تخاطب وزارة الاقتصاد اليوم الاثنين وزارة البيئة لسرعة فحص المواد الغذائية الطازجة الواردة إلى الدولة بسبب سرعة تعرضها للتلف عند بقائها في المنافذ الجمركية دون تبريد كافٍ، ودعت “الاقتصاد” إلى عقد اجتماع تنسيقي بين الوزارتين والموردين لمعالجة بعض المشاكل التي تنشأ من بطء عمليات الإفراج عن السلع والحفاظ على توافرها بالأسواق بأسعار مناسبة، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي.
وتتركز مشاكل التجار في تأخر عمليات الفحص للسلع مما يعرض تلك المواد للتلف وخسارة التجار، إضافة إلى قيام وزارة البيئة برفض دخول بعض السلع من بعض البلدان دون إبداء الأسباب للتجار.
وقال النعيمي عقب الاجتماع الذي عقدته الوزارة بمقرها في أبوظبي أمس مع تجار خضراوات وفاكهة بحضور ممثلين عن دائرة البلدية في أبوظبي “إن التجار تعهدوا بتوفير السلع خلال شهر رمضان بأسعار تنافسية”، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% خلال موسم رمضان لا يعد زيادة في أسعار تلك السلع التي تشهد ارتفاعاً في الطلب من جانب العالم الإسلامي، كما أن تلك النسبة تعد علامة صحية على توافر السوق التنافسية بين التجار.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إحداث التوازن في الأسواق والحفاظ على التاجر والمستهلك، لافتاً إلى أن مبادرة تجار الخضراوات والفواكه بطرح سلة للخضراوات والفواكه خلال شهر رمضان يمثل نوعاً من المسؤولية الاجتماعية للتجار. وشهد الاجتماع مطالبة التجار والموردين بالتواصل مع وزارة البيئة لحمايتهم من التعرض لخسائر كبيرة نتيجة تأخر عمليات الفحص، وكذلك حاجتهم إلى “برادات” في المنافذ والأسواق لتخزين السلع التي تتعرض للتلف في غضون 3 أيام.
كما طالب التجار بضرورة تعريفهم بالتشريعات والقرارات التي تتخذها وزارة البيئة حتى لا يفاجأوا برفض بعض المواد الغذائية وضرورة عودتها إلى بلد المصدر بعد وصولها إلى منافذ أبوظبي.
وذكر النعيمي أن الاجتماع مع التجار والموردين يأتي في إطار خطة الوزارة لخلق نوع من الشراكة بين كافة للحفاظ علي استمرار التوازن بالأسواق، مشدداً على التزام التجار بعد القيام بعمليات احتكار للسلعة أو استغلال ارتفاع الطلب من جانب المستهلكين من خلال زيادة أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك.
كما طالب النعيمي الموردين بوضع أسعار السلعة على الشاحنات ذات البرادات خلال عمليات البيع المباشر من خلالها في السوق، وأنه في حال ضبط شاحنات تبيع السلع دون قائمة أسعار ستتم مخالفة البائعين وتغريمهم، مشيراً إلى تشكيل فرق عمل ومتابعة من الجهات المختصة بحماية المستهلك كافة بهدف وقف أية ممارسات ضارة من جانب التجار وزيادة الوعي لدى المستهلكين وتأكيد الثقة في الجهات الإشرافية بالأسواق، حيث توجد تلك الفرق في جميع أسواق الدولة.
وأشار النعيمي إلى أن التعامل مع السلع والخدمات يتم وفقاً للقرار 466 لعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار، والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك، وينص القرار 466 على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة، توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرار المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.
وشدد النعيمي على التزام الوزارة بتوفير حقوق المستهلكين الثمانية والتي تتضمن حق “الأمان والمعرفة والاختيار والاستماع إلى آرائه واشباع حاجاته الأساسية والتعويض والتثقيف وحق الحياة في بيئة خالية من المخاطر”، مطالباً المستهلك بأن يكون واعياً بحقوقه في جميع مناحي الاستهلاك، وأن يتقيد بالقواعد الصحية التي تهدف لجعل المادة أو المنتج صالحاً للاستعمال، وكذلك الالتزام بالتعليمات المدونة على عبوة المنتج.
عدد اليوم
