دبي (الاتحاد) - افتتحت محاكم دبي، بالتعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، المقر الجديد لمركز التسوية الودية للمنازعات، في مبنى قرية الأعمال، بهدف تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي، وتحقيق العدالة بدقة وسرعة، بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة، ونظم وإجراءات وتقنيات متطورة.
وأوضح بيان صحفي أمس أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة المتعلقة بتسوية النزاعات لجميع رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة في زمن قياسي، وبتكلفة مناسبة، وفي مكان واحد.
ويأتي الافتتاح بناءً على زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لدائرة التنمية الاقتصادية، ومناقشة واعتماد سموه هذه المبادرة.
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، أن افتتاح مركز التسوية الودية للنزاعات في قرية الأعمال هو داعم للنشاط الاقتصادي في إمارة دبي، ويساهم في رعايتها، وحل النزاعات المتعلقة بها بالطرق الودية، والتي تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو الهدف الأساسي الذي أنشئ المركز لأجله.
وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية اقترحت افتتاح فرع من المركز ضمن مبناها الجديد في قرية الأعمال. وقال «ارتأينا نقل المركز بشكل كامل إلى الموقع الجديد، باعتباره موقعاً استراتيجياً، يجمع العديد من أصحاب الأعمال والشركات في مكان واحد، وذلك لأن قرية الأعمال تخدم بشكل أساسي هذه الفئة التي تحتاج إلى توفير بيئة أعمال تجمع جميع الخدمات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، مما يساهم ازدهارها واستمراريتها بالشكل الذي يعزز التنمية المستدامة في الإمارة».
وأضاف أن «المؤسسات الحكومية في إمارة دبي تعمل كمنظومة عمل متكاملة لتوفير الحياة الكريمة لجميع المقيمين على أرضها، وذلك من خلال توفير بيئة تسير على خطى التنمية بشكل مستمر لتغطي احتياجات المجتمع كافة».
وعن اختصاصات مركز التسوية الودية للمنازعات ذكر ابن هزيم أن محاكم دبي وسعت من اختصاصات في الفترة الماضية، لتختص بالنظر في قائمة إضافية من الاختصاصات، تشمل منازعات قسمة المال الشائع، والمنازعات التي قيمة أصل الدين فيها لا يتجاوز خمسين ألف درهم، بعدما كانت عشرين ألف درهم، إضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز، بناءً على طلب الطرف المنازع فقط، بعد أن كان المطلوب اتفاق جميع أطراف المنازعة على اختصاص المركز.
عدد اليوم
