السلطة الفلسطينية... وأسباب تعثر المفاوضات

خلال الأسبوع الماضي تهاوت التوقعات بعقد أول قمة فلسطينية إسرائيلية خلال أكثر من سنتين، وذلك عندما تغيب رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، عن الموعد المحدد بمقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالقدس، وهو ما يمكن اعتباره إشارة أخرى إلى مدى تعثر المسار الدبلوماسي بين الطرفين ووصوله إلى طريق مسدود، وبدلاً من هذا اللقاء اكتفى كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، بتسليم رسالة من رئيس السلطة، محمود عباس، إلى نتنياهو، في انتظار الرد الإسرائيلي المتوقـع خلال الأسابيـع المقبلة. ويرى المراقبون أن الرسالة تندرج ضمن محاولات عباس عدم القيام بأي خطوات متسرعة، لا سيما في ظل الخيارات غير المريحة المطروحة أمامه والمتمثلة في دعم انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، أو حل السلطة الفلسطينية التي يعتبرها العديد من الفلسطينيين مجرد واجهة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. هذا التردد الفلسطيني يؤكده المحلل الإسرائيلي، "عوفير سالزبيرج"، قائلاً "إن عباس يحاول تلمس طريقه في الظلام الدامس... وهو يسعى إلى إعطاء الانطباع بأنه يقوم بشيء ما، لكن عند النظر في خياراته، فهي تبدو إما أنها غير قابلة للتطبيق، أو أن الثمن سيكون باهظاً". وبعد فترة من تبوؤ القضية الفلسطينية لصدارة الاهتمام الدولي عادت لتتراجع مكانتها طيلة الشهور الستة الماضية بعدما فشل الفلسطينيون في إقناع مجلس الأمن الدولي بقبول طلبهم الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقد قل الاهتمام بالقضية أيضاً بعد التركيز المتصاعد على قضايا أخرى مثل شبح المواجهة بين إسرائيل وإيران وتنامي العنف في سوريا، فضلاً عن الانتخابات الرئاسية الأميركية خلال العام الجاري. وفي المقابل لا يبدو أن نتنياهو يواجه مصاعب عديدة، أو خيارات غير مريحة بعدما عزز موقفه في الساحة الداخلية بسبب تحركه النشط حول إيران وضعف المعارضة السياسية في الداخل. ورغم التوقعات التي أثارها احتمال مشاركة سلام فياض في لقاء مع نتنياهو وإطلاق أول مفاوضات رفيعة المستوى بين الطرفين خلال أكثر من عشرين شهراً، فإن مشاركة فياض لم تُحسم أبداً حتى في ظل تأكيد مسؤولين فلسطينيين حضوره، ولم يصدر أي تعليق من الجانب الفلسطيني حول تخلف فياض الذي كان دائماً يفضل البقاء بعيداً عن المفاوضات. ويبدو أن إعادة طرح طلب الانضمام إلى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة هذه المرة هو الطريق الأكثر ترجيحاً الذي قد يسلكه الفلسطينيون في المرحلة المقبلة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جهة وتعظيم الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل من جهة ثانية. لكن مثل هذه الخطوة قد تسبب احتكاكاً غير مرغوب فيه مع إدارة أوباما التي أحبطت الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال السنة الماضية. كما يمكن للخطوة أن تدفع إسرائيل إلى تجميد مداخيل الضرائب التي تحولها إلى الفلسطينيين، وهو ما سيقصم ظهر السلطة الفلسطينية التي تعاني أصلاً من قلة الموارد. وقد يلجأ عباس أيضاً إلى الدفع بمسار المصالحة الوطنية لرأب الصدع الداخلي الفلسطيني، إلا أن ذلك قد يجلب على السلطة عقوبات إسرائيلية، ناهيك عن المعارضة الداخلية في حركة "فتح" التي يرفض بعض عناصرها اقتسام السلطة مع "حماس". ثم هناك الخيار الأكثر تشدداً المتمثل في إلقاء السلطة الفلسطينية ثقلها وراء انتفاضة شعبية في الضفة الغربية، أو اللجوء إلى حل السلطة ونقل الحمل المكلف لتسيير الشؤون اليومية لملايين الفلسطينيين إلى إسرائيل. وفي هذا السياق يقول "نشأت أكتش"، أستاذ التواصل بجامعة "بير زيت" الفلسطينية "عنصر الضغط الوحيد المتبقي أمام عباس هو حل السلطة الفلسطينية وإلقاء المسؤولية على عاتق الدولة العبرية"، لكن الخطوتين معاً قد تتسببان في إحداث فراغ في السلطة ربما تهب "حماس" لملئه. ورغم أن الرسالة الفلسطينية إلى نتنياهو لا تختلف كثيراً عن الشروط السابقة التي وضعتها السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات مثل وقف الاستيطان والاعتراف بحدود عـام 1967، فإنهـا مـع ذلـك قـد تتحـول عملية تبادل الرسائل تلك إلى ما يشبه الحوار الدبلوماسي منخفض المستوى الذي انطلق في عمان بالأردن مطلع السنة الجارية. ويعتقد البعض أن عباس ربما يكون في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بحيث لو انتصر أوباما، فإن ولايته الثانية قد تمارس ضغوطاً أكبر على إسرائيل وتدفع حكومة نتنياهو إلى تقديم بعض التنازلات لتحقيق السلام. وهو ما أكده دبلوماسي أميركي سابق بالقول "أعتقد أن الإدارة الأميركية تسعى إلى إقناع عباس بأن أوباما سيكون أكثر نشاطاً في دعم القضية الفلسطينية خلال ولايته الثانية، لا سيما وأن اختبار السلطة الفلسطينية لأي من تلك الخطوات يصعب على الإدارة الأميركية الاصطفاف إلى جانبه". جوشوا ميتنيك - فلسطين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان سيانس مونيتور»