بغداد (وكالات)
اتهم مركز بغداد لحقوق الإنسان مجلس القضاء العراقي بتضليل الرأي العام بتقديم أرقام غير حقيقية لأعداد كبيرة من المعتقلين المفرج عنهم في وقت يقبع أغلب هؤلاء في السجون ويتعرضون لأنواع من التعذيب النفسي والجسدي.
وقال المركز في بيان، إن القضاء الأعلى في العراق أعلن عن إفراج المحاكم العراقية عن 16773 متهماً لم تثبت إدانتهم خلال الثلاثة أشهر الماضية، لكن القضاء لم يفرج فعلياً عن هؤلاء، وإنما أعلن أرقاماً وهمية لغرض تضليل الرأي العام.
وقال المركز، إنه من خلال رصده وتوثيقه واطلاعه المستمر على القرارات القضائية وتواصله مع مجموعة كبيرة من المحامين العراقيين والناشطين الحقوقيين وعوائل المعتقلين، يؤكد أن السلطة القضائية في العراق دأبت منذ سنوات عدة على إعلان أرقام غير حقيقية للمعتقلين المفرج عنهم من قبل محاكم التحقيق ومحاكم الجنايات العراقية.
كمـا يـؤكد أن الأرقام الأخيرة التي أعلنها مجلس القضاء الأعلى مبالغ فيها إلى حد كبير، وأن أغلب المعتقلين الذين صدرت بحقهم قرارات إفراج خلال الفترات السابقة ومنها الثلاثة أشهر الماضية ما زالوا يقبعون داخل السجون ويتعرضون لألوان من التعذيب النفسي والجسدي.
وطالب المركز مجلس القضـاء الأعـلى بإعـلان الأعداد الحقيقية للمعتقلين في جميع السجون العراقية والإسراع بإطلاق سراح المعتقلين الذين برّأهم القضاء وما زالوا في السجون دون أي مبرر قانوني، والإسراع بحسم قضايا المعتقلين الآخرين وإيقاف أحكام الإعدام والأحكام الثقيلة الأخرى التي تصدرها المحاكم العراقية ضد المعتقلين السنة، استناداً إلى اعترافات انتزعت بالقوة والتعذيب أو استناداً إلى إفادات المخبرين السريين.
عدد اليوم
