جمال إبراهيم (عمان) - حذرت تحركات شعبية أمس من دخول الأردن في أزمة سياسية إثر الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، واتهمت وزير الداخلية عوض خليفات بالتدخل في الانتخابات لصالح مرشحين.
واعتبرت التحركات الشعبية في بيانين مفصلين صدرا أمس عن حراكي أبناء السلط “غرب عمان” وحي الطفايلة “وسط عمان”، بأن “قانون الانتخاب الحالي غير توافقي وسيقود إلى مقاطعة شعبية واسعة”. وأشار حراك الطفايلة إلى “استشراء ظاهرة المال السياسي وبروز ملامح تدخل خارجي في تشكيل قوائم انتخابية”.
وأكد استمراره “بالمطالبة بتعديلات دستورية حقيقية تعيد السلطة للشعب، “فالشعب مصدر السلطات”.
وأوضح أن “الإمعان في تطبيق السياسات الاقتصادية الفاشلة أسفر عن وضع البلد على حافة الانهيار الاقتصادي والإفلاس المالي”. وشدد على ضرورة “محاسبة كل من ساهم بتفكيك وخراب مؤسسات الدولة ونهب ثرواتها”. ورفض إقامة “كونفيدرالية أردنية - فلسطينية فهي تقوض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتلغي حق العودة، وتشكل تهديداً للدولة الأردنية وطمساً لهويتها الوطنية”. وأشار حراك أبناء السلط إلى أن تزوير الانتخابات المقبلة سيكون بسبب استشراء ظاهرة المال السياسي.
وقال في بيانه، إن “الفاسدين طلقاء لايزالون يعيثون في الأردن فساداً، فأبرز المرشحين من مصاصي دماء الشعب الأردني وغاسلي الأموال وسماسرة بيع وتفكيك مؤسسات الوطن”. واتهم “وزير الداخلية عوض خليفات بالتدخل لصالح أحد المرشحين”.
عدد اليوم
