• الأربعاء 03 ربيع الأول 1439هـ - 22 نوفمبر 2017م

أكدوا دورها في تعزيز انسيابية المرور

«مواطنون ومقيمون»: الرقابة الإلكترونية تحد من أزمة «مواقف» السيارات في أبوظبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 10 يوليو 2017

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أعرب مواطنون ومقيمون في إمارة أبوظبي عن سعادتهم بما يقدمه مركز النقل المتكامل من آلية جديدة لمراقبة وضبط وقوف المركبات عن طريق استخدام كاميرات إلكترونية في مختلف المناطق في إمارة أبوظبي.

وأكدوا أن استخدام هذه الطريقة الإلكترونية سيكون لها أثر إيجابي في التزام وانتظام قائدي المركبات في وضع مركباتهم في مواقف صحيحة، وعدم عرقلة حركة السير والمرور للمركبات أو إيقافها بطريقة غير مسؤولة.

وكان مركز النقل المتكامل قد أعلن عن آلية جديدة لمراقبة وضبط وقوف المركبات عن طريق استخدام الكاميرات في مختلف المناطق، وذلك في إطار خطوة تندرج ضمن جهوده الرامية إلى توفير حلول مبتكرة لإدارة مواقف المركبات. وقد شملت هذه الآلية في مراحلها الأولى منطقة مصفح، ومدينة محمد بن زايد، بالإضافة إلى جزيرة أبوظبي، وذلك لرصد مواقع الوقوف الخاطئ للمركبات وتحرير محاضر ضبط للمركبات إلكترونياً، وذلك انطلاقاً من حرص المركز على تنظيم وتطوير منظومة مواقف وفق آلية عمل متكاملة ترتقي بالخدمات.

و قال عبدالعزيز الهاشمي: هذه الخطوة إيجابية وجيدة للاستفادة من التقنيات الحديثة، وإدراجها في عمل «مواقف» لضبط قائدي المركبات المخالفين وتحسين الخدمة للناس، بما يخدم المصلحة العامة، كما أننا نحتاج إلى وقت لكي نعرف نتيجة هذا القرار وانعكاسه على مدى التزام السائقين.

وأضاف أحمد المهري: الآلية الجديدة قد تكون جيدة، ولكنني أعتقد أن النتيجة قد تكون واحدة سواء تم تحرير المخالفة من قبل مفتش مواقف، أم عن طريق الكاميرا الإلكترونية، وحل المشكلة يجب أن يكون بأسلوب أفضل، وأدق، فما نريد معرفته كأفراد في المجتمع هو أنه من أي ناحية سيكون الأمر نافعاً وإيجابياً، مشيراً إلى أن مفتش مواقف قد يعطي قائد المركبة وقتا حتى تتم مخالفته، في حين أن الكاميرا الإلكترونية ستخالفه في الحال ولن تحابي أحدا، وقد يكون ذلك رادعا إلى حد ما، فهناك الكثير من قائدي المركبات من يستغل المواقف لفترة من الزمن، ومن ثم يقوم بالتحرك بسرعة دون أن يعرف ذلك أحد. من جانبه، قال عبدالله الحمادي: الكاميرا الإلكترونية وضعت لضبط المخالفين ولحفظ وضمان حقوق الناس من المخالفة غير الصحيحة، سواء لمن يوقف مركبته بطريقة عشوائية أم غير صحيحة، أو أن يقف مثلاً في مواقف أصحاب الهمم، كما أن الغرامات البسيطة لا تجدي نفعا مع قائدي المركبات الذين لا يكترثون بالمخالفة، رغم وجود قوانين رادعة، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك فئات في المجتمع تخالف بشكل يومي، وأنه لو تم سن قوانين أقوى في الردع مثل فرض غرامات مالية كبيرة، مع وضع نقاط سوداء لقائدي المركبات المخالفين، وسحب مركباتهم إذا تكررت المخالفة وزاد عدد النقاط السوداء، فتكون الأمور أفضل بكثير مما هو عليه الوضع الحالي.

وقال سلطان الخاجة: إن الحل الإلكتروني قد يكون أفضل، إذا ما ذكرنا الإيجابيات والتي تتضمن تخفيف العمل على مفتشي مواقف خلال فترة الصيف، وحرص قائدي المركبات على الالتزام والتقيد بالنظام، والقانون بشكل أقوى، كما أن الكاميرا الإلكترونية ستقوم بتغطية مساحات أكبر في وقت واحد.

وذكر هيثم يوسف أنه يتعين أن يكون هناك مواقف في جميع البنايات السكنية، وهناك أبنية سكنية كثيرة من دون مواقف سيارات مما يضاعف من أزمة وجود مواقف شاغرة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا