دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى “شفافية تامة” بشأن وضع رجلين حكما بالإعدام لتورطهما المفترض في وفاة ما لا يقل عن 3 متظاهرين معتقلين في سجن كهرزاك جنوب طهران الصيف الماضي.
وأعربت المنظمة عن رغبتها في معرفة “كل نقاط التحقيق حول التعذيب وغيره من أصناف سوء المعاملة المرتكبة في كهرزاك وتفاصيل التهمة والأدلة” الموجهة إلى المتهمين. وتابعت المنظمة في بيان نشر مساء أمس الأول، أن “الشفافية أساسية من أجل احترام الحق في الحقيقة والعدالة”.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الأربعاء الماضي، أن محكمة عسكرية حكمت على شخصين بالإعدام في أول حكم إعدام يستهدف قمع حركة الاحتجاج التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود نجاد في يونيو 2009.
ونقلت الوكالة بياناً من المحكمة التي حكمت بالإعدام بتهمة “ممارسة العنف عمدا ما أدى إلى مقتل محمد كمراني وأمير جوادي فار ومحسن روح الأمين”.
وبدأت محكمة عسكرية في طهران في مارس الماضي، محاكمة 12 شخصاً بينهم 11 شرطياً بتهمة التورط في مقتل 3 متظاهرين.
في تطور اخر أفادت صحيفة “كيهان” الإيرانية المحافظة أمس، إنه تم بتر يد رجل أدين بالسرقة تنفيذاً لحكم أصدرته محكمة غرب إيران. وذكرت الصحيفة “بناء على قرار القضاء بترت يد سارق في مالاير” إحدى مدن ولاية همذان غرب البلاد.
ولم توضح كيهان ما إذا كان الحكم نفذ على الملا أو في السجن وهل حضر أطباء عملية البتر. وأفادت كيهان أن اللص اعتقل وأدين مراراً قبل أن يقرر القاضي بتر يده.
عدد اليوم
