قال كورنيليو كوريوم محافظ البنك المركزي في جنوب السودان إن حكومته ليس لديها أموال كافية لسداد فواتيرها وربما تلجأ للاقتراض من الشركات النفطية إذا لم ينته قريباً التمرد المستمر منذ أربعة أشهر في مناطقها المنتجة للنفط.
وقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص وفر أكثر من مليون من منازلهم منذ اندلاع الاشتباكات بين وحدات متنافسة بالجيش في ديسمبر وانتشرت في أرجاء أحدث دولة في العالم وهو ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط بمقدار الثلث. وتخشى الأمم المتحدة وقوى عالمية من أن الصراع قد يتصاعد إلى حرب إبادة واسعة ويطلق مجاعة.
وقال كوريوم لرويترز إن الاستثمارات الأجنبية انهارت بينما أدى هبوط إنتاج النفط وتكلفة الحرب إلى إلحاق أضرار شديدة بالاقتصاد وميزانية الحكومة. وأضاف قائلا «لا توجد أموال كافية لسداد التزامات الحكومة. إذا بقيت الأمور كما هي سيكون من المناسب (اقتراض المزيد من الأموال)».
واقترض جنوب السودان بكثافة في 2012 و2013 حينما أوقف إنتاجه النفطي 14 شهراً أثناء نزاع مع السودان حول رسوم استخدام أنابيب النفط. وفي ذلك الحين بلغ الإنتاج النفطي 350 ألف برميل يومياً مشكلا 98% من ميزانية الحكومة.
وقال كوريوم إن الحكومة ربما تتجه على مضض إلى الشركات النفطية لاقتراض أموال مجدداً رغم تحذير خبراء من أن الحكومة ينبغي أن تتجنب الاستدانة بضمان النفط. ومن بين شركات النفط العاملة في جنوب السودان -وهو بلد في حجم فرنسا تقريباً - شركة النفط الصينية الوطنية وأو.إن.جي.سي فيديش الهندية وبتروناس الماليزية.
وقال كوريوم إن جنوب السودان ليس لديه تصنيف ائتماني ولذا سيواجه صعوبات في الاقتراض من أسواق الدين الدولية.
ولا تستطيع الحكومة أن تلجأ إلى سوق الدين المحلي لأنها لم تسدد بعد 1.2 مليار جنيه (405.4 مليون دولار) من 1.8 مليار جنيه اقترضتها أثناء إغلاق حقول النفط.
وفي سبتمبر قالت وزارة المالية إن جنوب السودان اقترض 2.04 مليار جنيه من شركات نفطية تعمل في أراضيه أثناء فترة الإغلاق. وأبلغ كوريوم رويترز أنه تم سداد معظم تلك الأموال حيث كانت فترة السداد عاماً واحداً فقط. وأضاف أن الشركات أقرضت جنوب السودان أموالا بناء على توقعات لسعر النفط في المستقبل ثم التفاوض على خصم من هذا السعر. وامتنع عن الكشف عن مقدار الخصم لكنه قال إنه يختلف من شركة إلى أخرى. وأملا في إصابة جوبا بشلل اقتصادي قام المتمردون الموالون لنائب الرئيس السابق ريك مشار بالاستيلاء على آبار نفطية وأوقفوا الإنتاج في ولاية الوحدة بشمال البلاد.
لكن منشآت النفط التي تسيطر عليها الحكومة في ولاية أعالي النيل في شمال شرقي البلاد استمرت في إنتاج نحو 160 ألف برميل يومياً.
وواجه القطاع المصرفي في جنوب السودان الذي تهيمن عليه بنوك إقليمية أفريقية صعوبات أيضاً جراء هبوط إنتاج النفط.
وقال كوريوم إن البنوك لم تضع في الحسبان انخفاض إنتاج النفط في دراسات الجدوى حينما دخلت إلى السوق وأنها تضررت أيضاً من شح الدولارات حيث يتمثل جزء كبير من أنشطتها في تعاملات الصرف الأجنبي أكثر من الإقراض.
وأضاف قائلا «في العام الماضي لم يسجل أي بنك خسائر بل حققت جميع البنوك أرباحاً. لكن الدولارات غير متاحة الآن ونحن لا ندعم البنوك بالطريقة التي اعتدنا ان ندعمها ولذا هم يشعرون بفارق». ويشجع البنك المركزي البنوك على مزيد من الاقراض للشركات وتبلغ فائدة القروض 17-18% وهو أعلى كثيراً من سعر الفائدة الرسمي البالغ 5%. (جوبا - رويترز)
عدد اليوم
