حسام عبدالنبي (دبي)
تنتقل أصول تبلغ قيمتها التقديرية نحو تريليون دولار أميركي إلى الجيل التالي من الشركات العائلية على مدار العشر سنوات القادمة في منطقة الشرق الأوسط، بحسب شبكة الشركات العائلية، مؤكدة أهمية إصدار قانون ينظم عمل الشركات العائلية في كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من أجل معالجة بعض التحديات الحالية في الهيكل القانوني.
وتعد شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي، مؤسسة غير ربحية تأسست تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بهدف رئيسي لتسهيل استمرارية الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي من جيل لآخر.
وبحسب دراسة تقنية قانونية، أصدرتها شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي، فإن معظم الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه تحدياً يتعلق بنقل الخلافة (الملكية) من جيل لآخر خلال السنوات العشر القادمة.
وتوقعت الدراسة، التي تم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، انتقال أصول تبلغ قيمتها التقديرية نحو تريليون دولار إلى الجيل التالي من الشركات العائلية على مدار عشر سنوات قادمة في الشرق الأوسط.
ونبهت إلى أن 80% من الشركات العائلية في منطقة الخليج تواجه تحديات في تسليم هذه الشركات من الجيل الأول للثاني، وأيضاً من الثاني إلى الثالث، ما سيكون له تحديات وآثار هائلة على استدامة ونمو هذه الشركات التي ستكون مطالبة بتحقيق نمو بمعدل 18% من عام من أجل الحفاظ على مستويات الثروة نفسها.
وطالبت الشركات العائلية في دول «التعاون»، بأن تخصص الوقت الكافي لتأسيس الهيكل القانوني الذي يفيد خطتها في الخلافة ويتماشى مع الديناميكية الأسرية والأهداف الفريدة للشركة.
وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي: «أدركنا أنه من دون هيكل قانوني مخطط جيداً ومرناً بما يكفي في الشركات العائلية فإن السعي وراء الاستمرارية للأجيال القادمة بمجرد التركيز على حوكمة جيدة والاحترافية سيكون أمرا غير مجدٍ»، مضيفاً «من المهم للشركات العائلية أن تقوم بتأسيس هيكل قانوني يلائم بأفضل شكل ممكن خطة الخلافة في العمل الأسري والديناميكيات والأهداف الأسرية الفريدة». وأشار الغرير، إلى أن الكثير من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي حولت تدريجياً انتباهها نحو خطط الخلافة مع الحفاظ على الإرث العائلي، لافتاً إلى أن المؤسسين بدورهم بدأوا السعي وراء الوسائل ذات الكفاءة لنقل الملكية للأجيال القادمة.
من جانبه، أكد فادي حمادة، المستشار القانوني العام لمجموعة الفطيم، والذي ساهم في تأليف الدراسة، مدى الحاجة لقانون ينظم عمل الشركات العائلية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من أجل معالجة بعض التحديات الحالية في الهيكل القانوني.
وأوضح أن خطط الخلافة في الشركات العائلية تهدف إلى تحقيق الاستمرارية في الإدارة والملكية بشكل فعال، حيث تتعرض الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص إلى مخاطر التقسيم بسبب غياب الأطر القانونية المناسبة التي تدعم استمراريتها، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لسن قوانين خاصة لمساعدة نقل الخلافة بين الأجيال في الشركات العائلية، نظرا لأهمية هذه الشركات العائلية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال حمادة إن «الدراسة التقنية القانونية لشبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي تقدم نظرة عامة وشاملة على العقبات والمخاطر والحلول القانونية للتخطيط للخلافة في سياق الديناميكيات الأسرية بدول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً إلى أنها تعد أولى الدراسات التي تتخذ توجهاً تحليلياً شاملاً يغطي جميع دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من القنوات القانونية.
وأشار إلى أن الدراسة التقنية القانونية ستوزع على أعضاء شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي في القمة السنوية القادمة الذي ستعقد في دبي في 29 و30 أبريل، تحت عنوان “الشركات العائلية: التأسيس للاستمرارية»، وسيتناقش هذا الجمع الغفير من قادة الشركات العائلية والخبراء القانونيين والتجاريين التحديات والحلول الخاصة بخطط الخلافة، بالإضافة إلى استراتيجيات جديدة لبناء وتأسيس عمل مستدام.
وتحلل الدراسة التقنية القانونية لشبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي فعالية الهياكل القانونية من ضمنها الإطار القانوني للوصاية في مركز دبي المالي العالمي في الإمارات العربية المتحدة، وإطار الوقف القانوني وهو مفهوم إسلامي معروف ومطبق كأداة في خطة الخلافة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها المملكة العربية السعودية.
عدد اليوم
