19 ديسمبر 2009 02:28
خصص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التعاون الدولي مبلغ 91 مليون دولار لتمويل الانتخابات في السودان، بعد أن رفضا الميزانية التقديرية التي قدمتها مفوضية الانتخابات السودانية في وقت سابق وبلغت مليار دولار، ووصفتها الأمم المتحدة بالمبالغ فيها، مستشهدة بالانتخابات التي جرت في جمهورية الكونغو بتكلفة 500 مليون دولار رغم الجغرافية المعقدة.
و قالت المفوضية إنها ستغطي الميزانية المتبقية من أموال المانحين وأموال الدولة التي اعتمدت مبلغ (790) مليون جنيه من موازنتها للعام المقبل.وستكون الانتخابات التي ينتظر إجراؤها في أبريل المقبل، الأولي التي تحظي بمثل هذا الدعم والاهتمام الإقليمي والدولي بشفافيتها ونزاهتها، وإلى ذلك فإنها أول انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد منذ 24عاماً.
ووفقاً لقانون الانتخابات يحظر تلقي أي حزب أموال من جهات خارجية أو الاستفادة من المبلغ المخصص للمفوضية.وأكدت المفوضية أنها تسلمت فعلياً مبلغ 18 مليون دولار منها، فيما تتوقع وصول المبلغ المتبقي في غضون الفترة القليلة المقبلة بهدف تعزيز القدرات الإدارية والفنية لإجراء الانتخابات المقبلة.ويسهم في هذا المبلغ حكومات إيطاليا والمملكة المتحدة والنرويج والدنمارك والسويد واسبانيا واليابان وهولندا وفرنسا والمفوضية الأوروبية.
وأشاد رئيس المفوضية القومية للانتخابات ابيل الير بالتزام الشركاء الدوليين بدعم الانتخابات وقال إنها تمثل خطوة مهمة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتتمتع بمصداقية.ويسهم هذا الدعم في تغطية الجوانب التحضيرية للانتخابات والمتعلقة ببطاقات وصناديق الاقتراع وحملات التثقيف المدني وتثقيف الناخبين، كما أنه يساعد في تدريب ضباط الانتخابات والشرطة المعنية بتأمين الانتخابات فضلاً عن تدريب الإعلاميين علي أساليب تغطيتها.
وتنظم المفوضية القومية للانتخابات بالتعاون مع مركز متخصص في بناء القدرات، دورة تدريبية لمائة مراقب للانتخابات يمثلون أكثر من خمس عشرة ولاية بالسودان.يتم خلالها التدريب علي الأساليب العلمية الصحيحة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق برامج مراقبة عملية دقيقة تحارب الأساليب الفاسدة في الانتخابات.
من جانب آخر عبر مراقبو الانتخابات في السودان امس عن قلقهم العميق حيال الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة ضد مسيرات المعارضة، والتي قوضت «الحقوق السياسية والحريات الأساسية» قبل الانتخابات المقررة في أبريل.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لفض مسيرتين في العاصمة الخرطوم هذا الشهر، فيما يتصاعد التوتر قبل أول انتخابات تعددية تجرى في البلاد منذ 24 عاما. وناشد مراقبون دوليون من مركز كارتر الحكومة للتحقيق في التقارير بشأن وحشية الشرطة خلال المسيرتين وأن تنهي الاعتقالات التعسفية وتطلق سراح «أشخاص احتجزوا خلال ممارسة أنشطة سياسية سلمية».
وتعد الانتخابات من المحاور الرئيسية في اتفاق السلام المتعثر الموقع عام 2005 والذي أنهى عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. وكانت القوى السياسية الرئيسية في جنوب السودان والجماعات المعارضة نظمت مظاهرتين نادرتين هذا الشهر في الشوارع المحيطة بمجلس الشعب (البرلمان) السوداني للدعوة إلى تنفيذ مجموعة من الاصلاحات الديمقراطية قبل الانتخابات. ووصفت وزارة الداخلية السودانية المسيرتين بانهما غير شرعيتين وقالت إن المنظمين لم يحصلوا على تصاريح. واعتقلت قوات الأمن ثلاث شخصيات بارزة في الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي الحركة السياسية الرئيسية في الجنوب وعشرات من أنصارها.
وجاء في تقرير للمراقبين «يعرب المركز عن قلقه العميق إزاء التصرفات الأخيرة لقوات الأمن في الخرطوم لفرض قيود على نشاط مشروع يتعلق بممارسة حرية التجمع والاتصال والتعبير». كما أدان التقرير الهجمات على مكاتب حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وهو الحزب الرئيسي في الشمال في بلدتين بجنوب السودان وتقارير بشأن مضايقة أحزاب الأقلية في الجنوب. وهنأ التقرير السودان على اجراء عملية تسجيل واسعة وسلمية للناخبين، قالت السلطات إنها وصلت لأكثر من ثلاثة أرباع من يحق لهم الانتخاب في أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة. لكنه قال إن السلطات بحاجة إلى الاسراع في مراجعة القوائم الانتخابية التي نتجت عن عملية التسجيل التي استمرت ستة أسابيع، خاصة في أربع ولايات قالت إنها سجلت أكثر من 100 في المئة من الناخبين المقدرين.
وأضاف التقرير أن هناك أيضا مخاوف بشأن استمرار التجاهل العام للعملية الانتخابية وانخفاض مستوى التسجيل في الخرطوم وولايات أخرى والتواجد الامني في مراكز التسجيل في منطقة دارفور المضطربة.
المصدر: الخرطوم
عدد اليوم
