عاد الوفد الطبي والإداري الرسمي للجنة الوطنية للكشف عن المنشطات دون أن يسمح له بإجراء الفحوص على اللاعبين المشاركين في بطولة الإمارات الدولية الأولى للدراجات التي انطلقت السبت الماضي برأس الخيمة لتعكس الواقعة حالة من الارتباك أجهضت شرارة البدء في تطبيق فحوص المنشطات على القطاع الرياضي بالدولة والتي كان مقرراً أن تنطلق للمرة الأولى من خلال تلك البطولة ثم تتدرج وصولاً لبقية البطولات في كل الألعاب الفردية والجماعية انتهاء بكرة القدم ليكتمل التطبيق على سائر الحقل الرياضي قبل ختام الموسم الجاري·
وتتضمن الواقعة التي لا تخلو من غرابة تضاربات عميقة حيث كان الطرف الذي بادر برفض الفحص هو نفسه الذي طالب بإجرائه من خلال مخاطبات رسمية متبادلة سبقت البطولة حيث طلب اتحاد الدراجات من اللجنة الوطنية للكشف عن المنشطات إجراء الفحوص على عينة من اللاعبين المشاركين طبقاً للشروط والنظم الدولية المتبعة وبادرت اللجنة بالموافقة وأعلنت عن انطلاق الشرارة الأولى للتطبيق العملي لفحوص المنشطات على كافة رياضيي الدولة بداية بالبطولة وأرسلت وفداً طبياً وإدارياً لموقع السباقات ثم فوجئت باتحاد الدراجات نفسه يعتذر عن عدم إمكانية إجراء الفحص كون البطولة دولية تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة الأمر الذي كان يستلزم الحصول على موافقة دولية مسبقة·
وتدخل رئيس اتحاد الدراجات الشيخ فيصل بن حميد القاسمي بصورة حضارية موضحاً ملابسات الواقعة ومشيراً إلى أن الخطأ الذي وقع فيه بعض مسؤولي الاتحاد لدى مخاطباتهم المسبقة مع اللجنة الوطنية للكشف عن المنشطات دون الالتفات إلى اللوائح الدولية التي تقضي بالحصول على تصريح مسبق من الاتحاد الدولي، ومعتذراً للوفد الطبي الذي كان على رأسه الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة·
وتعقيباً على الواقعة أكد الهاشمي أن الصورة الحضارية الراقية التي تدخل بها رئيس الاتحاد لدى علمه بالواقعة أذابت أية متاعب تكبدتها اللجنة حيث كنا قد ذهبنا بناء على مخاطبات من أمين السر العام لاتحاد الدراجات أشار فيها إلى أن البطولة قائمة على أرض الإمارات ويحق لها تحديد الشروط التنظيمية التي تراها واجبة بما لا يتعارض مع اللوائح الدولية ومنها إجراء فحوص المنشطات على المشاركين، وأرفق الاتحاد مع مخاطباته جداول المسابقات وأسماء المشاركين ومواعيد وأماكن انطلاق السباقات وذهبنا بالفعل في الموعد والمكان المحدد على شاطئ الممزر وتعهدنا بإجراء الفحوص على نفقة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة دون أية أعباء مالية على الاتحاد أو اللجنة المنظمة وقمنا بتشكيل لجنة للفحص تتكون من اثنين من الأطباء واثنين من الفنيين مع كافة المستلزمات الطبية الخاصة بالحصول على العينات لكننا عدنا دون أن نتمكن من القيام بالمهمة واصطدمنا باللوائح الدولية التي لم يفدنا أمين السر العام علماً بها قبل ذلك وبحثنا عنه فلم نجده وحاولنا الاتصال لكن هاتفه ظل مغلقاً وتفضل رئيس الاتحاد بالتدخل الحضاري الذي نقدره تماماً ونحترمه·
انطلاقة جديدة
وأكد الدكتور أحمد الهاشمي أن انطلاقة جديدة للكشف عن المنشطات قد تم الإعداد لها سوف تجري في غضون فترة وجيزة لا تزيد عن أربعة أو خمسة أيام حيث قمنا بخاطبة كافة الاتحادات في كل الألعاب لموافاتنا بالمسابقات الرسمية وجداول المباريات وكافة التفاصيل التي تسهل للجنة تنظيم وجدولة الفحوص التي أصبح من حق اللجنة إجراؤها دون قيد أو شرط طبقاً للترتيبات القانونية المحلية والمعاهدات الدولية التي تمت خلال العام الماضي وسوف نبدأ بالألعاب الجماعية وبعض الألعاب الفردية مثل السباحة والدراجات وألعاب القوى مع تأجيل كرة القدم للمرحلة الأخيرة نظراً لحجم المسابقات الكبير سواء على مستوى الهواة أو المحترفين بما يتطلب تنسيقاً أطول علماً بأن الاجتماعات مستمرة مع اتحاد الكرة ولجنة المحترفين بهذا الخصوص وصولاً إلى الصيغ المناسبة للتطبيق في كرة القدم·
الكرة تتحمل نفقاتها
وأشار الدكتور أحمد الهاشمي إلى أن الهيئة العامة لرعاية الشباب سوف تتحمل التكاليف الكاملة للفحوص من كافة الجوانب في كل الألعاب باستثناء كرة القدم وهي اللعبة الوحيدة التي سوف تتحمل تكاليف الفحوص الخاصة، علماً بأن تكلفة العينة الواحدة تتراوح بين ألفي وثلاثة آلاف درهم شاملة الأطقم الطبية والفنية والأدوات وأجر المختبر الدولي المعتمد الذي ترسل إليه العينات وهناك 3 مختبرات سوف نتعامل معها طبقاً للظروف في ماليزيا وألمانيا وبريطانيا·
عدد اليوم
