ القطاع المالي، وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في اوروبا 0,4 بالمئة الى 1076,72 نقطة بعد أن أغلق أمس مرتفعاً 0,9 بالمئة، وفقد المؤشر القياسي أكثر من 28 بالمئة من قيمته منذ بداية العام·
وكانت أسهم البنوك أكبر رابح أمس على المؤشر، حيث ارتفع سهم بنك ''اتش· بي· او· اس'' 9,2 بالمئة بينما صعد سهم بنك ''لويدز تي· اس· بي'' 3,4 بالمئة وزاد سهم فورتيس 5,7 بالمئة·
وقال ماساميشي اداشي معلقاً على استمرار القلق في البورصات العالمية رغم موافقة ''الشيوخ الأميركي'': ''العالم أصبح مختلفاً تماماً الآن، كل ما تفعله السلطات الأميركية الآن هو ببساطة محاولة تفادي انهيار عالمي''·
وفي السياق نفسه، قال السناتور روبرت بينت العضو الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ أمس الأول: إن خطة الإنقاذ المالي البالغة قيمتها 700 مليار دولار لن تنقذ الولايات المتحدة من الركود، لكنها ربما تجعله أقل شدة·
وأبلغ بينت، وهو عضو بارز في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، شبكة تلفزيون (سي·إن·بي·سي) أن تباطؤاً للاقتصاد الأميركي لا مفر منه، وأنه واضح بالفعل في بيانات اقتصادية ضعيفة·
وقال: ''هذه (خطة الأنقاذ المالي) لن تحل المشكلة، وأنا مقتنع بأننا نتجه الى ركود اقتصادي إن لم نكن فيه الآن''، وأضاف بينت قائلاً: ''لكن إذا لم نعالج الأزمة في أسواق الائتمان، فإن ذلك الركود سيكون أعمق كثيراَ وسيستمر لفترة أطول كثيراَ مما يحدث في العادة''·
ووسط تحذيرات من أن عدم التحرك قد يزج بالبلاد في براثن كساد اقتصادي، صوت مجلس الشيوخ الاميركي خلال الليل بالموافقة بأغلبية 74 صوتاً واعتراض 25 على مشروع قانون الإنقاذ المالي ليرسله بذلك الى مجلس النواب للتصويت عليه وهو ما سيتم اليوم على الأرجح·
وقال ستيني هوير زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي أمس الأول: إن من المرجح أن يناقش المجلس خطة إنقاذ القطاع المالي البالغة قيمتها 700 مليار دولار اليوم إذا حصلت على تأييد بالأغلبية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ· وأضاف هوير قائلاً في بيان: ''إذا حصلت الخطة على تأييد بالأغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ، فمن المرجح أن نعرضها للمناقشة في مجلس النواب يوم الجمعة''·
وأشاد الرئيس الأميركي جورج بوش بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون وحث مجلس النواب على التحرك سريعاً لأخذ خطوة مماثلة، وقال بوش: ''مع التحسينات التي اجريت على مشروع القانون فإنني اعتقد ان اعضاء الحزبين في مجلس النواب يمكنهم الموافقة على هذا المشروع''·
واضاف بوش: ''الشعب الأميركي يتوقع واقتصادنا يتطلب أن يقر مجلس النواب هذا المشروع الجيد هذا الاسبوع ويرسله الى مكتبي''، وتابع: ''مشروع القانون الذي اقره مجلس الشيوخ ضروري للأمن المالي لكل أميركي''·
وأعرب زعماء في مجلس النواب الذي تسبب قراره يوم الاثنين الماضي برفض مشروع خطة الانقاذ المالي في هزة عنيفة للأسواق العالمية عن تفاؤل حذر بامكانية تمرير التشريع·
ويأمل زعماء مجلس الشيوخ أن ينجح تحسين الخطة بإضافة خفض ضريبي وتوسيع نطاق الحماية الاتحادي لتشمل الودائع المصرفية في إقناع الذين صوتوا برفض الخطة في مجلس النواب الى مؤيدين لها، وقد رفض مجلس النواب يوم الاثنين النسخة السابقة من خطة الانقاذ بأغلبية 228 صوتا مقابل موافقة 205 اصوات·
وقال بارني فرانك رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في مقابلة مع شبكة تلفزيون ''سي· ان· ان: ''الأمر لا يزال غير مؤكد، أعتقد أن الموافقة على الخطة أصبحت أكثر ترجيحا الآن من ذي قبل''·
ويستهجن كثير من الاميركيين فكرة ''انقاذ'' وول ستريت على حساب دافعي الضرائب واوضحوا جلياً رأيهم في صورة رسائل بالبريد الالكتروني ومناشدات لواشنطن مما يفرض ضغوطاً بشكل خاص على اعضاء مجلس النواب نظراً لان الانتخابات المقبلة في الرابع من نوفمبر المقبل ستشمل كل مقاعد المجلس وعددها 435 مقعداً في مقابل 35 مقعداً فقط في مجلس الشيوخ سيجري التصويت عليها·
وأشاد وزير الخزانة هنري بولسون بموافقة مجلس الشيوخ على خطة الانقاذ وحث مجلس النواب على التحرك سريعاً لاقرارها، وكانت خطوة الانقاذ الاصلية التي اقترحها بولسون، والتي لم تتجاوز ثلاث صفحات قد تضخمت الى بضع مئات من الصفحات عند احالتها الى الكونجرس·
وفي حالة موافقة مجلس النواب عليها، ستحال الخطة الى البيت الابيض لكي يوقع الرئيس بوش عليها وتصبح قانوناً، وقال بولسون: ''هذا يبعث باشارة إيجابية تفيد بأننا مستعدون لحماية الاقتصاد الاميركي من خلال ضمان حصول الاميركيين على الائتمان اللازم لخلق وظائف واستمرار عمل الشركات''·
كما أشاد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس بموافقة مجلس الشيوخ الأميركي على خطة الإنقاذ المالي، قائلاً إن الموافقة عليها ''خطوة في الاتجاه الصحيح''·
وقال يوهانس لايتنبيرجر المتحدث باسم رئيس المفوضية: إن باروسو ''سعيد لتبني خطة بولسون'' في إشارة إلى وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون، وأضاف: ''نحتاج إلى ضخ الثقة إلى الأسواق في هذه اللحظة، نأمل خطوات أخرى تالية''·
وأجرى باروسو أمس في وقت لاحق على هذه التصريحات محادثات غير رسمية مع ممثلين عن تجمع ''المائدة المستديرة للخدمات المالية الأوروبية'' وهو منظمة تضم أكبر 19 بنكاً وشركة تأمين في أوروبا ومنها ''دويتشه بنك'' الألماني، و''يو·بي·إس'' السويسري، و''كريدي أجريكول'' الفرنسي، و''رويال بنك أوف سكوتلاند'' البريطاني·
ويأتي هذا الاجتماع قبل القمة الطارئة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي في باريس بعد غد، ويشارك فيها قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا لبحث تطورات الأزمة المالية الراهنة·
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ وأبرز أعضاء الديمقراطيين به هاري ريد: ''لقد بعثنا برسالة واضحة، وهي أننا لن نسمح بسقوط هذا الاقتصاد''·
وتسمح الخطة التي قدمها بولسون قبل أسبوعين للحكومة الأميركية بشراء أسهم وديون شبه معدومة لمؤسسات مالية متعثرة، بما يؤدي إلى إنعاش أسواق الائتمان مرة أخرى·
عدد اليوم
