اتفاقية تعاون اقتصادي استراتيجي بين أبوظبي ومقاطعة ألبرتا الكندية

أرست دائرة التنمية الاقتصادية أسس التعاون الاقتصادي الاستراتيجي مع مقاطعة ألبرتا الكندية من خلال الاتفاقية التي وقعها معالي رئيس الدائرة ناصر أحمد السويدي مع إيد ستيلماك رئيس وزراء ألبرتا أمس في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي. وحضر توقيع الاتفاقية عدد من كبار المسؤولين الكنديين والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات شركات القطاع الخاص في الدولة، الذين قدموا عروضا توضيحية عن مجالات الاستثمار المتاحة وكبريات المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا ضمن الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030. وتركز الاتفاقية على أهمية استكشاف الفرص المشتركة في سلسلة من النشاطات والالتزام بالعمل المشترك لبناء روابط أمتن بين القطاعات الخاصة، والمؤسسات والمجتمعات عند كلا الطرفين، وذلك من خلال الدخول في اتفاقيات مشتركة تغطي القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة وحماية البيئة والزراعة والتعليم، التكنولوجيا والابتكار، والأعمال التجارية والصناعة. وقال معالي ناصر أحمد السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية “تعتبر هذه الاتفاقية واحدة من خطوات استراتيجية عدة اتخذتها دائرة التنمية الاقتصادية لتعزيز شراكات دولية قوية من شأنها أن تساعدنا في تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030”. وأضاف معاليه: “ نطاق العمل الذي تتضمنه هذه الاتفاقية متطابق مع الدور المتجدد للدائرة، خصوصا في مجال التشجيع على الاقتصاد المبني على المعرفة ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات الرئيسية”. من جهته، قال إيد ستيلماك، رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية إن المنطقة تشهد نمواً اقتصادياً غير اعتيادي. وأضاف “هذه الاتفاقية تعتبر تعزيزاً للشراكة مع أبوظبي في جميع المجالات والاستفادة من الإمكانيات والخبرات لدى الطرفين بما يحقق مصلحتها خلال الفترة القادمة. واختتم بالقول: “نتطلع إلى بناء روابط أكثر متانة بين مقاطعتنا وإمارة أبوظبي”. وخطت المذكرة خطوات ملموسة في وضع أطر واضحة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية في كل من إمارة أبوظبي ومقاطعة ألبرتا، وتطوير القطاعات الاقتصادية عند كل منهما، وتبادل المعلومات في مجالات عدة أبرزها: الاعتماد الأكاديمي لبعض الجامعات التابعة لألبرتا في أبوظبي، تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة ( مثل: استخلاص وتخزين الكربون ومحاليل الغاز الحمضي)، بالإضافة إلى التعاون في المجال الزراعي (مثل الاستثمار في إنتاج الحبوب، وتطوير صوامع الحبوب)، وتبادل أفضل الممارسات والعمليات التقنية في مجالي جمع ونشر الإحصاءات العامة، والتعاون بين نقابة المهندسين في ألبرتا ودائرة التنمية الاقتصادية لتطوير نظام لترخيص وتصنيف وقيد المهندسين