الضرر يوجب التعويض
أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إناءً به طعام لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو في بيت السيدة عائشة – رضي الله عنها - فغارت ، وضربت يد الخادمة حتى وقع الإناء وكُسِر، فأتى رسول الله – صلى الله عليه وسلّم- بطبق سليم من عند عائشة – رضي الله عنها - ودفعه للخادمة بدلاً من الذي كُسِر، وحينها قال رسول الله:”طعام بطعام وإناء بإناء”. فجاءت فكرة التعويض عن الضرر تأثراً بالشريعة الإسلامية، والتي تمثلت في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع أم المومنين عائشة رضي الله عنها.
وبناء على ما سبق نصّت المادة (282) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أن: “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر” ، أي أنّ كل شخص يُلحِق بالآخر ضرراً سواء أقصد ذلك أو لم يقصد، فإنه يكون مسؤولاً عن جميع ما أصاب المتضرر من أضرار، حتى وإن كان المتسبب غير مميز –كالطفل أوالمجنون- فيتولى الولي أو الوصيّ أمر التعويض عنه.
والضرر نوعان: ضرر مادي (محسوس) ، وهو المتعلّق بجسد الإنسان وماله، وضرر أدبي (معنوي) ، وهو المتعلّق بشرف الإنسان وسمعته وكرامته.
حيث إنّ أي ضرر يمس حقاً أو مصلحة مادية أو أدبية للآخر، يلزم فاعله تعويض المضرور بقدر ما لحق به من خسارة، وما فاته من كسب.
فمثلاً لو تعرض شخص لحادث سير تسبب فيه سائق متهور، ونتج عنه أضرار كثيرة ، تتمثل في إصابة الشخص وجلوسه في البيت فترة معينة، مما أدى إلى إغلاق محله مؤقتاً، فإن المتسبب مسؤول عن جميع الأضرار التي لحقته جراء الحادث، والتي تتمثل في تحمل تكاليف العلاج، وكذلك مكاسب المحل التي فاتته طوال بقائه في البيت.
مثال آخر، لو رمى طفل أثناء لعبه بالكرة منزل أحد الجيران، فتسبب في كسر زجاج النافذة، فإن الولي يكون مسؤولاً عن جبر الضرر، إما بإعادة زجاج النافذة لما كان عليه، أو بدفع مبلغ معين لإصلاح النافذة.
وأيضاً، لو تعرض شخص لعاهة مستدامة بسبب حادث مؤلم، فإن مسؤولية المتسبب لا تقتصر على تكاليف العلاج، وإصلاح التلف الواقع على السيارة فقط، بل يعوضه -أيضاً- عن الألم النفسي الذي لحقه، ولحق أسرته نتيجة الإصابة، وهذا ما نقصد به الضرر الأدبي.
وحتى يكون الضرر موجباً للتعويض يجب أن يكون محققاً، أي قد وقع فعلاً أو سيقع مستقبلاً، كتعرّض شخص لإصابات بالغة ،ويتوقع حصول عجز بأحد أطرافه ، ويكون وقوعه أمراً حتميّاً في المستقبل وليس محتملاً، لأن الضرر المحتمل لا يوجب التعويض.
وعلى الضرر ـ أيضاًـ أن يكون مباشراً حتى يوجب التعويض، أي أن يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار، وليس نتيجة لفعل أو ظرف آخر ليس له علاقة بالضرر.
لذلك أخي القارئ كن حذراً مما يصدر عنك من قولٍ أو فعل، لأنك ستكون مسؤولًا عن أي ضرر تلحقه بغيرك، حتى وإن كان من غير قصد.
إلهام المرزوقي
كلية القانون- الجامعة الأميركية في الإمارات
عدد اليوم
